مافیای ۸ هزار میلیاردی کنکور به دنبال تغییر قانون حذف کنکور

به گزارش «تابناک»؛ همه ساله کنکور به عنوان کابوسی برای دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها مطرح است؛ کابوسی که از سال ۱۳۴۸ و با برگزاری اولین دوره کنکور آغاز شد و تاکنون یک دم دانش آموزان و خانواده‌هایشان را رها نکرده است، حال آن که از همان سال های اولیه کنکور، یعنی سال۱۳۵۲ ، سازمان سنجش با هدف حذف کنکور تأسیس شد، ولی این سازمان نه تنها نتوانست در ۴۵ سال فعالیت خود این کار را انجام دهد، بلکه خود نیز به یکی از مدافعان سرسخت برگزاری کنکور تبدیل شد.

مجلس نیز تاکنون چندین بار اقدام به تصویب قوانینی جهت حذف کنکور نموده است، اما هر بار عده‌ای از ذینفعان (بخوانید مافیای کنکور) توانسته اند، در مقابل این قوانین قد علم کنند. اولین بار موضوع حذف کنکور در سال ۱۳۸۶ در مجلس مطرح شد و در نهم آبان همان سال به تصویب رسید. به این ترتیب که در پنج سال، سابقه تحصیلی دانش آموزان جایگزین کنکور شده و در نهایت در سال ۱۳۹۲ کنکور حذف شود.

دورنمایی که البته سراب بود، زیرا سال ۱۳۹۲ فرا رسید و کنکور حذف نشد. اتفاقی که موجب شد دوباره مجلس وارد عمل شود و اصلاح قانون حذف کنکور را در سال ۱۳۹۲ تصویب کند که بنا بر آن می‌بایست طی ۵ سال آینده ۸۵ درصد ظرفیت آموزش عالی بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش شوند. با این حساب کنکور باید در سال ۱۳۹۷ حذف شود؛ اتفاقی که خبری از وقوع آن نیست، چون با فرا رسیدن مهلت حذف کنکور حالا مافیای کنکور دوباره دست به کار شده اند تا از هر طریقی حذف کنکور را به تعویق بیندازند.

در تاریخ دوازدهم مرداد ۱۳۹۷ برنامه مناظره‌ای در شبکه یک سیما در همین زمینه و تحت عنوان تأثیر معدل در پذیرش کنکور برگزار شد که در نوع خود جالب توجه بود. در این مناظره افرادی، چون قاسم احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، احمد حج فروش، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی و هامون سبطی، کارشناس آموزشی حضور داشتند. حضور هامون سبطی به عنوان کارشناس آموزشی و مخالف تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸ نیز در نوع خود جالب بود، زیرا وی از کسانی است که به دلیل تدریس در مؤسسات کنکوری و نوشتن کتاب‌های کنکوری جزو ذینفعان برگزاری کنکور است و به نوعی به مافیای کنکور متصل است.

اینکه چرا تلویزیون به چنین شخصی تریبون داده، در نوع خود جای سؤال دارد. همچنین در این مناظره، از مخاطبان خواسته شده بود به این پرسش دو گزینه‌ای پاسخ دهند: «آیا موافقید معدل دبیرستان در نتیجه کنکور تأثیر قطعی داشته باشد؟ ۱- بله ۲-خیر.» در پایان برنامه ۸۷.۶۶ درصد پاسخ خیر را ارسال کرده بودند. هم اکنون مافیای کنکور با استناد به نتیجه همین نظرسنجی بیان می‌دارند که مردم خواهان برگزاری کنکور هستند و باید قانون تغییر یابد. باید به این مافیا گفت، اولاً ببینده این برنامه بیشتر کسانی بودند که از حذف کنکور متضرر می‌شدند و به همین دلیل، بیشتر به گزینه خیر این نظرسنجی رأی دادند و دوم آنکه افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، تنها بخش کوچکی از کسانی هستند که با کنکور به نوعی در ارتباط هستند. سوم، مسیر تغییر هر قانونی از مجلس و شورای نگهبان عبور می‌کند و این دو نهاد هستند که باید تصمیم بگیرند، قانون تغییر کند یا خیر.

از طرف دیگر، طی روزهای اخیر مافیای کنکور در شبکه‌های اجتماعی دست به کار شده و با تقطیع صحبت‌های غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی و انتشار آن بخش از صحبت‌های دلخواه خود قصد دارند، طوری به مردم القا کنند که این نماینده مجلس به مردم توهین کرده و به نوعی وی را در مقابل مردم قرار دهند.

کاتب در بخشی از این برنامه این گونه عنوان نمود: «ما وقتی در سال ۱۳۹۲ تصویب کردیم که ظرف پنج سال، پذیرش دانشجو به ۸۵ درصد برسد و این اجازه را دادیم که تأثیر قطعی و مثبت را یک گروهی منتخب از شورا تصویب بکنند و آن گروه و شورا تصویب کرد، من که به عنوان یک عضو خانواده ملت هستم، خلاف قانون نمی‌توانم صحبت کنم. قانون مشخص است و قانون گذار هم مشخص است. بعد ما در اینجا می‌گوییم ملت تشخیص دهد که کنکور باشد یا خیر؟ ملت چه حرفی است؟ اگر ملت قرار بود تشخیص بدهد که ملت می‌آمد در مجلس تصمیم می‌گرفت. وقتی ملت آمده اند ۲۹۰ نماینده انتخاب کرده اند، این نمایندگان هستند که باید تصمیم بگیرند.»

اینجاست که باید به توان مافیای کنکور تأکید کرد؛ افرادی که مقابل قانون حذف کنکور می‌ایستند، در حالی که گزارش ها نشان از آن دارد که هم اکنون بسیاری از دانشگاه‌های دولتی ظرفیت خالی دارند. آن‌ها قصد دارند، با جلوگیری از حذف کنکور، به گفته فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنان از گردش مالی ۸ هزار میلیاردی کنکور که حاصل برگزاری آزمون، کلاس ها، فروش کتاب‌ها و... است، بهره مند بمانند و برای این منظور، هر چقدر لازم باشد هزینه می‌کنند.