با این ۴ کلک می‌شود ارز دولتی گرفت و کالا وارد نکرد

کد خبر: ۸۲۶۵۴۰
|
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰ 19 August 2018
|
27174 بازدید
|

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم احمد میدری اقتصاددان و معاون وزیر رفاه نوشت:

نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شده است 9 میلیارد دلار ارز دولتی به ارزش هر دلار 4200 تومان گرفته شده و به جای ورود کالا، ارز آن در بازار آزاد فروخته شده است. بانک مرکزی این ادعا را نادرست خوانده است و اعلام کرده است کالاها بتدریج وارد کشور می‌شود.

هرچند ادعای نماینده مجلس اثبات نشده است اما راه‌های سیستماتیک برای سوء استفاده‌های گسترده وجود دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاری احتمالی سوءاستفاده از ارز دولتی را به سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصاد مقاومتی کتباً اعلام کرده بود. در آن گزارش چهار مجاری بزرگ و شیوه پیشنهادی مقابله با آن آمده است. این چهار مجرای و شیوه مقابله با آن عبارتند از:

1) دریافت ارز دولتی توسط اشخاص مجعول: در ایران بانک اطلاعات شرکت‌ها وجود ندارد و هر شرکت حتی شخصیت حقیقی می‌تواند مدعی شود که کالایی را وارد کند. هر دارنده کارت بازرگانی امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات هر نوع کالایی (بدون توجه به نوع فعالیت بازرگانی) حتی بدون قید مبلغ دارد. این ضعف ساختار اطلاعاتی در کشور از عوامل اصلی فساد در توزیع ارز دولتی است. با توجه به تجارب سال‌های 90 تا 92 با تکمیل سامانه‌های موجود این شکل از فساد کاهش یافته است، اما به علت عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی احتمال رخداد آن همچنان بالا است. اما در همین شرایط احتمال دارد فردی ارز دولتی را دریافت کند اما به تعهداتش عمل نکند و زمانی که به مجازات محکوم می‌شود، مشخص می‌گردد این فرد فاقد توانایی است و در واقع توسط فرد یا گروه دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

2) دریافت ارز و کم اظهاری در گمرک: واردکننده انگیزه بسیار بالایی برای کم اظهاری ارزش کالای خود در گمرک دارد. از این طریق می‌تواند با فروش ارزی که به ازای آن کالا وارد نشده است، 100 درصد سود ببرد. سامانه‌های گمرک ایران نه به سامانه‌های سایر کشورها متصل است و نه پس از ورود زنجیره کالاها ثبت الکترونیکی می‌شود. بدین ترتیب در این حالت نیز ضعف فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی عامل فساد است.

3) ورود کالاها و عرضه آن در بازار آزاد: مانند واردات موبایل، واردکننده می‌تواند کالای خود را وارد اما آن را در بازار آزاد به فروش برساند. نکته مهم این است که دو نرخی بودن ارز بزودی به دو نرخی شدن کلیه کالاهایی می‌انجامد که از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌کنند. واردکننده کالاهای نهایی و حتی کالاهای واسطه‌ای، انگیزه‌های بسیار، هر چند نامشروع، برای عرضه کالاهای خود در بازار آزاد خواهند داشت.

4) سوءاستفاده تولیدکننده از ارز دولتی
حالت چهارم زمانی رخ می‌دهد که واردکننده هیچ تخلفی مرتکب نشده است اما تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را به قیمت دولتی خریداری کرده است، کالای نهایی را به قیمت آزاد بفروشد و یا حتی آن را به کشورهای همسایه صادر کند.

بستن گلوگاه‌های فساد

قبل از طرح هر راهکاری، باید پذیرفت که شمول ارز دولتی باید به حداقل ممکن کاهش یابد و هر قدر دایره کالاها و اشخاصی که به این ارز رانتی دسترسی دارند بیشتر باشد احتمال کنترل فساد کاهش می‌یابد. لازم است ارز دولتی حداکثر به تأمین نیازهای اساسی مانند نیازهای خوراکی اختصاص یابد و مصارف ارز دولتی به حداقل ممکن اختصاص داده شود. اما به هرحال دولت تصمیم گرفته است که ارز دولتی را برای کالاهای اساسی تخصیص دهد. برای کاهش فساد دو راهکار وجود دارد:

اجرای برنامه فاکتور الکترونیکی:

از سال 1390 با شروع تحریم، مسئولان وقت برای اطمینان از خروج ارز دولتی به بازار آزاد ابزاری تحت عنوان فاکتور الکترونیکی طراحی کردند. این ابزار در کشورهای دیگر به عنوان سازوکاری برای اخذ مالیات بویژه مالیات بر ارزش افزوده طراحی و به عنوان یک ابزار مهم برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی به کار گرفته شده است. در این روش کالاهای مشمول ارز دولتی در طول زنجیره (از ورود تا مصرف) رصد می‌شوند. وزارت اقتصاد و وزارت صنعت اقدامات مهمی برای اجرای فاکتور الکترونیکی صورت داده‌اند، لیکن این ابزار تنها برای محصولات پتروشیمی اجرایی شده است و برای کالاهای اساسی تاکنون به اجرا درنیامده است.

کالا کارت:

در این روش اطلاعات کالاهای مشمول ارز دولتی در نقطه پایانی ثبت می‌شود و می‌توان از دریافت کالا اطمینان یافت. پس از تجربه ناموفق توزیع کالا در ابتدای دولت آقای روحانی، شیوه توزیع سبد کالا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر اساسی یافت. در روش جدید ،اطلاعات لازم روی کارت بانکی طراحی می‌گردد و فرد می‌تواند با رجوع به فروشگاه‌ها کالاهای مورد نیاز را تهیه کند. در روش کالا کارت اطلاعات کد ملی خریدار، کد تولیدکننده، کد کالاهای عرضه شده و کد فروشنده در سامانه اطلاعاتی شبکه شتاب و سامانه‌های متصل به آن ثبت می‌گردد. این روش را می‌توان در شرایط سهمیه‌بندی و بدون سهمیه‌بندی اجرا کرد. خوشبختانه می‌توان از کارت‌های معمول بانکی برای اجرای این طرح استفاده کرد و کالا کارت از همان زیرساختی که در بانک مرکزی و فروشگاه وجود دارد استفاده می‌کند و نیازی به زیرساخت جدید نخواهد بود. همچنین سرعت اجرای روش دوم بسیار بیشتر است و در ظرف دو تا سه ماه می‌توان آن را اجرایی کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در صورت همکاری دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت سه ماه این روش را در کشور اجرا کند. بدون اجرای یکی از دو روش فوق هیچ راهی برای جلوگیری از ورود ارز‌های دولتی به بازار آزاد و کنترل فساد که معیشت مردم و امنیت نظام را هدف قرار داده است تاکنون نشناخته‌ایم.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
اين 4 تا راه رو كه همه بلديم. فكر كردم چيز جديدتري هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برای آقازاده های قاچاقچی قانون بی معنی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
مشکل اصلی بانک مرکزی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
با این کار اگر وارداتی هم صورت بگیره فقط در انحصار یه عده خواهد بود
افشار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برای گرفتن وام ۵۰ میلیونی خرید تراکتور : معرفینامه از جهاد کشاورزی ، پیش فاکتور از تراکتورسازی با درج حساب کارخانه ، وثیغه ملکی ، گواهینامه تراکتور یا سند مالکیت زمین کشاورزی ۱۵ هکتار ونهایتا صلاحدید بانک کشاورزی برای وام ۵ ساله و بهره ۱۶ درصد لازم وضروری میباشد حال به چه راحتی ارز واردات تقدیم بعضیها میشود !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
این قوانین دریافت وام برای فقراست برای ژن های خوب فرق داره
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
یک دور زدن قانون یادتان بدهم:
قبلا برای طرحهای صنعتی دولت زمین واگذار میکرد و افراد یا طرح را ناقص راه اندازی میکردند و یا اصلا راه اندازی نمیکردند و زمین را میفروختند و سود حاصل از فروش زمین را به جیب میزدند تا اینکه مسئولین متوجه شدند و در قانون فعلی فرد دیگر نمینواند زمین را به دیگری انتقال دهد. راه دور زدن این است که یک شرکت ثبت میکنند و طرح را بنام شرکت ارائه میدهند و زمین را بنام شرکت دریافت میکنند و بعد شرکت را میفروشند. به همین سادگی
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
تحریم=رانت=فساد
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
بنظرمیرسد بند 2 موارد فوق که کم اظهاری عنوان کرده اید صحیح نباشد بلکه بیش اظهاری از قیمت واقعی میتواند تفاوت ارزش با قیمت واقعی خرید و اظهار شده در گمرگ داشته باشد و تفاوت را بصورت ارز نقد از فروشنده دریافت کرد و در بازار به قیمت فعلی 10500 تومان فروخت و تفاوت ارز 8000 تومانی و 10500 تومانی را با اندک هزینه سود و حقوق گمرگی منتفع شد و در مورد اقلامی که از سود وحقوق گمرگی معاف هستند و یا بسیار نازل است 20 درصد سود پنهان وجود دارد و چنانچه کالا قیمت گذاری شود ازاین طریق نیز سودی بیشتری نصیب وارد کننده خواهد شد وبا توجه به وجود دفاتر اغلب شرکت هادر کشور های حاشیه خلیج فارس صدور فاکتور واسناد با قیمت های بالاتر بسیار عملی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
تو این حالت بیش اظهاری می کنند نه کم اظهاری به خاطر
دریافت ارز بیشتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
بعد از گذشت سال ها هنوز درجا میزنیم

برای بانک مرکزی متاسفم -
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سوریه # دمشق
الی گشت
آخرین اخبار
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
به نظر شما رژیم اسراییل به توافقنامه آتش بس با لبنان پایبند می ماند؟