فریب عقل

مقالة «استبداد مطلقه و قانون» رجبعلی مزروعی، مقالة غم انگیزی است زیرا دقیقاً نشان می‌دهد که چگونه «غریزه» به تلبیس و حیل «عقل» را فریب می‌دهد. و این همان است که از آن با عنوان «فریب عقل» می‌توان یاد کرد. فریب عقل، در واقع حالتی است که در آن انسان برای تأمین غریزه متمسک به استدلال عقلی می‌شود زیرا نیروهایی درونی و محیطی وجود دارند که مانع از عمل مستقیم برای تسکین غریزه می‌شوند. شاید این را نوعی خودفریبی هم بتوان در نظر گرفت، هر چند «فریب عقل» هم درونی است و هم بیرونی، هم خود فرد را «متقاعد» می‌کند و هم افراد دیگر را برای همراهی تشجیع می‌نماید یا دست کم امکان اعتراض آنان را می‌کاهد.

نخستین چیزی که در مقالة مذکور بسیار آزاردهنده است، تمسک به نظریاتی است که دیگران برای جامعة شرقی به طور کلی و ایران به طور خاص ارائه کرده‌اند. این نظریة استبداد شرقی و دیکتاتوری غربی، که اگر اشتباه نکنم در تحلیل تاریخ معاصر ایران توسط گازیوروفسکی مطرح شده، متضمن این موضوع است که حتی در بدترین اوضاع سیاسی و اجتماعی، باز هم غربیها عاقلند و شرقیها وحشی! و این دیدگاه را آقای مزروعی دربست پذیرفته و «در دامن» آن تحلیل خود از وضعیت فعلی جامعه را ابراز نموده است. در حالی که یک مرور سریع بر تاریخ اروپا و ایالات متحده در سده‌های اخیر نشان می‌دهد که در جوامع آنها نه دیکتاتوری یا استبداد، بلکه توحش جریان داشته است. حتی در دهه‌های اخیر نیز همان روند ادامه یافته منتها با ابزاروشیوه‌های نوین؛ به طوری که برخی نظریه پردازان غرب آن را «توحش مدرن» نامیده اند.

باید در وهلة اول از آقای مزروعی پرسید که آیا انسان شرقی حتی نباید به این فکر کند که تفاوت میان دیکتاتوری و استبداد، چرا به گونه‌های تبیین می‌شود که شرق تحقیر به عقل‌گریزی و غرب سرافراز به عقل‌مداری گردد؟ و چرا باید در دامن نظریات غربی، خودمان را تحلیل کنیم؟ به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مشکل، نه در نهادینه بودن استبداد در ایرانیان، بلکه اساساً در فکرگریزی است؛ که نهایتاً و عجالتاً به «فریب عقل» انجامیده است.

آقای مزروعی می‌نویسد: «این گونه بود که در تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی ما هیچ قاعده و قانونی بر جامعه ما حاکم نبوده و حاکمان در هر مرتبه ای از قدرت بوده اند خود را حاکم بر جان و مال و ناموس مردم می دانسته اند و هر وقت اراده می کرده اند جان مردم را گرفته و مال و ناموسشان در اختیار می گرفتند.» در این که دوران 2500 سالة شاهنشاهی، به واقع ستمشاهی بوده تردید نیست؛ با استثنائاتی. اما این استنتاج درست نیست که در این دوران ستمشاهی، هیچ قاعده و قانونی حاکم نبوده. البته که قاعده و قانون وجود داشته و مورد عمل هم بوده،منتها قاعده و قانونی نبوده که برآمده از ارادة جمعی جامعه بوده باشد. به این نکته دقیق توجه کنید زیرا منشأ انحراف بسیاری از تحلیلها بیتوجهی به همین نکته است. قانونی که برآمده از ارادة جمعی جامعه نباشد قابل اجرا نیست مگر با کشتار و استبداد و دیکتاتوری. و متقابلاً قانونی که برآمده از ارادة جمعی جامعه باشد، باید اجرا گردد حتی با زور. این، فوت کوزه‌گری دمکراسی است که غربیها به شما یاد نداده‌اند و شما هم به آن فکر نکرده‌اید. بد نیست یک بار از سر تفنن هم که شده، با در ذهن داشتن این نکته، تاریخ انقلاب فرانسه را مرور کنید یا به این بیندیشید که چرا در انگلیس با رژیم سلطنتی، که اختیارات ملکة آن ناظر به مال و جان مردم هم هست، انقلاب نمی‌شود تا دمکراسی کامل برقرار گردد؟

آقای مزروعی در ادامة تحلیل خود در دامن همان نظریه نوشته است: «جالب آن‌که با پذیرفتن اسلام و تشیع توسط ایرانیان و با اینکه آموزه های دینی و به ویژه فقهی رعایت قواعدی را برای همه مسلمانان از سوی حاکمان الزام آور می کرد اما روش استبداد مطلقه نهادینه شده در ایران بر نظام سیاسی برآمده از اسلام ذیل عنوان خلافت غلبه یافته و آن را در عمل به نظام سیاسی شاهنشاهی تحویل و تبدیل کرد واعمال استبداد مطلقه رنگ دینی و مذهبی هم به خود گرفت.»

یا تاریخی که آقای مزروعی خوانده چیزی است که ما ندیده‌ایم یا اصلاً تاریخ را نخوانده و به نقل از دیگران شنیده و بدان استدلالی چنین می‌کند و حکم می‌دهد! آیا خلافت متضمن نفی دیکتاتوری و استبداد بوده است؟ آیا قیام حضرت امام حسین (ع) علیه خلافت اموی، قیام علیه دمکراسی بود؟ آیا ایرانیان با تمسک به تشیع علیه دیکتاتوری و استبداد بارها و بارها قیام نکردند؟ معلوم کنید که خلافت با شاهنشاهی چه فرقی داشته است در این تاریخ؟

کدام عقل سلیم چنین حکمی را می‌پذیرد که «در تاریخ بلند ایران اثری از قانون‌مندی نبوده»؟ اساساً برقراری هر نوع روابطی در جامعه میان اقشار مختلف مستلزم قانون است؛ حتی الآن، روابطی که میان کارگر و کارفرما وجود دارد مشابه همان روابطی است که در مثلاً دورة هخامنشیان وجود داشته است؛یعنی در برابر کار معین، دستمزد معین. این یعنی قانون، چه درست باشد و عادلانه و چه نادرست و ظالمانه، در هر حال قانون است. اصلاً در کجای تاریخ نوشته شده که در ایران برده‌داری رسمی مشابه آن‌چه در همین قرون اخیر در غرب وحشی وجود داشته، برقرار بوده؟ باز هم تأکید می کنم که قصد دفاع از دوران ستمشاهی را ندارم اما نمی‌توان بر واقعیات چشم بست و افسار عقل را به نظریه پردازان غربی داد که در تکبر و عداوت‌شان با مخصوصاً ایرانیان تردید نباید داشت، به شهادت تاریخ، آن طور که حتی در تاریخ نگاری چنان مغرضانه نوشته‌اند که امروزه خودشان هم بر آن معترفند.

اما مهمترین قسمت مقالة آقای مزروعی، که باز هم در دامن همان نظریة فوق ارائه شده، این است که «پیروزی انقلاب اسلامی در واقع بازگشت به نهضت مشروطه و قانون خواهی بود و از این رو امام خمینی (ره) بلافاصله پس از پیروزی به انجام همه پرسی برای نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی اقدام کرد و آن را با رای ملت به تصویب رساند و بر اجرای آن تاکید نمود و تا زمان حیات امام به رغم شرایط جنگی این تجربه رو به کمال بود، اما با برخی اصلاحات که در قانون اساسی در سال 68 انجام شد و تغییراتی که در ساختار سیاسی به وجود آمد و بدعتهایی که همچون نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان در امر انتخابات در پیش گرفته شد بتدریج شاهد نوعی فاصله گیری از قانون اساسی به نفع استبداد مطلقه و تکرار چرخه تاریخی پس از مشروطه هستیم ... متاسفانه باید اذعان کرد با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی و بیش از صد سال از نهضت مشروطه وقایع اخیرپس از انتخابات حاکی از بی قانونی کامل را در اداره کشور و به ویژه در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و معترضان به نتیجه انتخابات و قرار گرفتن کشور در همان نقطه پیش از نهضت مشروطه است.»

تقریباً تمام نظریه‌ها و تحلیلها و جهتگیریها و جهت‌دهیهای منابع و محافل غربی، از سال 1358 تا کنون، یعنی نزدیک به سی سال، بر همین مدار چرخیده است که اکنون آقای مزروعی بیان می‌کند و البته به سالهای بعد از 1368محدودش می‌کند. در تمام این سی سال، غرب یکصدا داد و بیداد کرده که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، دمکراسی وجود ندارد و آنچه هست «استبداد دینی» است. به عبارت «استبداد دینی» دقت کنید و آن را با «استبداد مطلقه» مقایسه کنید. غرب از لحظه‌ای که فهمید حاکمیت جدید در ایران، بعد از انقلاب اسلامی، رابطة «ارباب و رعیتی» سابق را شکسته و زیر بار آن نمی‌رود، حکومت ایران را «استبداد دینی» معرفی کرد. در این تردید نیست. در این مدت هم به هر طریق در پی شکست دادن این حکومت بوده است و به شهادت دست کم دویست مقالة تحقیقی، که توسط مؤسسات مختلف امریکایی و اروپایی تهیه شده‌اند، سه جنبه از حکومت کنونی ایران باید زدوده شوند تا بتوان آن را مهار کرد: اسلام انقلابی (که در نوشته‌های آنها با عنوان اسلام سیاسی - Political Islam - آمده)، ولایت فقیه، و شورای نگهبان (که روی این یکی بیشتر بعد از رحلت امام خمینی تأکید داشته اند زیرا در ابتدا بر این باور بودند که با رحلت امام موضوع ولایت فقیه معطل مانده و ناکارآمد می‌شود؛ و تعییرات قانون اساسی در سال 1368 هم دقیقاً برای جلوگیری از چنین وضعیتی بود که بخوبی نتیجه داد و آیندگان اگر تاریخ این روزگار را تحلیل کنند، البته نه در دامن نظریات دشمنان، این را درخواهند یافت، با بسیاری جنبه‌ها و مسائلی که اکنون بر ما آشکار نیست یا زمان گفتنش نیست.)

در این‌جا مجال آن نیست که به ابعاد و جنبه‌های تهاجم فکری غرب به این سه موضوع در جمهوری اسلامی پرداخته شود، اما همواره این سؤال در ذهن می خلد و امثال آقای مزروعی بدان پاسخ نمی دهند که: چرا باید در نقد وضعیت جاری، آن هم نقد جناحی و نه نقد از منظر منافع ملی، به بنیادهای قانون و حاکمیت مملکت خودمان، همصدا و همسو با کسانی که حتی از یک لحظه غفلت ما استفاده کرده اند برای سلطه بر ما، تیشه بزنیم؟ آن هم در دامن نظریه‌های آنها؟