رئیس کمیسیون قضایی مجلس تشریح کرد:
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
رئیس کمیسیون قضایی مجلس جزئیات طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشریح کرد.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون قضایی مجلس، اعضا با کلیات این طرح موافقت کردند.
وی درباره جزئیات این طرح گفت: با تصویب نهایی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی و تصویب آن از سوی شورای نگهبان، سازمانی تحت همین عنوان زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه در طرح مذکور پیش‌بینی شده که رئیس این سازمان باید یک قاضی با سابقه با حداقل پایه 10 قضایی باشد، افزود: براساس این طرح، یک سازمان مرکزی وجود دارد که می‌تواند در استان‌ها سازمان یا اداره متناظر داشته باشد.
ملکشاهی با اشاره به اینکه براساس طرح مذکور، این سازمان نیروهای کشف جرم و تعقیب مجرمان را در اختیار دارد، گفت: این سازمان دارای نوعی تشکیلات اطلاعاتی است که زیر نظر سازمان فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان مذکور دارای دادسرا، دادگاه بدوی، کیفری و تجدیدنظر است، در واقع می‌توان گفت که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمانی است که هم دادگاه و هم مباحث انتظامی، امنیتی و کشف جرم را در اختیار دارد.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس تصریح کرد: قرار است در جلسات آتی کمیسیون، جزئیات این طرح بررسی و به رای اعضای کمیسیون گذاشته شود.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون قضایی مجلس، اعضا با کلیات این طرح موافقت کردند.
وی درباره جزئیات این طرح گفت: با تصویب نهایی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی و تصویب آن از سوی شورای نگهبان، سازمانی تحت همین عنوان زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه در طرح مذکور پیش‌بینی شده که رئیس این سازمان باید یک قاضی با سابقه با حداقل پایه 10 قضایی باشد، افزود: براساس این طرح، یک سازمان مرکزی وجود دارد که می‌تواند در استان‌ها سازمان یا اداره متناظر داشته باشد.
ملکشاهی با اشاره به اینکه براساس طرح مذکور، این سازمان نیروهای کشف جرم و تعقیب مجرمان را در اختیار دارد، گفت: این سازمان دارای نوعی تشکیلات اطلاعاتی است که زیر نظر سازمان فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان مذکور دارای دادسرا، دادگاه بدوی، کیفری و تجدیدنظر است، در واقع می‌توان گفت که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمانی است که هم دادگاه و هم مباحث انتظامی، امنیتی و کشف جرم را در اختیار دارد.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس تصریح کرد: قرار است در جلسات آتی کمیسیون، جزئیات این طرح بررسی و به رای اعضای کمیسیون گذاشته شود.
