تحمیل هزینه 200 میلیارد تومانی به مردم
اقدام عجیب نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس در اضافه نمودن بندی به لایحه افزایش جرایم میلیاردها تومان سود متوجه صاحبان دفاتر اسناد رسمی کرده است .
به گزارش " جهان " ، در حالی که پلیس پس از سه دهه موفق شد در خصوص تغییر قوانین راهنمایی و رانندگی از مجرای دولت لایحه ای را به مجلس ببرد ،اما محصول کمیسیون قضایی مجلس نتوانست نظر مسئولان ناجا تامین کند.
ماجرا از این قرار است که پلیس در اواخر دهه 70 مقررات جدید راهنمایی و رانندگی را تدوین و در اوایل دهه 80 دولت لایحه آن را به مجلس تقدیم کرد که با گذشت 8 سال از زمان تحویل آنچه که امروز در کمیسیون قضایی مجلس بعد از سه دوره به تصویب رسید و آماده ارایه به صحن علنی است نه تنها گرهی از کار نمی گشاید که هزینه های جدید و غیرقابل قبولی را متوجه مردم می کند .
اضافه نمودن برخی مفاد جدید به این لایحه از سوی نمایندگان جای بسی تامل دارد بویژه الحاق بندی در خصوص اجباری شدن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی .
این اقدام از این جهت تامل برانگیز و شگفت آور است که بار مالی بسیار سنگینی را متوجه شهروندان می کند. در حالی که تمامی مراحل نقل و انتقال خودرو در پلیس راهور با کمترین هزینه صورت می گیرد، نمایندگان مجلس با اضافه نمودن روندی زاید درآمدی سرشار را متوجه دفترداران و دفاتر ثبت اسناد نموده اند .
این موضوع از این جهت اهمیت دارد که حجم نقل و انتقال خودرو در سال به صورت رسمی نزدیک به یک میلیون خودرو و غیر رسمی بیش از دو میلیون خودررو بر آورد می شود.اگر متوسط هزینه نقل و انتقال خودرو را 200 هزار تومان در نظر بگیریم این رقم به صورت رسمی به 200 میلیارد تومان و غیر رسمی به 400 میلیارد تومان در سال می رسد.
در حالی که با توجه به انجام تمامی مراحل و صدور سند سبز رنگ مالکیت خودرو توسط پلیس راهور ، قول نامه و ثبت در دفاتر اسناد رسمی اقدام زایدی محسوب می شود و نیاز ی به آن نمی باشد. حال اعضای کمیسیون قضایی مجلس با چه توجیهی این مرحله زاید را تبدیل به یک ماده واحد در قانون اخذ جرایم کرده و هزینه های هنگفتی را متوجه مردم کرده اند .حال انکه انتظار می رفت نمایندگان با حذف
این مرحله زاید این بار مالی را از دوش مردم بردارند .
این در حالی است که چنین اقدامی در هیچ نقطه ای از جهان رایج نیست و یک بدعت عجیب در ایران است .در حالی که نمایندگان مجلس در بحث افزایش جرایم که جزء سبد اقتصادی خانواده ها نیست با توجیه سنگین بودن آن برای شهروندان با افزایش آن مخالفت می کنند چگونه این هزینه را که اتفاقا جزء سبد اقتصادی خانوار هم هست به شهروندان تحمیل می کنند.
کارشناسان اجتماعی بارها درخصوص عوارض و آثار منفی این مساله هشدار داده بودند علاوه بر ترددهای بی مورد برای ثبت در دفاتر و هزینه های فراوان ، این اقدام آثار امنیت روانی بیشماری را متوجه شهروندان می کنند.
بسیاری از جرایم با استفاده از همین خلاء قانونی و خودروهای قول نامه ای به جهت قابل ردیابی نبودن مالک خودرو از سوی بزهکاران صورت می گیرد.شواهد نشان می دهد در برخی از نمایشگاهها و بنگاهها یک خودرو چندین دست به صورت قولنامه ای به فروش می رسد و در نهایت برای برخی از انها سند مالکیت از سوی راهور ناجا صادر می شود .
به هر حال مردم بايد يه جوري چرخ لنگ سوئ مديريت را تو اين مملكت بچرخونند يا نه. خرج داره اين مديريت جهاني
اتفاقاً اجباری شدن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بهترين اقدام نمايندگان اين دوره مجلس مي باشد.
چرا كه بسياري از خريداران اتومبيل ها از زير بار هزينه نقل و انتقال شانه خالي مي كنند و سند اتومبيل همچنان به نام نفر اول باقي مي ماند. و اگر با اين اتومبيل هر خلافي انجام شود و يا تصادف منجر به فوت شود آيا صاحب سند گرفتار نخواهد شد؟
هزینه هایی که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود به سه بخش تقسیم می شوند. حق التحریر، مالیات نقل و انتقال و حق الثبت. مالیات نقل و انتقال مربوط به خزانه دولت است و حق الثبت نیز به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز می شود و بخشی که به جیب دفاتر اسناد رسمی میرود با نام حق التحریر شناخته می شود که البته این هزینه به هیچ وجه قابل مقایسه با مالیات نقل و انتقال و حق الثبت نیست و از هزینه ای که قبلا پلیس برای نقل و انتقال خودرو دریافت می کرد کمتر است. اگر قرار است مقایسه ای بین درآمد دفاتر اسناد رسمی و در آمد پلیس صورت بگیرد بهتر است که این مقایسه بین مبلغ حق التحریر و مبلغ دریافتی توسط پلیس باشد. ضمن اینکه متهم کردن دفاتر اسناد رسمی در این مسئله دور از انصاف است چرا که مدت بیش از 4 سال است که هزینه های حق التحریر افزایش نیافته است در حالیکه هر ساله هزینه مالیات نقل و انتقال و حق الثبت افزایش می یابد و اگر قرار باشد در این مسئله کسی متهم شود بهتر است سازمان ثبت یا اداره دارایی متهم باشد. بنابراین جهت تنویر افکار شما و مردم پیشنهاد می شود که جداول مالیات و ثبت و حق التحریر خودروها را منتشر کنید و مقایسه ای بین درآمدهایی که دولت و قوه قضائیه دارند و در آمدی که دفاتر اسناد رسمی دارند صورت بگیرد.
و هنگامی که مردم در پایتخت و شهرهای دیگر کشور، حتی از آب لوله کشی در قسمتهای عمده ای از شهرها بی نصیب بوده اند اتومبیل وارد این کشور شده است! قبل از این که مردم در ساختمانهای چند آشکوبه زندگی کنند، اتومبیل وارد این کشور شده است ! قبل از این که خیابانی حتی برای گاری و درشکه هموار گردد و شکل بگیرد، اتومبیل وارد این کشور شده است! قبل از این که مردم ما با علایم سمبولیستی ی راهنمایی و رانندگی آشنا شوند و آنها را فرا گیرند و در مناسبات اجتماعی شان آنها به کار گمارند ، اتومبیل وارد این کشور شده است!
قبل از این که ملت دامداری و کشاورزی خود را رونق دهند و روستاها را آباد و پرمحصول کنند ،اتومبیل وارد این کشور شده است! قبل از این که ما از شاخه های دیگر صنعت بهره ببریم و نیروگاهها و پروژه های عمرانی و سدها و هزاران دستاورد تکنولوزی را از پایه و اساس وارد این کشور کنیم و در خدمت دو قطب کشاورزی و دامداری قرار دهیم ،اتومبیل وارد این کشور شده است! حتی قبل از این که فضاهای سبز و باغات شمیران و تهران از بین بروند و بعد از انقلاب به فراوانی اتومبیل وارد این کشور شده است و بسیار تولید می شود ! که ما آن را سوار شویم و شبهای تعطیلی و غیره به رستورانهای فشم و شمشک و شمیران و اطراف تهران، حتی شمال برویم و سفر کنیم و خوش بگذرانیم! در واقع بزرگترین مدیر فرهنگی هنری هم نمی توانست این چنین از عهده پر کردن اوقات مردم برآید .
با این اوصاف جامعه سنتی ما طی بيش ازنیم قرن به سویی سوق داده شده است که با تولید حدود بیست و چند نوع اتومبیل، باز هم نیازمان مرتفع نمی شود و اگر چند هفته تولید اتومبیل متوقف شود، صدای اعتراضمان به آسمان می رسد. این در حالی است که حدود هفت و نیم میلیون دستگاه اتومبیل در کشور وجود دارد. یعنی نسبت یک به ده! در حالی که کمپانی فورد سالهاي متوالي به کشور چین، پیشنهاد فروش یک میلیون دستگاه اتومبیل را داد آن هم به قیمت بسیار مناسب ؛ اما دولتمردان چین بعد از بررسی جوانب ،از خرید اتومبیل منصرف شدند و این حرکت را سرآغاز یک فرهنگ غلط (رواج اتومبیل) دانستند که مغایر با فرهنگ و سنت دوچرخه سواری و گاری سواری است، چه این امر موجب می شد که امیال سود جویان اتومبیل بر آورده شود و نسبت یک به دویست نفر دارندگان اتومبیل در چین را به هم بزند و بازار فروش اتومبیل در چین ایجاد شود و صنایع دامداری و کشاورزی در چین را به مخاطره بیندازد . اقداماتی از این دست در این کشور، موجب شدند تا این کشور، پس از دو دهه، خود زمره صادر کنندگان اتومبیل قرار گیرد!
در مجموع سخن برای گفتن بسیار است؛ اما این اندک گفته آمد تا فراوان اندیشه کنیم !
ما خودمون مرثیه هستیم به خدا ،روضه خون نداریم وگرنه زاری حالات ما عیان هست
ولی روال فعلی رفت و آمد و وقت بسیاری را از معامله کنندگان تلف می نماید ضمن آنکه چون در یک مرحله کار انجام نمی شود ، به هم خوردن معامله در بین دو مرحله و فاصله افتادن زیاد بین آنها مشکلات عدیده ای ایجاد می کند.
نکته دوم از زبان یک دلال خودرو (من دلال نیستم و ایشون نظرش رو اینطوری گفت) : اگه مبلغ کمی بعنوان هزینه سند بگیرن خوب هیچ کس حاضر نمیشه قولنامه ای معامله کنه همه میرن سند میزنن تا مشکلات بعدی براشون پیش نیاد ولی وقتی میبینیم که برای ثبت تو دفتر خانه باید کلی پول بدیم و حداقل دوروز تو دفترخانه و یه روز برای پلیس ازکارمون بیفتیم اونوقت دیگه مجاب میشیم که از قولنامه استفاده کنیم که هم هزینه خیلی کمتری میدیم و هم معطلی دفترخانه و پلیس رو نداریم



