ورزشی »
بازدید 2641
تير خلاص به خصوصي‌سازي فوتبال
عضو شاخص ديگر هيات‌مديره علي آقامحمدي است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و قائم‌مقام صداوسيما كه از قضا دو ماه پيش به‌عنوان «معاون نظارت و هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي» معاون اول رئيس‌جمهور نيز منصوب شده است. او كه با اتحاديه باشگاه‌هاي فوتبال هم همكاري دارد و همواره در همايش‌هاي مختلف در ستايش واگذاري باشگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي سخنراني مي‌كرد، حالا به نوعي نماينده دولت در باشگاه پاس همدان است.
هنوز زمان زيادي نگذشته است از آن موقع كه باشگاه پرقدمت پاس تهران صرفا به اين خاطر كه رئيس جديد نيروي انتظامي علاقه‌اي به باشگاه‌داري در ورزش نداشت، با وجود اعتراض‌هاي بلند پيشكسوتان و اسطوره‌هاي اين باشگاه واگذار شد.
به نوشته فرهیختگان؛ تمام تاريخچه و ريشه يكي از پرافتخارترين باشگاه‌هاي فوتبال كشور كه ١٨ سال پيش آخرين تيم ايراني بود كه در آسيا قهرمان شده بود و به گواه اكثر صاحبنظران از لحاظ زيرساخت‌ها بهترين باشگاه فوتبال كشور بود، خيلي راحت ناديده گرفته شد. البته كه صرف واگذاري يك باشگاه دولتي في‌النفسه نه‌تنها اشكالي ندارد كه خيلي هم خوب است، منتها به شرطي كه طبق اصول و مقررات تعيين‌شده صورت پذيرد.
اتفاقي كه درمورد باشگاه پاس رخ نداد و طبق هيچ‌يك از دو راه قانوني خصوصي‌سازي واگذار نشد. مالكيت پاس نه از طريق بورس واگذار شد و نه از طريق مزايده. مالكيت باشگاهي كه از آن همواره به‌عنوان قطب سوم فوتبال ايران ياد مي‌شد، بدون اينكه رقابتي سالم براي واگذاري‌اش فراهم شود، به شركتي تحت عنوان «موسسه فرهنگي - ورزشي شهداي الوند» در همدان انتقال يافت. در آن زمان ادعا شد اين شركت خصوصي است و واگذاري نيز كاملا قانوني بوده است.
از آن پس هم كاظم اوليايي، مديرعامل اسبق باشگاه استقلال تهران كه به‌عنوان مديرعامل باشگاه جديد پاس همدان منصوب شد، هرجا فرصت مي‌يافت مدام در بوق و كرنا مي‌كرد كه واگذاري پاس يك «نمونه موفق خصوصي‌سازي» در فوتبال ايران است و مي‌تواند يك الگو براي واگذاري ساير باشگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي نيز باشد.
اما آنچه از ابتداي اين واگذاري براي كارشناسان روشن بود، خيلي زود براي همه نمايان شد: نه خصوصي‌‌سازي‌اي در كار بود و نه يك نوع مالكيت شخصي. چنانكه پس از اين انتقال هم پاس همدان با اينكه ديگر متعلق به نيروي انتظامي نبود و در ظاهر «خصوصي» شده بود، همچنان مجاز به استفاده از بازيكناني بود كه دوران خدمت سربازي خود را در آن مي‌گذراندند.
ضمن اينكه صداي مسوولان و كارشناسان ورزش همدان خيلي زود درآمد كه باشگاه پاس همدان بودجه ورزش استان را مي‌بلعد. در واقع از همان ابتدا هم، مثل انتقال ساير باشگاه‌هاي تهراني به استان‌هاي ديگر، همه‌كاره دولت بوده است.
همين شد كه با نظر استانداري همدان، در اين فصل كاظم اوليايي بركنار شد و كريم ملاحي، مديرعامل سابق پاس تهران و صباي قم جايگزينش شد. حالا هم كافي است نگاهي به اسامي هيات‌مديره باشگاه پاس همدان انداخته شود كه دو هفته پيش اعلام شد. با تاملي در اين نام‌ها به خوبي روشن مي‌شود اين واگذاري از ابتدا در راستاي اهدافي به جز اصل ٤٤ قانون اساسي براي خصوصي‌سازي صورت گرفته است.
سه عضو شاخص هيات‌مديره پاس همدان افرادي هستند كه هر يك در دولت دهم پست‌هاي كليدي دارند. رياست هيات‌مديره برعهده بهروز مرادي، استاندار همدان است. نايب‌رئيس هيات‌مديره نيز حميدرضا حاجي‌بابايي، وزير آموزش و پرورش است كه اين روزها نامش بيشتر با اخبار مربوط به حذف مقطع راهنمايي و جداسازي كتاب‌هاي دختران از پسران بر سر زبان‌ها است تا نايب‌رئيسي هيات‌مديره باشگاه فوتبال پاس همدان.
البته عضويت وزير آموزش و پرورش در هيات‌مديره باشگاه پاس همدان چندان هم عجيب نيست، چون او كسي بود كه در زمان انتقال به‌عنوان نماينده وقت همدان و عضو هيات‌رئيسه مجلس بيشترين تلاش را براي صورت گرفتن اين انتقال انجام داد. حال اينكه چگونه رئيس بزرگ‌ترين وزارتخانه كشور با حدود يك و نيم ميليون پرسنل با آن همه مشكل ريز و درشت، مي‌تواند در يك باشگاه حرفه‌اي فوتبال به وظايفي چون سياستگذاري و انتخاب مديرعامل و نظارت بر اجراي سياست‌ها برسد، بماند.
عضو شاخص ديگر هيات‌مديره علي آقامحمدي است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و قائم‌مقام صداوسيما كه از قضا دو ماه پيش به‌عنوان «معاون نظارت و هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي» معاون اول رئيس‌جمهور نيز منصوب شده است. او كه با اتحاديه باشگاه‌هاي فوتبال هم همكاري دارد و همواره در همايش‌هاي مختلف در ستايش واگذاري باشگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي سخنراني مي‌كرد، حالا به نوعي نماينده دولت در باشگاه پاس همدان است.
به اين ترتيب ديگر جاي هيچ ابهامي باقي نمانده كه واگذاري باشگاه پاس تنها واگذاري مالكيت از نيروي انتظامي به دولت و انتقال از استان تهران به همدان بوده است و نه واگذاري به بخش خصوصي. حال بحث درمورد اينكه اهداف واقعي اين انتقال چه بوده، در اين مقال نمي‌گنجد. اما وقتي چنين انتقالي با اين شرايط به‌عنوان خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود، آيا اين ترديد جدي به وجود نمي‌آيد كه اصلا اراده‌اي براي خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي دولتي وجود ندارد؟
به نوشته فرهیختگان؛ تمام تاريخچه و ريشه يكي از پرافتخارترين باشگاه‌هاي فوتبال كشور كه ١٨ سال پيش آخرين تيم ايراني بود كه در آسيا قهرمان شده بود و به گواه اكثر صاحبنظران از لحاظ زيرساخت‌ها بهترين باشگاه فوتبال كشور بود، خيلي راحت ناديده گرفته شد. البته كه صرف واگذاري يك باشگاه دولتي في‌النفسه نه‌تنها اشكالي ندارد كه خيلي هم خوب است، منتها به شرطي كه طبق اصول و مقررات تعيين‌شده صورت پذيرد.
اتفاقي كه درمورد باشگاه پاس رخ نداد و طبق هيچ‌يك از دو راه قانوني خصوصي‌سازي واگذار نشد. مالكيت پاس نه از طريق بورس واگذار شد و نه از طريق مزايده. مالكيت باشگاهي كه از آن همواره به‌عنوان قطب سوم فوتبال ايران ياد مي‌شد، بدون اينكه رقابتي سالم براي واگذاري‌اش فراهم شود، به شركتي تحت عنوان «موسسه فرهنگي - ورزشي شهداي الوند» در همدان انتقال يافت. در آن زمان ادعا شد اين شركت خصوصي است و واگذاري نيز كاملا قانوني بوده است.
از آن پس هم كاظم اوليايي، مديرعامل اسبق باشگاه استقلال تهران كه به‌عنوان مديرعامل باشگاه جديد پاس همدان منصوب شد، هرجا فرصت مي‌يافت مدام در بوق و كرنا مي‌كرد كه واگذاري پاس يك «نمونه موفق خصوصي‌سازي» در فوتبال ايران است و مي‌تواند يك الگو براي واگذاري ساير باشگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي نيز باشد.
اما آنچه از ابتداي اين واگذاري براي كارشناسان روشن بود، خيلي زود براي همه نمايان شد: نه خصوصي‌‌سازي‌اي در كار بود و نه يك نوع مالكيت شخصي. چنانكه پس از اين انتقال هم پاس همدان با اينكه ديگر متعلق به نيروي انتظامي نبود و در ظاهر «خصوصي» شده بود، همچنان مجاز به استفاده از بازيكناني بود كه دوران خدمت سربازي خود را در آن مي‌گذراندند.
ضمن اينكه صداي مسوولان و كارشناسان ورزش همدان خيلي زود درآمد كه باشگاه پاس همدان بودجه ورزش استان را مي‌بلعد. در واقع از همان ابتدا هم، مثل انتقال ساير باشگاه‌هاي تهراني به استان‌هاي ديگر، همه‌كاره دولت بوده است.
همين شد كه با نظر استانداري همدان، در اين فصل كاظم اوليايي بركنار شد و كريم ملاحي، مديرعامل سابق پاس تهران و صباي قم جايگزينش شد. حالا هم كافي است نگاهي به اسامي هيات‌مديره باشگاه پاس همدان انداخته شود كه دو هفته پيش اعلام شد. با تاملي در اين نام‌ها به خوبي روشن مي‌شود اين واگذاري از ابتدا در راستاي اهدافي به جز اصل ٤٤ قانون اساسي براي خصوصي‌سازي صورت گرفته است.
سه عضو شاخص هيات‌مديره پاس همدان افرادي هستند كه هر يك در دولت دهم پست‌هاي كليدي دارند. رياست هيات‌مديره برعهده بهروز مرادي، استاندار همدان است. نايب‌رئيس هيات‌مديره نيز حميدرضا حاجي‌بابايي، وزير آموزش و پرورش است كه اين روزها نامش بيشتر با اخبار مربوط به حذف مقطع راهنمايي و جداسازي كتاب‌هاي دختران از پسران بر سر زبان‌ها است تا نايب‌رئيسي هيات‌مديره باشگاه فوتبال پاس همدان.
البته عضويت وزير آموزش و پرورش در هيات‌مديره باشگاه پاس همدان چندان هم عجيب نيست، چون او كسي بود كه در زمان انتقال به‌عنوان نماينده وقت همدان و عضو هيات‌رئيسه مجلس بيشترين تلاش را براي صورت گرفتن اين انتقال انجام داد. حال اينكه چگونه رئيس بزرگ‌ترين وزارتخانه كشور با حدود يك و نيم ميليون پرسنل با آن همه مشكل ريز و درشت، مي‌تواند در يك باشگاه حرفه‌اي فوتبال به وظايفي چون سياستگذاري و انتخاب مديرعامل و نظارت بر اجراي سياست‌ها برسد، بماند.
عضو شاخص ديگر هيات‌مديره علي آقامحمدي است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و قائم‌مقام صداوسيما كه از قضا دو ماه پيش به‌عنوان «معاون نظارت و هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي» معاون اول رئيس‌جمهور نيز منصوب شده است. او كه با اتحاديه باشگاه‌هاي فوتبال هم همكاري دارد و همواره در همايش‌هاي مختلف در ستايش واگذاري باشگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي سخنراني مي‌كرد، حالا به نوعي نماينده دولت در باشگاه پاس همدان است.
به اين ترتيب ديگر جاي هيچ ابهامي باقي نمانده كه واگذاري باشگاه پاس تنها واگذاري مالكيت از نيروي انتظامي به دولت و انتقال از استان تهران به همدان بوده است و نه واگذاري به بخش خصوصي. حال بحث درمورد اينكه اهداف واقعي اين انتقال چه بوده، در اين مقال نمي‌گنجد. اما وقتي چنين انتقالي با اين شرايط به‌عنوان خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود، آيا اين ترديد جدي به وجود نمي‌آيد كه اصلا اراده‌اي براي خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي دولتي وجود ندارد؟
