اروپا در 2018
روندهایی چون افزایش تقابل هنجاری و نهادی با دولت‌های سرکش اروپای مرکزی، ایجاد گروه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی متمایز در مواجهه با پدیده اتحادیه اروپا، گسترش پوپولیسم ملی‌گرا، ایجاد نظام‌های حزبی واگراتر، فرارتر و کمتر پیش‌بینی‌پذیر و استمرار چالش کارکردی و نهادی اتحادیه اروپا از چالش‌های اتحادیه اروپا خواهند بود.
اتحادیه اروپا دوره حساسی را طی می‌کند. از این منظر، روندها و پویش‌های سیاسی و اجتماعی سال 2018، تأثیر فراوانی بر پروژه اروپا بر جای خواهد گذارد. در این چارچوب به نظر می‌رسد روندهایی چون افزایش تقابل هنجاری و نهادی با دولت‌های سرکش اروپای مرکزی، ایجاد گروه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی متمایز در مواجهه با پدیده اتحادیه اروپا، گسترش پوپولیسم ملی‌گرا، ایجاد نظام‌های حزبی واگراتر، فرارتر و کمتر پیش‌بینی پذیر و استمرار چالش کارکردی و نهادی اتحادیه اروپا، بر پویش‌های انتخاباتی و سیاسی سال 2018 اروپا تأثیر قابل‌توجهی بر جای خواهند گذارد.
ایجاد گروه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی متمایز در مواجهه با پدیده اتحادیه اروپا
بر اساس مطالعات افکار سنجی موسسه مطالعات راهبردی چتم هوس در خصوص نحوه مواجهه شهروندان اروپایی با پدیده اتحادیه اروپا، شش گروه‌بندی سیاسی و اجتماعی متمایز در اروپا ایجادشده است. بزرگ‌ترین گروه سیاسی و اجتماعی در بین شهروندان اروپایی با 36 درصد افراد شرکت‌کننده در این مطالعه، "اروپایی‌های مردد" هستند. این گروه، در بسیاری از مسائل مرتبط با اتحادیه اروپا در میانه طیف قرار می‌گیرند و به‌صورت مستمر نیازمند قانع شدن در خصوص شایستگی‌های این اتحادیه هستند.
اروپایی‌های مردد متمایل‌اند که در خصوص سیاست بی‌تفاوت باشند؛ در خصوص پیامدهای پدیده مهاجرتی/ پناه‌جویی نگران‌اند و متمایل به ارجح دانستن حاکمیت ملی نسبت به اتحادیه اروپای همگراتر هستند. گروه دوم با 23 درصد افراد شرکت‌کننده در این مطالعه، "اروپایی‌های خرسند و راضی" هستند و بیشتر در کشورهای اروپای شرقی ساکن هستند. اعضاء این گروه خوش‌بین و طرفدار اتحادیه اروپا هستند؛ اغلب جوان و ازنظر اجتماعی لیبرال هستند. در ضمن اروپایی‌های راضی احساس می‌کنند از اتحادیه اروپا سود می‌برند ولی ادامه وضع موجود را به اروپای همگراتر ترجیح می‌دهند." طرد کنندگان اتحادیه اروپا " با 14 درصد افراد شرکت‌کننده در این مطالعه گروه بعدی هستند که بیشتر در انگلستان؛ اتریش؛ فرانسه و بلژیک ساکن هستند. این گروه از اتحادیه اروپا و نهادهای سیاسی ناخشنود هستند و احساس می‌کنند بهره اندکی از اتحادیه اروپا نصیبشان شده است؛ این اتحادیه را اتحادیه‌ای غیر دموکراتیک می‌دانند؛ نسبت به مهاجران احساس منفی دارند و ازلحاظ اجتماعی محافظه‌کارند.
گروه چهارم، با 9 درصد افراد شرکت‌کننده در این مطالعه، طرفداران اتحادیه اروپای ناراضی هستند. همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید، این گروه به همگرایی اروپایی نگاه مثبتی دارد ولی از وضع موجود ناراضی است و احساس می‌کند این اتحادیه سود اندکی برایش داشته است. این گروه که بیشتر گرایش‌های چپ‌گرایانه دارد و اعضاء آن بیشتر در کشورهایی چون فرانسه، بلژیک یا ایتالیا حضور دارند، خواهان اتحادیه اروپایی همگراتر است که پیشرانش ارزش‌هایی چون عدالت باشد. طرفداران اتحادیه اروپای ناراضی از ایده کمک دولت‌های ثروتمندتر به دولت‌های فقیرتر حمایت می‌کنند و دیدگاه‌هایشان در مورد پدیده مهاجرت به نسبت دیگر طرفداران اتحادیه اروپا متنوع‌تر است.
شورشیان علیه سیاست‌های ریاضتی با 9 درصد افراد شرکت‌کننده در این مطالعه به‌عنوان گروه پنجم، بیشتر در کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا مستقر هستند و خواهان اتحادیه اروپایی باقدرت فراملی کمتر و دموکراتیک‌تر هستند که در آن قدرت به دولت ملت‌ها بازگردد. در این گروه کمتر کسی احساس می‌کند که از اتحادیه اروپا فایده‌ای نصیبش شده است و وابستگان به این گروه به این ایده تمایل دارند که دولت‌های غنی‌تر باید از دولت‌های فقیرتر حمایت کنند؛ معتقد هستند که هر دولتی باید سهم منصفانه‌ای از پناهندگان را بپذیرد و مخالف پذیرش اعضاء جدید به اتحادیه اروپا هستند. گروه ششم نیز فدرالیست های اروپا هستند که با 8 درصد افراد شرکت‌کننده در این مطالعه کوچک‌ترین گروه را تشکیل می‌دهند. فدرالیست ها از یک ایالات‌متحده اروپایی عمیقاً یکپارچه حمایت می‌کنند. به اعتقاد فدرالیست ها، اتحادیه اروپا واجد منافع زیادی برای آن‌ها بوده است و مثبت‌ترین نگاه را به پدیده مهاجرت دارند. این بخش از شهروندان اروپایی، بیشتر افراد مسن‌تر؛ ثروتمندتر؛ تحصیل‌کرده‌تر و افراد واجد شبکه‌های اجتماعی قوی و متنوع هستند.
به نظر می‌رسد با افزایش فزاینده شکاف‌های اجتماعی و سیاسی با محوریت گروه‌بندی‌های سیاسی فوق، ضمن ارتقاء عدم قطعیت در سپهر سیاسی اروپا، پیگیری راهبردهای حزبی دربرگیرنده این گرایش‌های متکثر روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد و همان‌گونه که به آن خواهیم پرداخت، نظام‌های حزبی واگراتر؛ فرارتر و کمتر پیش‌بینی پذیر را در اروپا بر خواهد ساخت.
گسترش پوپولیسم ملی‌گرا
شکی وجود ندارد که پوپولیسم ملی‌گرا پیشران مهمی در حوزه مناظرات مرتبط با پروژه اروپا است. به‌عنوان‌مثال بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط موسسه مطالعات راهبردی چتم هوس، نخبگان سراسر اروپا، پوپولیسم را چالش شماره یک آینده اروپا معرفی کرده‌اند. در این چارچوب به نظر می‌رسد تحلیل گران اروپایی در خصوص آنچه به‌عنوان تضعیف شدید جریانات پوپولیسم ملی‌گرا پس از شکست جبهه ملی فرانسه در نظر گرفته بودند بیش‌ازحد خوش‌بین بوده‌اند. به‌عنوان‌مثال در سپهر سیاسی اروپا شاهد آن بودیم که با تضعیف محبوبیت ماکرون؛ اتریش به‌شدت به سمت راست متمایل شد و حزب جایگزینی برای آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد برای احزاب پوپولیسم در تاریخ پس از جنگ این کشور، به پارلمان آلمان راه یافت.
روند افزایش تقابل هنجاری و نهادی با دولت‌های سرکش اروپای مرکزی
به نظر می‌رسد روند افزایش تقابل نهادهای اروپایی ازجمله کمیسیون اروپا با لهستان و مجارستان ظرفیت تبدیل‌شدن به چالشی بزرگ را برای اتحادیه اروپا در سال 2018 دارد. کشورهای لهستان و مجارستان در حال تبدیل‌شدن به اولین کشورهای سرکش اتحادیه اروپا هستند. کشورهایی که از منظر اتحادیه اروپا، تمامی هنجارها و ارزش‌های لیبرالی را که اتحادیه اروپا مدافع آن است ازجمله رواداری اجتماعی؛ چند فرهنگ گرایی؛ احترام به‌حق بیان و قوه قضایی مستقل را تضعیف کرده‌اند.
می‌دانیم که کمیسیون اروپا در ماه دسامبر سال 2017 به دلیل تغییرات در راستای تضعیف استقلال قوه قضائیه، ماده هفتم معاهده اتحادیه اروپا را علیه لهستان فعال کرد. سازوکاری که می‌تواند درنهایت به از دست رفتن حق رای این کشور در اتحادیه اروپا منجر شود. در همان ماه، کمیسیون اروپا، پرونده مجارستان را به دلیل حمله مداوم به آزادی‌های سیاسی به دادگاه اروپا واگذار کرد. در ضمن مجارستان و لهستان با انتقاداتی گسترده به دلیل نقض تعهداتشان در حوزه سیاست توزیع پناه جویان مواجه هستند. به نظر می‌رسد حتی اگر محروم کردن این کشورها از حق رای در اتحادیه اروپا به دلیل نیاز به اجماع ممکن نباشد، اتحادیه اروپا با حمایت کامل کشورهای آلمان، فرانسه و کشورهای شمال اروپا، از اختیارات خود در حوزه حذف و یا کاهش بودجه‌های اختصاص‌یافته به این کشورها استفاده کند. لهستان و مجارستان بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های اقتصادی و توسعه‌ای اتحادیه اروپا هستند.
ایجاد نظام‌های حزبی واگراتر؛ فرارتر و کمتر پیش‌بینی‌پذیر
پویش‌هایی چون عدم توفیق خانم مرکل در ایجاد ائتلاف حزبی و یا این واقعیت که تشکیل دولت ائتلافی در هلند 208 روز به طول انجامید نشانه‌هایی از روند واگراتر؛ فرارتر و کمتر پیش‌بینی پذیر شدن نظام‌های حزبی در اروپا است. به نظر می‌رسد نظام‌های سیاسی در اروپا هیچ‌گاه تا این حد ناپایدار و با سطوح بالایی از تغییر نظر رای دهندگان و با کاهش جایگاه احزاب جریان اصلی و افزایش اهمیت تضادهای ارزشی بین ملی‌گرایان و جهان گرایان به‌مانند تضادهای سنتی بین چپ و راست مواجه نبوده است.
استمرار چالش کارکردی و نهادی
بر اساس نظرسنجی‌های موجود، بسیاری از اروپایی‌ها در خصوص پروژه ادغام اروپایی به‌صورت کلی و نحوه مدیریت پدیده‌های مهاجرتی و پناه‌جویی توسط اتحادیه اروپا با تردید مواجه هستند. به‌عنوان‌مثال آخرین نظرسنجی موسسه افکار سنجی یوروبارومتر اروپا(2017)، باوجودآنکه خوش‌بینی محتاطانه‌ای را در خصوص رشد اقتصادی منطقه یورو نشان می‌دهد، بازتابی از در اولویت بودن مسئله تروریسم و مهاجرت برای اروپایی‌ها است. به نظر می‌رسد تنها راه فرسایش نفوذ احزاب و گروه‌های اجتماعی با گرایش‌های پوپولیستی و یا شکاک به اروپا و درنتیجه بهبود شرایط پروژه اتحادیه اروپا، علاوه بر استمرار رشد فعلی اقتصادی اتحادیه اروپا، یافتن راه‌حل‌هایی پیرامون مسائل پناه‌جویی/مهاجرتی؛ مرزهای درونی و بیرونی اتحادیه اروپا و مخاطرات امنیتی است.
بازتاب روندهای فوق به پویش‌های انتخاباتی سال 2018 اروپا
روندهای مورداشاره در سطور فوق، بر پویش‌های انتخاباتی سال 2018 اروپا به‌ویژه در ایتالیا، مجارستان و سوئد بازتاب خواهد یافت. هرکدام از روندهای فوق، به شیوه‌های مخصوص خود، چالش مداوم در مورد "اجماع لیبرال" و اتحادیه اروپا را به‌واسطه احزاب ضد سیستم؛ شکاک به اروپا و یا پوپولیست برجسته خواهند کرد. در ایتالیا با بازارهای مالی آسیب‌پذیر و چشم‌انداز سیاسی واگرایی مواجه هستیم. احزاب پوپولیست "پنج ستاره" و "لیگ شمال" به‌خوبی از خشم عمومی نسبت به پدیده پناه‌جویی و کاهش فزاینده اقبال به اتحادیه اروپا تغذیه خواهند کرد. در مجارستان حزب به‌صورت فزاینده راست‌گرای پوپولیست فیدِز نخست‌وزیر و حزب بسیار راست‌گرای جوبیک، با اقبال عمومی فراوانی مواجه هستند. بدیهی است پیروزی این احزاب در مجارستان، نه‌تنها موجب استمرار شکاف موجود بین شرق و غرب قاره را در حوزه سیاست‌های پناه‌جویی خواهد شد، موجب تقویت گرایش‌های محافظه‌کارانه در حوزه پروژه اروپا و تضعیف انگاره همگرایی بیشتر اروپایی می‌شود. در سوئد نیز افزایش احتمالی در صد آراء حزب راست‌گرای پوپولیست "دمکرات‌های سوئد"، نشان‌دهنده افزایش گرایش‌های ضد مهاجرتی، ضد پناه‌جویی و ضد سیستمی در کشورهای شمال اروپا خواهد بود.
اقتصاد دانش‌بنیان در اتحادیه اروپا
اتحادیة اروپا (EU-28) درعمر شصت‌سالة خود (1957 تا 2017) در هر مرحله‌ای گامی به جلو برداشته و با تصویب معاهده‌های مختلف از جمله معاهدة پاریس در سال 1952 میلادی، معاهدة جامعه اقتصادی اروپا و اوراتوم در 1958، معاهدة بروکسل (ادغام) در 1968، قانون اروپای واحد در سال 1987 با هدف تکمیل بازار واحد تا سال 1992، معاهدة ماستریخت در سال 1992 با تعیین زمان جریان‌یافتن پول واحد یورو و گسترش صلاحیت اتحادیه به دیگر حوزه‌ها، معاهدة آمستردام در سال 1998 و معاهدة نیس در سال 2001 میلادی که شرایط را برای عضویت دوازده کشور جدید در اتحادیه فراهم کرد و درنهایت معاهدة لیسبون که جایگزین قانون اساسی اروپا شد و از آغازین روز ماه پایانی سال 2009 به اجرا درآمده است، باعث گسترش و تعمیق تدریجی خود شده است.
با وجود کاستی‌ها و ضعف‌های قابل‌توجه در سطح اتحادیة اروپا، مجموعه تحولاتی که این شصت سال در جامعة/اتحادیة اروپا صورت گرفته، آن را به یکی از موضوع‌های مهم و جذاب تحقیقاتی تبدیل کرده و پژوهشگران بسیاری در این حوزه به تتبع و تألیف پرداخته‌اند. یکی از مباحثی که به‌شدت موردتوجه محققان قرار گرفته، همگرایی اقتصادی در سطح اتحادیة اروپا است. این نوع همگرایی، محور داستان موفقیت اتحادیة اروپا است. درواقع حذف تدریجی موانع اقتصادی طی شصت سال گذشته به بهبود استانداردهای زندگی، فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران و پیوندهای نزدیک‌تر سیاسی و اقتصادی میان کشورهای عضو کمک کرده است.
نگاه حقوقی اتحادیه اروپا به اقتصاد دانش‌بنیان
مادة 3 معاهدة اتحادیة اروپا، نظام اقتصادی اتحادیة اروپا را بر اساس سرمایه‌داری رفاه اجتماعی تعریف کرده است، بدین معنی که این نظام اقتصادی ضمن برخورداری از بازار آزاد، شاهد دخالت نهادهای اصلی اتحادیة اروپا در ایجاد و توسعه رفاه برای شهروندان ساکن در اتحادیه است. به‌عبارت‌دیگر، اتحادیة اروپا با الگوگیری از نظام اقتصادی آلمان از یک نظام اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار برخوردار است به‌نحوی‌که دولت آزادی فعالیت اقتصادی را تضمین و درعین‌حال برای ایجاد تعادل اجتماعی تلاش می‌کند.
ازاین‌رو، کمیسیون اروپا به‌عنوان بازوی اجرایی اتحادیة اروپا به تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های اقتصادی در راستای تحقق برنامه‌های دولت رفاهی مبادرت می‌کند که ازجملة آن‌ها می‌توان به سند چشم‌انداز «اروپا 2020» اشاره کرد که با توجه به مسائل گذشته و پیش روی اتحادیه، اولویت‌ها و اهداف کلان اقتصادی آن برای بازة زمانی 2010 تا 2020 میلادی را مبتنی بر دانش، تحقیق و نوآوری و همچنین کارآفرینی اعلام کرده است. افزون بر الزام اتحادیه به تکمیل بازار داخلی و حرکت در راستای سرمایه‌داری رفاه اجتماعی، مواد 120 و 148 معاهدة کارکرد اتحادیة اروپا، دولت‌های عضو اتحادیه را به ترتیب ملزم به تدوین و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی کرده است. از سوی دیگر، مادة 173 نیز دولت‌های عضو و اتحادیه را به بهره‌گیری از مؤلفه‌های دانش، تحقیق، نوآوری و توسعةفناوری در جهت حفظ رقابت‌پذیری صنایع اتحادیة اروپا ملزم شده و در مادة 175 معاهدة کارکرد اتحادیة اروپا به این موضوع اشارة مستقیم شده است که سیاست‌های اقتصادی باید در راستای انسجام اجتماعی و رفع چالش‌های شهروندان در سطح اتحادیه تدوین و اجرا شود.
با وجود میل به تعمیق همگرایی در عرصة اقتصادی و تمایل به تسری آن در دیگر حوزه‌ها، اتحادیة اروپا کماکان با چالش‌های جدی در بحث اقتصاد کلان خود روبه‌رو است و این معضلات بر شدت بحران‌های اجتماعی نیز افزوده است. اتحادیة اروپا همواره با چالش‌هایی همچون نرخ پایین اشتغال، رشد اقتصادی ضعیف‌تر نسبت به دیگر قدرت‌های اقتصادی و ضعف در حفظ رقابت‌پذیری صنایع خود روبه‌رو بوده که بی‌تردید پیامدهای این مشکلات اقتصادی به سطح جامعه و زندگی شهروندان اروپا نیز انتقال یافته است. جمع‌بندی چالش‌های بیرونی و داخلی اتحادیة اروپا در آغاز قرن بیست‌ویکم، تصمیم‌گیران اتحادیه را به سمت تدوین سندی با عنوان «استراتژی لیسبون» سوق داد. هدف از تدوین و اجرای چنین سند توسعه‌محوری، تبدیل اقتصاد اتحادیة اروپا به رقابت‌پذیرترین و پویاترین اقتصاد دانش‌بنیان در جهان بوده و نیل به این هدف را در تمرکز بر تحقیق، نوآوری و کارآفرینی به‌عنوان موتور تغییرات اقتصادی و درنهایت سرمایه‌گذاری در حوزة نیروی انسانی و کسب سرمایة انسانی دانسته‌اند.
رویکرد اسنادی و نظری اتحادیه اروپا به اقتصاد دانش‌بنیان
اتحادیة اروپا نگاهی غایتمند به مبحث اقتصاد دانش‌بنیان نداشته، بلکه فقط این نوع از اقتصاد را ابزاری برای دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف و اولویت‌ها همچون رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و حفظ رقابت‌پذیری صنایع دانسته است.اما بحران اقتصادی سرایت‌یافته از آمریکا به کشورهای اروپا به‌خصوص منطقة یورو در سال 2008 و شکل‌گیری بحران بدهی در سال 2010 میلادی، منجر به شکست استراتژی لیسبون و حتی عقب‌گرد شدید اقتصاد کلان اتحادیة اروپا شد. بااین‌حال، کمیسیون اروپا در سوم مارس 2010، طرحی با عنوان «اروپا 2020: راهبردی اروپا برای رشد هوشمند، پایدار و همه‌جانبه» پیشنهاد داد و شورای سران اتحادیة اروپا در هفدهم ژوئن 2010 این برنامه چشم‌اندازده‌ساله را به تصویب رساند. سند راهبردی «اروپا 2020»، سه اولویت کلان برای خود متصور شده است: 1) رشد هوشمند؛ توسعة اقتصادی بر مبنای دانش و نوآوری، 2) رشد پایدار؛ تقویت اقتصادی سبزتر، رقابتی‌تر و بهره‌مند از منابع کارآمدتر و 3) رشد همه‌جانبه؛ بسط اقتصادی با توان حمایت از نرخ اشتغال بالا و تأمین‌کنندة انسجام اجتماعی و منطقه‌ای تا پایان سال 2020 میلادی.
بنای برنامةچشم‌انداز «اروپا 2020» بر دانش، تحقیق و نوآوری و همچنین کارآفرینی را می‌توان در الگوی اقتصادی جوزف شومپیتر شاهد بود. وی در دیدگاه اقتصادی خود، نوآوری و کارآفرینی را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و دستیابی به رشد اقتصادی را از ایجاد پیوند بین آن دو قلمداد کرده است. ازنظر شومپیتر، بدون نوآوری، کارآفرینان وجود ندارند و بدون دستاورد کارآفرینی بازدة سرمایه‌داری و نیروی محرکة سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، شومپیتر کارآفرینی را به‌عنوان نیروی مؤثر در تخریب خلّاق می‌بیند. هنگامی‌که مدیر یک واحد صنعتی، عوامل ورودی در تابع تولید را برای دستیابی به بالاترین کارایی فنی ترکیب می‌کند، کارآفرین سطح کارکرد تولید را با نوآوری تغییر می‌دهد. درنتیجه، کارآفرین نظام اقتصادی را از طریق ایجاد محصولات جدید یا روش‌های تولید جدید از حالت ایستا خارج می‌کند. جوزف شومپیتر این فرایند را تخریب خلّاق می‌نامد که آن را به‌عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی می‌بیند. با وجود تأکید وی بر مؤلفه‌های «نوآوری» و «کارآفرینی»، در مکتوبات این نویسنده اتریشی به نقش دانش در رشد اقتصادی اشاره مستقیمی نشده است. بر این اساس اقتصاددانان نوشومپیتری برای اضافه‌کردن مؤلفة دانش به نظریة اقتصادی شومپیتر و تکمیل دیدگاه‌های وی به موضوع انباشت دانش در کنار سه عامل نوآوری، کارآفرینی و تخریب خلّاق پرداخته‌اند. این بدین معنی است که در فرایند رشد اقتصادی، انباشت دانش و به‌طورکلی مؤلفة «دانش» از جایگاهی اساسی برخوردار است.
اضلاع اقتصاد دانش‌بنیان در اتحادیه اروپا
فارغ از بحث نظری میان قرابت دیدگاه‌های اقتصادی جوزف شومپیتر با رویکرد اتحادیة اروپا به اقتصاد دانش‌بنیان، مجموعه‌ای از موضوعات و چالش‌های اقتصادی-اجتماعی در صحنة نظام بین‌الملل و نظام داخلی اتحادیه در حداقل سه دهة اخیر باعث شده اتحادیة اروپا به اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت ارکان آن همچون دانش، تحقیق، نوآوری و کارآفرینی توجه همه‌جانبه‌ای نشان دهد. مسائلی چون جهانی‌شدن، تغییر ماهیت اقتصاد جهانی، تشدید رقابت‌های اقتصادی از سوی شرکای اتحادیه و غلبه بر پیامدهای بحران اقتصادی به‌عنوان موضوعات و چالش‌های خارجی و رشد اقتصادی پایین، افزایش نرخ بیکاری، کهنسالی جامعة اروپا، تغییرات آب‌وهوایی و کمبود منابع انرژی و چالش‌های اجتماعی در زمرة معضلات اقتصادی-اجتماعی داخلی، جملگی منتج به آن شد که اتحادیة اروپا مصمم به تقویت ارکان اقتصاد دانش‌بنیان شود. ازاین‌رو، اتحادیة اروپا با هدف مقابله با مسائل و چالش‌های نام‌برده، به تدوین برنامة چشم‌انداز «اروپا 2020» و برنامة «افق 2020» اقدام کرد تا با اجرای کامل آن تا پایان سال 2020 میلادی، حداقل 7/3 میلیون شغل جدید ایجاد کرده و رقمی حدود 800 میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی خود تا پایان سال 2025 میلادی بیفزاید. این انتظار وجود دارد که تا پایان برنامة «افق 2020» بخش اعظمی از چالش‌های اجتماعی از طریق توجه کمیسیون اروپا و دولت‌های عضو به ارکان اصلی اقتصاد دانش‌بنیان همچون دانش، نوآوری و کارآفرینی رفع شود.
اتخاذ رویکرد اقتصادی مبتنی بر دانش، تحقیق، نوآوری و کارآفرینی از سوی اتحادیة اروپا در قالب برنامةچشم‌انداز «اروپا 2020» نه به‌عنوان یک هدف، بلکه به مثابه ابزاری برای دستیابی به رشد اقتصادی هوشمند، پایدار و همه‌جانبه، افزایش نرخ اشتغال، حفظ رقابت‌پذیری صنایع و رفع چالش‌های اجتماعی است.بنابراین سیاست‌های اتحادیة اروپا در حوزة دانش، نوآوری و کارآفرینی باید با این رویکرد بررسی شود که مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی اتحادیه در این حوزه تا چه میزان در دستیابی به اهداف نام‌برده نقش داشته است. به‌عبارت‌دیگر، بسترسازی اتحادیة اروپا و دولت‌های عضو در تربیت نیروی انسانی کارآمد و دستیابی به سرمایة انسانی، اجرای سیاست‌هایی در راستای تقویت اضلاع مثلث دانش (دانش، تحقیق و نوآوری) و هدایت ایده‌ها و دستاوردهای نوآورانه به سمت بازار از طریق کارآفرینی، موضوعاتی است که برآیند آن‌ها نشان خواهد داد اتحادیة اروپا تا چه اندازه به اهداف ترسیمی خود دست یافته است.
به‌طورکلی، نوشتار حاضر با این فرضیه به رشتة تحریر درآمده که مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی- اجتماعی داخلی و خارجی در سدة جدید موجب سیاستگذاری اتحادیة اروپا در حوزه‌های دانش، تحقیق، نوآوری و کارآفرینی به‌عنوان ارکان اقتصاد دانش‌بنیان شده است. باوجودآنکه مطالب مطروحه تأییدی بر فرضیة اصلی بالا بوده است، به نظر می‌رسد واقعیات کنونی اتحادیة اروپا صدق این گزاره را که «استمرار بحران اقتصادی در حداقل دهه دوم قرن بیست‌ویکم و تقویت جریان ضد وحدت اروپا می-تواند اولویت‌های کلان سند اروپا 2020 را که در جهت تقویت ارکان اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده، با مانع روبه‌رو سازد» نمی‌تواند رد کند. تعمیق بحران مالی و بدهی در برخی از کشورهای اروپایی و تقویت جریان یورواسکپتیک و ملی‌گرا در سطح اتحادیة اروپا در کنار ظهور و تشدید چالش‌های اجتماعی همچون بحران مهاجرت در سطح اتحادیه و نبود هم‌ترازی اقتصادی و هماهنگی ساختاری میان دولت‌های عضو مانع از آن شده که اتحادیه از رقبای سنتی و نوظهور اقتصادی خود پیشی گیرد، اگرچه دور از انتظار نیست که حتی نتواند به اولویت‌های کلان مصرح در سند راهبردی «اروپا 2020» نائل آید.
فرجام سخن
اتفاق‌نظر دولت‌های عضو اتحادیة اروپا در این موضوع که یگانه راه نجات اقتصاد و صنعت بحران‌زدة اتحادیه در توسل‌جستن به اقتصادی مبتنی بر «سرمایه انسانی»، «تحقیقات کاربردی»، «دستاوردهای نوآورانه» و «صنایع کوچک و متوسط» است، موضوعی است که می‌تواند موردتوجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گیرد. توجه ویژة رهبران و عقلای نظام جمهوری اسلامی ایران به مقولة اقتصاد دانش‌بنیان و ارکان آن در اقتصاد آیندة کشور نشان از آن دارد که برای رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله چاره‌ای جز هدایت کشور به سمت اقتصادی مبتنی بر دانش، نوآوری و کارآفرینی نیست.
