تشكيل صد پرونده تخلف انتخاباتي در تهران
سخنگوي قوه قضاييه از تشكيل حدود يكصد پرونده انتخاباتي در تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه درباره استفاده از امكانات دولتي، موردي گزارش نشده است.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در آخرين نشست خبري خود در سال ٨٦، بخشنامههاي مهم قوه قضاييه در سال جاري را چنين برشمرد: تسريع در رسيدگي به استعلامات و پيشگيري از جرايم انتخاباتي، پرهيز مراجع قضايي از جلب و احضار بدون دلايل كافي، توقف اجراي حكم اعدام در ملأعام، دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري، صدور قرار تأمين متناسب، تعيين تكليف كردن وضعيت افراد ممنوع المعامله، مجازات و برخورد قاطع با گرداندن شركتهاي هرمي و دفاع از مطبوعات و رسيدگي به اين پروندهها در شوراهاي حل اختلاف مطبوعاتي است كه اميدواريم هرچه زودتر اين امر اجرايي شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اقدامات قوه قضاييه درباره حقوق شهروندي گفت: دستگاه قضايي در اين باره اقداماتي انجام داده؛ از جمله تشكيل اداره كل حقوق شهروندي كه در سال جاري نزديك به ٣٥٠ مورد هيأتهاي گوناگون استاني تشكيل جلسه داده و ١٤٠٠ مورد دادرسي از بازداشتگاهها را گزارش كردهاند. همچنين هزار مورد بازديد از دادسراها و ١١٠٠ مورد از مراكز قضايي غيردادسرا انجام شده است.
وي ادامه داد: ١١٠٠ مورد بازرسي از زندانها انجام شده؛ همه زندانهاي كشور هم از سوي هيأت سه نفره و هم از سوي ناظران حقوق شهروندي مورد بازديد قرار گرفته و به شكايتهاي زندانيان رسيدگي كردند كه نزديك به نهصد مورد رسيدگي به شكايات را داشتيم.
جمشيدي به افزايش مشاركت مردمي در دستگاه قضايي اشاره كرد و آن را از دستاوردهاي مهم اين قوه دانست و گفت: حمايت از حقوق زنان و كودكان بزهديده از ديگر دستاوردهاي قوه قضاييه است. همچنين امسال دو لايحه مهم آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي به مجلس ارايه شد و البته لوايح متعدد ديگري هم در حال بررسي است.
سخنگوي قوه قضاييه درباره تخلفات انتخاباتي اظهار داشت: قوه قضاييه با قاطعيت موظف به رسيدگي به تخلفات انتخاباتي است؛ همه دادستانها در سراسر كشور موظف به رسيدگي به پروندههاي تخلفات انتخاباتي شدهاند.
جمشيدي اعلام كرد: تاكنون در تهران نزديك به يكصد پرونده انتخاباتي، گزارش و تشكيل شده كه عمدتا مربوط به توهين و اهانت از سوي برخي سايتها و شيوه تبليغات از سوي جناحهاي گوناگون بوده است. خوشبختانه درباره استفاده از امكانات دولتي و عمومي گزارشي ارايه نشده است.
وي يادآور شد: نصب آگهيهاي تبليغات انتخاباتي نامزدها در محلهاي مجاز طبق قانون بدون اشكال است، اما در محلهاي غيرمجاز ممنوع است كه موارد تخلف در رابطه با رعايت نكردن نصب پوستر تبليغاتي از سوي نيروي انتظامي مورد رسيدگي و امحا قرار ميگيرد كه در اين باره رايزنيهايي براي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي صورت گرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسشي ديگر در رابطه با ارايه آمار درباره اعدامهاي صورت گرفته در سال ٨٦ پاسخ داد: اكنون آماري در اين مورد در اختيار ندارم. گفتني است كه بيشتر اعداميها در كشور مربوط به درخواست قصاص است كه سعي ما اين است كه با گرفتن رضايت و گذشت از اولياي دم در اين پروندهها، اجرا نشدن حكم قصاص را داشته باشيم.
وي افزود: درباره جرايم اطفال و نوجوانان و بنا بر قوانين، هنوز مجازات اعدام را داريم كه تلاش ما اين است كه مجازات اعدام درباره افراد كمتر از هجده سال اجرا نشود و اكنون نيز اعدام افراد زير هجده سال را نداشتيم، اما احكامي صادر شده كه بايد به سمت اخذ گذشت در اين پروندهها برويم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا درباره گراني و اهتكارهايي كه صورت ميگيرد، پروندهاي در دستگاه قضايي تشكيل شده يا خير، گفت: درباره گرانفروشي، قوه قضاييه بنا بر قانون هيچ نقشي ندارد، مگر اين كه عمل مجرمانه باشد. عمدتا سازمان تعزيرات، وزارت بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف كننده رسيدگي به موارد گرانفروشي اهتكار و عرضه خارج از شبكه را بر عهده دارند. ما بر پايه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف به ارايه لايحهاي شديم و نخستين جلسه را هم برگزار كرديم. اميدواريم در اين رابطه شاهد توفيقات بيشتري باشيم.
به گزارش ايسنا، خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه درباره اقدامات صورت گرفته از سوي برخي ضابطان در رابطه با طرح ارتقاي افزايش امنيت اجتماعي پرسش كرد كه جمشيدي پاسخ داد: برخورد سليقهاي با افراد قطعا قابل قبول نيست و اين برخوردها بايد در محدوده قانون و با دستور قاضي باشد. نيروي انتظامي نيز بارها اعلام كرده كه اگر تخلفي از سوي مأموران صورت گرفته با آن برخورد شده است. مجازاتها در اين باره مشخص است و بايد در چهارچوب قانون به آن عمل كرد.
جمشيدي در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره تشكيل پرونده براي يكي از مقامات انتظامي در دادگاه كيفري گفت: پروندهاي درباره يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي تشكيل و قرار نيز صادر و وي با قرار آزاد شده، ولي پرونده در حال بررسي است.
جمشيدي در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اتهامات فرمانده نيروي انتظامي گفت: اتهامات را پس از رسيدگي اعلام ميكنيم، چون پرونده در مراحل تحقيقات مقدماتي است و همانگونه كه ميدانيم مرحله تحقيقات مقدماتي محرمانه است. بايد اجازه داد اين پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين گفت: درباره چهارشنبه سوري كه متأسفانه اقداماتي خارج از ضابطه انجام ميشود، امسال مثل هر سال دادسراهاي ما موظف شدهاند كه با واردكنندگان و توزيع كنندگان وسايل محترقه غيرمجاز برخورد كنند تا كساني كه در توليد و توزيع نقش دارند، ايام عيد را ميهمان زندانها باشند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، جمشيدي همچنين به بيان گزارشي از عملكرد و اقدامات اين قوه در سال ٨٦ پرداخت و تصريح كرد: دادگاههاي بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي، نزديك به چهار ميليون و دويست هزار پرونده را مورد رسيدگي قرار داده، همچنين در دادسراها حدود سه ميليون پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و نزديك به هفت ميليون پرونده در مراجع گوناگون قضايي در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته است.
وي با اشاره به عملكرد مجتمع اقتصادي گفت: در سال گذشته، مجتمع اقتصادي با كاهش آمار پرونده و افزايش رسيدگي روبهرو بوده است. ١٣ و نيم درصد در دادسرا به ويژه در هفت ماه نخست سال با كاهش پرونده روبهرو بوديم، در دادگاههاي بدوي ٢٢ و نيم درصد با كاهش ورودي پرونده مواجه بوديم و تعداد محكومان در هفت ماه نخست سال ٨٦، ١٦٠ نفر بوده است. همچنين در هفت ماه اول سال، ٤٣ ميليارد تومان به خزانه و حساب بيتالمال واريز شده است.
وي با اعلام اين كه جمعيت كيفري زندانها در سال ٨٦ نسبت به سال ٨٥ به صورت محسوسي كاهش داشته گفت: خوشبختانه در دو سال اخير به ويژه درسال ٨٦ با كاهش آمار زنداني روبهرو بوديم.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: كمكهاي ستاد آزادسازي زندانيان به ويژه ستاد ديه در سال ٨٦ نسبت به سال ٨٥ رشد ١١٥ درصدي داشته است. اشتغال زندانيان ٣ درصد افزايش داشته و سوادآموزي پنج برابر سال گذشته بوده است. همچنين درصد زندانيان بارها نيز كاهش يافته است و شايد مهمترين دستاورد زندانباني ما دريافت سه جايزه ويژه در اين مورد بوده است.
وي با اشاره به عملكرد سازمان ثبت در سال ٨٦ گفت: در سازمان ثبت ١٢٦ درصد صدور اسناد مالكيت را شاهد بوديم. همچنين ١٥٦ درصد رشد در بخش ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري نيز به وجود آمده است. يك ميليون و ١٦٧ هزار و ٦٠٥ فقره اسناد مالكيت صادر شده يعني در اين رابطه ٣/٦ درصد نسبت به سال گذشته شاهد رشد بودهايم.
وي افزود: شركتهاي ثبت شده در ده ماه نخست سال جاري، ٨٤ هزار و ٤٦١ مورد بوده و ٤/١٤ درصد افزايش ثبت شركتهاي تجاري را داشتهايم. تعداد اختراعات ثبت شده شش هزار و هفتاد مورد بوده كه ٩/٥٩ درصد رشد داشته است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اقدامات سازمان بازرسي كل كشور مهمترين اقدام اين سازمان را نظارت جدي در مناقصهها و مزايدههاي برگزار شده از سوي دولت عنوان كرد و افزود: نسبت تخلفات و سوء جريانات در برگزاري مناقصهها ٨٠ درصد و در مزايدهها ٢٠ درصد بوده است كه اين مسأله ميتواند منشأ فساد باشد. سازمان بازرسي كل كشور حدود يك هزار و ١٦٩ مورد تذكر شفاهي داده و در شش ماه نخست ٥٦٦ مورد درخواست لغو و تجديد كرده است.
وي، ديگر اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در سال ٨٦ را به پيشگيري و مقابله با سوء جريانات اداري، نظارت بر اقدامات دستگاههاي دولتي در راستاي رشد امنيت اقتصادي، نظارت بر حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و بازرسي از پروژههاي زيربنايي انجام نشده و نيمه تمام عنوان كرد.
جمشيدي با اشاره به ملاقاتهاي مردمي صورت گرفته از سوي رياست قوه قضاييه با بيان اين كه اين مسأله به صورت فرهنگي در ميان مديران بخشهاي گوناگون اين قوه تبديل شده اعلام كرد: رئيس قوه قضاييه به صورت مرتب هفتهاي يك بار ملاقات مردمي داشته، در اين ملاقاتها با يك هزار و هجده نفر ملاقات و دستورهاي مقتضي را صادر كرده است. برخي از اين ملاقاتها به صورت ويديو كنفرانس برگزار شده كه نزديك به ٦٦١ مورد پيشنهاد عفو، ٣١٨ مورد دستور بررسي دوباره و ٣٩ مورد دستور تسريع در رسيدگي و توقف اجراي حكم را داشتهايم.
سخنگوي قوه قضاييه، مهمترين دستاورد دستگاه قضايي در سال ٨٦ را استفاده از تكنولوژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات عنوان كرد و گفت: در ١٧٠ واحد قضايي شبكه lan كه زيرساخت دفتر الكترونيكي است به پايان رسيده و همچنين بنا بر زيرساختهاي van يعني ارتباط ميان دادگستريها و تهران بيش از ١٤٠ نقطه قضايي توانستند با يكديگر ارتباط برقرار كنند. در اين رابطه بيش از سه هزار كارمند و قاضي آموزش ديدهاند و اكنون نرمافزار مديريت پرونده بيست مركز استان به صورت كامل به پايان رسيده و ده استان نيز بين ٢٠ تا ٩٥ درصد رشد داشته است.
جمشيدي گفت: با اين دستاورد رؤساي كل، مسئولان ستادي، قدرت بسيار بالايي در نظارت پيدا كرده و به تازگي اوقات رسيدگي به وسيله مديران به صورت آنلاين كنترل ميشود و همچنين دقت و سرعت در رسيدگيها افزايش يافته و ميانگين اطاله دادرسي به كمتر از سه ماه كاهش يافته است.
