شركت گاز خودرو منحل شد
وزير نفت دستور واگذاري مسئوليت كليه فعاليتهاي ساخت و توسعه جايگاههاي تك منظوره و دومنظوره CNG كشور به شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي را صادر كرد كه بدين ترتيب شركت گاز خودرو نيز منحل ميشود.
به گزارش مهر، پس از گذشت نزديك به دو سال از دستور غلامحسين نوذري، وزير سابق نفت مبني بر تاسيس شركت گاز خودرو ايران، با تصميم اخير ستاد ساماندهي ساخت و توسعه جايگاههاي CNG در وزارت نفت، به رياست سيدمسعود ميركاظمي، قرار شده است با انحلال شركت گاز خودرو ايران، مسئوليت كليه فعاليتهاي ساخت و توسعه جايگاههاي تك منظوره و دو منظوره CNG كشور به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي واگذار شود.
هدف از اين تغيير ساختار در ساخت و توسعه جايگاههاي CNG كشور، ساماندهي و يكپارچگي در سياستگذاري و عمليات اجرايي ساخت و توسعه جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده در كشور است.
در همين حال با توافقهاي صورت گرفته بين شركتهاي ملي گاز و پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، پس از انحلال شركت گازخودرو، يك شركت جديد براي ساخت و توسعه جايگاههاي تك منظوره و دو منظوره CNG كشور به عنوان زير مجموعه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي تاسيس خواهد شد.
همچنين با اين تغيير ساختار پيشبيني شده است با استفاده از توان و پتاسيلهاي شركتهاي پخش فرآوردههاي نفتي در استانها و شهرستانهاي كشور براي توسعه جايگاههاي CNG استفاده شود.
اين مطلب ومطالب شبيه به آن كه كم هم نيست آدم را ياد طنز دماغي كه قبل از عمل به راست و بعد از عمل به چپ منحرف بود مي اندازد.شباهت اصلي اين دو در آنست كه در هردم وقت و انرژي و بودجه مصرف ميشود لكن نتيجه اي حاصل نميشود!اگر طرح وزير نفت پيشين وحال مبتني بر كارشناسي علمي باشد،اصولا" نبايد طرح اينگونه عوض شود چرا كه اساسا" پايه هاي علمي طرح وتئوريهاي مربوطه ثابت هستند اما متاسفانه اجراي طرحهاي گونه گون با تغيير وزرا و مديران حاكي از عدم تكيه كارشناسيهاي بعمل آمده برموازين علميست و اين درد بزرگ و به هدر دهنده سرمايه ملي است.
اينهمه تغيير هزينه از جيب مردم اول جدا شدن cng از بهينه سازي حالا ادغام با شركت پالايش وپخش اولا ايا هر دو مورد با اجازه مجلس بوده يا نه
ثانيا شركت پخش در تحويل جايگاههاي دو گانه چه مقدار پيشرفت داشته
خوب چه کاریه که شرکت جدید بزنن همین شرکت را واگذار می کردن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به نظر من شركت مذكور ميبايست به بخش خصوصي با مشاركت يك شركت خارجي سپرده شود وگرنه دربخش دولتي فقط دچار چالش سياسي خواهد گرديد. 