«عیسی کلانتری»، معاون رئیس جمهور، که از زمان انتصابش به ریاست سازمان محیط زیست، اظهارات و رفتارهای تأمل برانگیز و جنجالی کم نداشته است، هفتم بهمن ماه جاری نیز در «همایش مبارزه با سرطان با اشاره به تأثیر آلودگی‌های زیست‌محیطی بر ابتلا به انواع سرطان» از معضل و مافیایی سخن گفت که حتی رئیس جمهور هم زورش به آنها نمی رسد؛ موضوعی که با واکنش برخی از جمله سخنگوی دستگاه قضایی روبه رو شد.
به گزارش «تابناک»؛ کلانتری با بیان اینکه زور کسی در کشور به مافیای خودروسازی نمی‌رسد، گفته: «خودروهایی تولید می‌شود که مصرف سوخت بالاتر از استاندارد و سوختی پایین‌تر از استاندارد دارند. شاید حتی زور رئیس جمهور نیز برای جلوگیری از تولید این خودروها نرسد. در دولت قبل تصویب شد که خودروهای فرسوده باید به ازای خودروهای جدید از رده خارج شوند، اما به دلیل قدرت صنعت خودروسازی در کمتر از یک ماه این مصوبه لغو شد. در این شرایط نباید انتظار هوایی پاک داشته باشیم.»
روز گذشته، «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به ادعای «عیسی کلانتری» درباره وجود مافیای خودرو که کسی جلودارش نیست، گفت: «خب این خودرو از کجا می آید و چه کسی گشایش اعتبار می‌کند و مسئول گمرگ چه کسی است و مسئول پلاک کردن کیست؟»
وی درخصوص اظهارات رئیس سازمان محیط زیست (کلانتری) که گفته در بحث آلاینده ها حتی رئیس جمهور زورش نمی رسد که برخورد کند، آقای قوه قضاییه زورش می رسد، گفت: «معتقدم یک مدیر وقتی حرفی را می زند خوب است که مستند صحبت کند و اگر به جایی نرسید این گونه اعلام کند. اینکه یک معاون رئیس جمهور بگوید مافیا داریم و رئیس جمهور هم زورش نمی رسد حرف درستی نیست و فکر نمی کنم روحانی هم این حرف را قبول داشته باشد.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «اما در صورتی که چنین چیزهایی هست و می دانند کار خلافی صورت می گیرد، اعلام کنند. مسئول ورود و پلاک کردن این خودروها کیست؟ اگر تولید داخلی هم هست که بیشتر باید اطلاع دهند، اگر مدرکی دارند ارائه دهند. من معتقد نیستم کسی زورش نمی رسد گزارش کنند انشاءالله که زورمان می رسد.»
جدای از پاسخ هایی که سخنگو و معاون اول دستگاه قضایی به سخنان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست داده است، ذکر چند نکته به نظر ضروری می رسد که آقای کلانتری با مراجعه به آنها می تواند پاسخ سخن خود را دریافته از مافیا و پشت پرده آنچه گفته رئیس جمهور زورش به آنها نمی رسد، اطلاع پیدا کند.
«محمدباقر نوبخت» چند ماه پیش از کسری بودجه نزدیک به 50 هزار میلیاردی دولت خبر داد، موضوعی که علیرغم تکذیب رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گویا دولتی ها خوب راه جبران آن را یاد گرفته اند. تنها ایده ای که در این باب به نظر آقایان دولتی می رسد، جبران کسری بودجه از جیب مردم است! موضوعی که تماما «حق الناس» است و گویا مدیران محترم دولتی فراموش کرده اند که در باب «حق الناس» چه سفارش ها و توصیه هایی در دین مبین اسلام شده است.
قبلا اگر راهکار صرفا افزایش نرخ ارز از جمله دلار بود، حالا راه ها و راهکارهای دیگری نیز برای کسری بودجه به دست آمده که افزایش قیمت و تعرفه خودرو و ... را می توان در این راستا هم تحلیل کرد. همین اخیرا پس از افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور که بر خلاف آنچه کلانتری عنوان کرده «خودروهای تولید خارج کیفیت بالایی داشته و آلایندگی بسیار زیاد و البته مصرف کمی دارد» تحت عناوین مختلف و با یک اشتباه دولتی ها افزایش چشمگیری پیدا کرد.
الان با افزایش قیمت دلار، 30 درصد از دارایی مردم ظرف چند هفته کاهش یافته و از طرفی تعرفه خودرو نیز با استدلال خنده دار تلاش برای جلوگیری از خروج ارز از کشور تا 50 درصد نسبت به چند ماه قبل افزایش پیدا کرده است، هر دو موضوع جیب برخی سرمایه داران را پرتر و جیب مردم عادی را خالی و میزان دارایی آنها را کاهش داده است، اما دولت برای این موضوع هیچ پاسخ قانع کننده و راضی کننده ای ندارد.
در همین ماجرای افزایش تعرفه واردات خودرو گفته شد که 9 نفر توانسته اند با استفاده از رانت اطلاعاتی حدود 102 هزار و 500 میلیارد تومان سود به جیب بزنند. آقای کلانتری و دولتی ها که به خوبی می دانند این افراد چه کسانی هستند، چرا جلوی استفاده از این سود سرسام آور را به نفع مردم نمی گیرند و این افراد را به قوه قضائیه و مردم معرفی نمی کنند تا معلوم شود چه دست هایی پشت پرده این سوء استفاده مالی از افزایش قیمت خودرو بوده است؟
با چه منطقی مردم باید برای سوار شدن ماشین با کیفیت سه برابر قیمت جهانی آن را پرداخت کنند؟ اگر دولت بنایش توسعه متوازن عدالت است احتمالا به خوبی می داند که افزایش چندین برابری قیمت خودرو برای سرمایه داران و افراد پولدار مسأله خاصی نیست و این قشر متوسط رو به پایین جامعه است که فاصله اش با قشرهای غنی و پردرآمد بیشتر و بیشتر خواهد شد و این شکاف طبقاتی در نهایت نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.
چندی پیش، فیلمی از دپوی چندین هزار خودروی خارجی در یکی از پارکینگ های تهران منتشر شد و همچنین یکی از شرکت های خودروسازی که اتفاقا به وسیله برخی هم حزبی های افراد موثر در دولت اداره می شود، با عقد قرار داد با یک خودروسازی خارجی نسبت به واردات خودروی کره ای اقدام کرد و البته قرار است خط تولید آن هم گویا در کشور راه اندازی شود، بهتر است متولیان امر بگویند آن چندین هزار خودروی دپوشده با چه قیمتی وارد شده و امروز به چه قیمتی فروش می رود؟
از طرفی بد نیست مشخص شود، شرکت خودروسازی که شرح فعالیت آن پیشتر عنوان شد، چند هزار خودروی کره ای طی ماه های اخیر وارد کرده؟ قیمت واردات این خودروها چقدر بوده است و امروز با چه قیمتی به بهانه هایی نظیر طرح ویژه 22 بهمن و ... همین خودروها را دارند به مردم می فروشند؟ آقایان دولتی! دلالی و مافیا تنها در صورتی افزایش و رشد پیدا می کند که سکوت شما همچنان ادامه یابد و از پشت پرده این اتفاقات دسستگاه قضایی و مردم را مطلع نسازید، پس اگر اعتماد مردم و «حق الناس» برایتان اهمیت دارد، هر چه زودتر رویه تان را عوض کنید.
چیزی که تو این مملکت اصلا مهم نیست مردمه 
از ماست که بر ماست 