دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري در سازمان بازرسي

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي گفت: دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري در هفته آينده در سازمان بازرسي کل کشور راه‌اندازي مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي در جمع معاونان و مديران سازمان بازرسي کل کشور از راه‌اندازي دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري در هفته آينده در اين سازمان خبر داد و افزود: اين دفتر مستقيماً زير نظر رئيس سازمان بازرسي کل کشور اداره مي‌شود و در آن نمايندگاني از اتاق بازرگاني، سازمان سرمايه‌گذاري، سازمان خصوصي‌سازي و معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه عضويت دارند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: پيگيري مسائل و مشکلات مربوط به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران و همچنين سياست‌گذاري‌ها و پيگيري‌هايي که مربوط به خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي مي‌شود (به صورت ويژه و موردي) از وظايف دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري سازمان بازرسي کل کشور مي‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي با اشاره به دستورالعمل رئيس قوه قضائيه مبني بر حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري و مأموريتي که براي سازمان بازرسي در اين دستورالعمل تدوين شده است گفت: در اين دستورالعمل وظايف مهمي بر عهده سازمان بازرسي کل کشور گذاشته شده است و اين نشان از توان و جايگاه اين سازمان در حل مشکلات کشور دارد. وي تأکيد کرد: سازمان بازرسي کل کشور حتماً به اين دستورالعمل عمل کرده و آن را اجرا مي‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي با يادآوري اين نکته که ظرفيت‌هاي سازمان بازرسي کل کشور باتوجه به جايگاه و نفوذ آن در دستگاه‌ها قابل توجه است تصريح کرد: سازمان بازرسي کل کشور از تمام ظرفيت‌هاي خود براي کمک به اجراي بهتر سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي استفاده خواهد کرد. وي افزود: نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به همان معنايي که در سند چشم‌انداز تعريف شده اولويت اول برنامه‌هاي سال آينده سازمان بازرسي کل کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي با تأکيد بر اين‌که آنچه اجراي سياست‌هاي اصل 44 را تضمين مي‌کند نظارت است، گفت: معاونت‌ها و ادارات کل استاني و مرکز در سازمان بازرسي کل کشور بايد رويکرد اصلي خود را نظارت و کمک به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي قرار دهند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اين‌که بيشتر دستگاه‌ها از زمان ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 تا امروز به دنبال تمهيد مقدمات اجراي اين اصل بودند گفت: فراهم کردن مقدمات براي اجراي اين سياست‌ها نيز کار بزرگي است. به هرحال کشوري که پس از تقريباً 30 سال اقتصاد دولتي درحال تبديل آن به اقتصاد آزاد است و سعي دارد تصدي‌گري دولت را در همان حدي که در اين سياست‌ها تعيين و تبيين شده کاهش دهد بايد مقدمات اجراي آن را فراهم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي با خاطرنشان کردن فعاليت‌هاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 در قواي مختلف در زمينه‌هاي تقنين، اجرا و قضا گفت: تشکيل دادگاه‌هاي تخصصي، حمايت از مالکيت مشروع و قانوني و حمايت از سرمايه‌گذاري از جمله اقدامات مثبت و مهمي بود که دستگاه قضايي در جهت فراهم نمودن مقدمات اجراي سياست‌هاي اصل 44 در کشور انجام داده است.

رئيس سازمان کل کشور به همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 که در تيرماه سال آينده در سازمان بازرسي کل کشور برگزار مي‌شود اشاره کرد و افزود: اين همايش يکي از اقدامات و ظرفيت‌هاي سازمان بازرسي کل کشور است که اميدواريم نتايج برگزاري آن را همه دستگاه‌ها لمس کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي در پايان سخنان خود اظهار داشت: يکي از برنامه‌هاي سال 87 سازمان بازرسي کل کشور بررسي ميزان اجراي سياست‌هاي اصل 44 در دستگاه‌هاي اجرايي است. وي افزود: قصد داريم تا درپايان سال آينده کارنامه‌اي از عملکرد دستگاه‌ها در زمينه اجراي سياست‌هاي اصل 44 به مردم ارائه کنيم.