«سندباد» به عنوان اخلالگر اقتصادی محاکمه شد!

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی صبح امروز(یکشنبه) در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

به گزارش ایسنا در جلسه امروز دادگاه نماینده کیفرخواست به قرائت کیفرخواست در ۵ بخش اعم از مقدمه و مشخصات متهمان و تشریح اقدامات مجرمانه و ادله اثبات جرم و مستندات قانونی است.

وی در قرایت کیفرخواست گفت: نواسانات بازار ارز و تاثیر منفی ان بر اقتصاد کشور موجب افزایش قیمت برخی از نیازهای مردم شد در همین راستا دولت برای اثبات برخی از کالاها ارز مورد نیاز با قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومان را در اختیار برخی شرکت های واردکننده قرار دادند که گوشی تلفن همراه جزو این کالاها محسوب می شود، این در خالی است که تخصیص ارز برای واردات عملا تاثیری در قیمت ها نداشته و بعضا قیمت ها تا چند برابر افزایش یافته و عده ای سودجو برای کسب درامد با استفاده از خلاهای قانونی تاثیربسزایی در افزایش قیمت ها داشته اند.

وی افزود: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شد تا امکان استفاده از منابع ارزی فراهم نشود و چنانچه افکار عمومی را به عنوان هیات منصفه قرار دهیم قطعا این افراد مجرم شناخته ودرخواست مجازات را برای انها می کنند.

نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست به اسامی متهمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده محمد قالب علمداری فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مردادماه امسال متولد سال ۶۵ و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتاد متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی به مبلع ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

وی افزود: علیرضا سنجری فرزند قدرت الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مردادماه امسال متولد ۵۶ ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی سازی اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.

وی افزود: سندباد سفرها فرزند محسن بازداشت با قرار بازداشت موقت از ۱۴ مردادامسال متولد ۶۱ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.

قاضی دادگاه در ابتدای جلسه گفت: امروز اولین جلسه رسیدگی به سه نفر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل شده است.

وی افزود: هویت متهمان در پرونده درج شده و کیفرخواست را نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون باید تذکر داده شود که متهمان در موقع محاکمه مواظب اظهارات خودشان باشند.

ختم جلسه دادگاه به خاطر نبودن وکلا اعلام شد.