توليد 12 درصد گرانتر شد
درحالي كه هنوز برنامه دولت براي هدفمندكردنيارانه به مراحل قانوني و اجرا نرسيده، گزارشهاي رسمي بانك مركزي از شاخص بهاي توليدكننده در مهرماه سال جاري از رشد 1/12 درصدي شاخص بهاي توليد كننده در ايران خبرمي دهند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، شاخص بهاي توليد كننده در مهرماه 88 براساس گزارش بانك مركزي به 5/180 رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل 4/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 5/3 درصد افزايش داشته است. شاخص مذكور طي هفت ماه اول سال جاري به ميزان 8/7 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافت.
اين گزارش مي افزايد شاخص بهاي توليد كننده در دوازده ماه منتهي به مهرماه سال 88 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهر 87 معادل 1/12 درصد افزايش نشان مي دهد.
اگرچه بانك مركزي دليل بالارفتن اين شاخص ها را بالارفتن برخي اقلام كشاورزي يا حمل و نقل عمومي اعلام مي كند، اما بررسي دلايل افزايش شاخص بهاي توليد كننده در ايران حكايت از رسيدن پس لرزههاي بحران اقتصادي دنيا به كشور خبر ميدهد، اين درحالي است كه محمود احمدي نژاد هنگام بروز بحران اقتصادي اعلام كرده بود كه اين بحران تاثيري بر اقتصاد ايران نخواهد گذاشت. اما افزايش شاخص بهاي توليد كننده در كنار ركود تورمي موجب شده تا قيمت توليد در بخش هاي مختلف افزايش يابد. درچنين شرايطي هيچ رقمي از نرخ بيكاري نيز از سوي دولت اعلام نشده است.
خلاصه نتايج شاخص بهاي توليد كننده در مهرماه در بخش كشاورزي، شكار و ماهيگيري از رشد 5/2 درصدي نسبت به سال قبل دارد. اين شاخص در بخش ماهيگيري با 7//11 درصد، صنعت با 5/0، هتل و رستوران با 2/17 درصد، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات با 1/6 درصد، آموزش با 9/13 درصد، بهداشت و مددكاري اجتماعي با 5/21 درصد و ساير فعاليتهاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي با 5/22 درصد رشد نسبت به سال قبل حكايت از رشد قيمتها در سال جاري دارد. با اين حال بانك مركزي درميزان تورم در مهرماه سال جاري را7/16 درصد اعلام كرده است. كارشناسان پيشبيني ميكنند آزادسازي قيمتها حاصل اجراي برنامه هدفمندكردنيارانهها منجر به جهش قيمتي تا 40 درصد خواهد شد.
حالا فرض كنين كه پس لرزه هاي بحران اقتصادي جهاني باشه، توقع دارين در شرايطي كه همه دنيا مي خواستن ما را تحريم كنن، از ضعف اقتصادي بگیم؟
البته بماند كه با اين اغتشاشات اخير دوباره حرف تحريمها مطرح شد.



