تزریق تردید به بازار کار

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از هفته نامه تجارت فردا؛ حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار را حرکتی تبلیغاتی می‌داند که هیچ نتیجه و اثر مثبتی برای کارگران و کارفرمایان ندارد. او درباره تبعات منفی استقرار این سامانه نیز می‌گوید: «به نظر من استقرار و راه‌اندازی چنین سامانه‌ای فقط اثر منفی بر اشتغال دارد. یعنی با این سامانه خصوصاً کارفرمایان بنگاه‌های کوچک برای استخدام نیروی کار دچار تردید می‌شوند. من معتقدم سامانه ثبت قراردادهای کار قطعاً هم در کوتاه‌مدت و هم در میان‌مدت به‌جای اینکه به نفع کارگران باشد به ضرر کارگران است. تجربه‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر بخشی چه اشتغال بانوان و چه اشتغال سایر افراد، قوانین حمایتی اجباری برای بخش کارفرمایی ایجاد شود، نتیجه عکس دارد.» او معتقد است: «بهترین روش برای تنظیم روابط کارفرما و کارگر استقرار و اجرای واقعی سه‌جانبه‌گرایی است.» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند: «با توجه به شرایط رکودی که الان داریم و فشارهای روانی و اقتصادی شدیدی که به کارفرمایان کشور وارد می‌شود، هر حرکت و تصمیمی درباره بازار کار از جانب دولت،‌ اول اینکه باید در قالب سه‌جانبه‌گرایی باشد، دوم اینکه باید با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باشد.»

♦♦♦

هیچ قراردادی در جامعه انسانی نیست که دو گروه اجتماعی منعقد کنند و هر دو گروه رضایت صددرصدی داشته باشند. از نظر کارشناسان و فعالان، قراردادهای کار موجود در حال حاضر آنچنان نامساعد نیست و در مناسبات و روابط کار موجود قابل تحمل است و نمی‌توان مشکل اساسی برای آن یافت اما می‌توان امیدوار بود با تغییر مناسبات این قراردادها نیز در یک فرآیند منطقی و مبتنی بر منفعت ملی و سه‌جانبه‌گرایی در دستور بررسی قرار گیرد. مشکل فراتر از این موضوع‌هاست و به قانون کار ما برمی‌گردد که بیش از 30 سال پیش، در شرایط خاص ایران که نهادهای قدرتمند کارفرمایی در کشور وجود نداشته و بیشتر افکار چپگرایانه بر اقتصاد کشور حاکم بوده، تدوین شده و حاصل آن هم این است که بر اساس هیچ معیار و مقیاسی نمی‌توان از قانون کار فعلی انتظار داشت به توسعه اقتصادی و رشد تولید ملی کمک کند. بنابراین بهتر است به‌جای اصلاح بخشی از قانون کار که دردسرساز خواهد بود قانون کار به‌طور کلی اصلاح شود.

از سوی دیگر وظیفه و فلسفه وجودی وزارت کار این است که سازگاری میان‌کارگران و کارفرمایان را افزایش دهد و در جهت تقویت سه‌جانبه‌گرایی گام بردارد. اما متاسفانه به دلایل مختلف وزارت کار به‌جای ایفای درست این وظیفه، رفتارهایی نشان می‌دهد که به منازعات بیشتر دامن می‌زند. از سوی دیگر بر اثر شرایط اقتصادی ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر فعلی، کارآفرینان، کارفرمایان و تولیدکنندگان از آینده بسیار نزدیک خود نیز ارزیابی دقیقی ندارند و کارفرما نمی‌داند تا چند ماه بعد می‌تواند چراغ واحد تولیدی‌اش را روشن نگه دارد یا نه. در چنین وضعیتی چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم کارفرما با کارگران واحد تولیدی خود قراردادهای طولانی‌مدت ببندد. بر اساس چه منطقی وزارت کار بخشنامه‌ای صادر می‌کند و می‌گوید قراردادهای زیر یک سال از نظر وزارت کار باطل است و حداقل یک‌ساله تلقی می‌شود؟ بخشنامه‌ای که اساساً غیرقانونی است و در دیوان عدالت اداری هم لغو می‌شود، اما طرح آن هم می‌تواند باعث ایجاد توقعات نادرست و نارضایتی در کارگران شود. در واقع دولت و وزارت کار با این اقدامات دارد از فلسفه وجودی خود که ایجاد تعادل میان شرکای اجتماعی خویش است دور می‌شود. چنین رفتاری از سوی برخی مدیران شاغل در وزارتخانه‌ای که باید از سیاست کلان دولت فرمان ببرد تنها باعث افزایش توقع و ایجاد فضای بدبینانه بین جامعه کارگری می‌شود و موجب می‌شود کارگران احساس کنند حق‌شان دارد ضایع می‌شود، در صورتی که این‌طور نیست. در یک جامعه دارای منطق و عقل، هر کارفرمای باخردی می‌داند در صورت رضایتمندی کارگرانش امکان افزایش بهره‌وری بیشتر می‌شود و بنابراین حتماً اهمیت نیروی کار را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید درک می‌کند و رضایت کارگرانش را در نظر می‌گیرد.

معتقدم نوع سیاست‌ها، برخوردها و انتظارات ایجادشده از سوی وزارت کار نه‌تنها به توسعه اشتغال غیررسمی منجر می‌شود بلکه باعث می‌شود بعضی کارفرمایان که عمدتاً هم کارفرمایان کوچک و خرد هستند در ثبت قراردادهای تازه دچار تردید شوند و توافق‌های غیررسمی را ترجیح دهند. چراکه به هر حال در یک واحد بزرگ صنعتی قراردادها، پرداخت‌ها و لیست‌های بیمه مشخص و شفاف است. چنین واحد صنعتی طبق قانون می‌تواند قرارداد شش‌ماهه، 9‌ماهه یا یک‌ساله ببندد با توجه به شرایطی که بر کارش حاکم است. اسم قراردادهای کاری زیر یک سال نابسامانی نیست. اما اگر سوال این است که چرا بعضی از کارفرمایان بنگاه‌های کوچک قرارداد نمی‌بندند، من می‌گویم آن کارفرمایان ممکن است به دلیل همین سیاست‌های غلط، از اینکه با نیروی کارشان قرارداد ببندند، دچار تردید و ترس شده باشند. بنگاه‌های ایرانی و اقتصاد کلان ایران به دلایل گوناگون از جمله ناکارآمد بودن روابط کار در شاخص‌های رقابت‌پذیری افت داشته است. این افت به‌خصوص در نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال زنان شدید است. به‌طوری که در حال حاضر کشور عربستانی که به زنان اجازه رانندگی نمی‌داده، در اشتغال زنان رشد مثبت نشان داده ولی ما در این بخش شاهد رشدی منفی بوده‌‌ایم. به نظر من دلیل این رشد منفی نیز همین سیاست‌های غلط است. وقتی با یک رفتار هیجانی در مجلس، وزارت کار و سایر بخش‌های دولتی، به زعم خود امتیازات گوناگونی را در قالب قانون یا مقررات یا بخشنامه برای زنان ایجاد می‌کنیم، نتیجه این می‌شود که کارفرما از استخدام کارمند و کارگر زن اجتناب کند. در حال حاضر قانون کار به‌خصوص درباره مدت قرارداد و خاتمه کار به هیچ‌وجه به نفع جامعه کارگری هم نیست. بررسی‌ها و تحلیل‌ها هم همین موضوع را تایید می‌کند و نشان می‌دهد. اگر وزارت کار سیاست‌های درستی در زمینه روابط کار و بازار کار داشت و اگر قانون کار ما قانونی کارا در بازار کار بود، الان نباید وضعیت بیکاری به این صورت می‌بود که طبق آمارهای رسمی سه میلیون و 200 هزار نفر بیکار و طبق برآوردهای دیگر، هشت میلیون نفر بیکار روی دستمان می‌ماند. در فضای موجود این اتفاق‌نظر کارشناسی وجود دارد که قانون کار مناسب و سازگار می‌توانست بخشی از گرفتاری‌های اشتغال ناکارآمد را برطرف کند.

من این نکته را خدمت عزیزان وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و شخص آقای ربیعی، وزیر کار، هم گفتم که تصور من به‌عنوان یک فعال کارفرمایی این است که این سامانه ثبت قرارداد به‌جز اختلال بیشتر در بازار کار نتیجه دیگری نخواهد داشت. آقای اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت کار، گفته‌ است: «سیاست وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در دوره جدید این است که امنیت شغلی کارگران را صیانت کند و این هدف را با وادار کردن کارفرمایان در ثبت قراردادهای کارگران در سامانه ثبت قراردادها انجام خواهد داد.» معنای این حرف چیست؟ آیا وظیفه دولت این است که برای اصلاح مناسبات میان کارگران و کارفرمایان به نفع یکی از طرفین دخالت کند؟ پس سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار که مدام از آن دم می‌زنیم، چه می‌شود؟ مگر در سه‌جانبه‌گرایی وظیفه و جایگاه دولت از یک شریک برای کارگران و کارفرمایان بیشتر است؟ از طرف دیگر معنای وادار کردن کارفرمایان به ثبت قرارداد چیست؟ می‌خواهند بگویند قراردادهای کار با کارگران را ثبت کنید که اگر مدت قراردادی کمتر از یک سال بود، در رابطه کارگر و کارفرما مداخله کنند و بگویند از نظر ما این قرارداد یک‌ساله است؟ این را که دیوان عدالت اداری لغو کرده است. در قانون کار گفته شده کارفرمایان یک نسخه از قراردادها با کارگران خود را به وزارت کار بفرستند،‌ اما آنجا هم این موضوع اجباری نیست. در این شرایط، سامانه ثبت قراردادهای کار که وزارت کار رونمایی کرده و می‌خواهد راه‌اندازی کند، قرار است چه مشکلی را در قراردادهای کاری کارفرمایان و کارگران حل کند؟ من به‌عنوان یک کارشناس و یک فعال کارفرمایی هرچه این موضوع را زیرورو کردم، نتوانستم به این نتیجه برسم که این سامانه می‌تواند تاثیر اندکی ولو در بهبود شرایط کارگران یا کارفرمایان به وجود بیاورد. فکر می‌کنم سامانه ثبت قراردادهای کار فقط یک حرکت تبلیغاتی از سوی برخی از مدیران یک وزارتخانه برای خرید محبوبیت است که از طریق آن می‌خواهند بگویند ما داریم برای کارگران دلسوزی می‌کنیم.

به نظر من استقرار و راه‌اندازی چنین سامانه‌ای فقط اثر منفی بر اشتغال دارد. یعنی با این سامانه خصوصاً کارفرمایان بنگاه‌های کوچک برای استخدام نیروی کار دچار تردید می‌شوند. معتقدم سامانه ثبت قراردادهای کار قطعاً هم در کوتاه‌مدت و هم در میان‌مدت به‌جای اینکه به نفع کارگران باشد به ضرر کارگران است. تجربه‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر بخشی چه اشتغال بانوان و چه اشتغال سایر افراد، قوانین حمایتی اجباری برای بخش کارفرمایی ایجاد شود، نتیجه عکس دارد. با چنین قوانین حمایتی، کسی این افراد را استخدام نمی‌کند و می‌گوید چرا باید برای خودم دردسر درست کنم. بزرگ‌ترین اجحاف حتی در ادارات دولتی به زنان می‌شود. وقتی کارمند زن می‌خواهد از بخشی به بخش دیگر جابه‌جا شود، هرقدر هم تخصص داشته باشد، هیچ بخشی حاضر نیست او را بپذیرد چون می‌دانند با استخدام یک زن، با دردسر شش ماه مرخصی زایمان و مرخصی‌های شیردهی مواجه خواهند شد. به‌طور کلی تجربه و مطالعه نشان می‌دهد چنین حمایت‌هایی نتیجه مثبتی ندارد. درباره قراردادها هم من اساساً مشکل کارگران را در قراردادهایشان نمی‌بینم. به نظر من مشکل بازار کار ما در موضوع عرضه و تقاضاست. در نظام عرضه و تقاضا، هر وقت رونق باشد، کارفرمایان هم با کمال میل علاقه‌مند می‌شوند برای افزایش تولید، نیروی کار بیشتری داشته باشند و توان افزایش دستمزد را هم دارند. اما وقتی در کشور رکود حاکم باشد و تقاضا برای کالا نزولی باشد تقاضا برای استخدام نیروی کار نیز کافی نخواهد بود و اصل نظام کار با تهدید مواجه می‌شود. در این شرایط وزارت کار و دولت باید نقش خود را به‌عنوان شریکی مانند دو شریک دیگر ببینند و به دنبال سازگاری و نزدیک کردن منافع دو بخش باشند نه اینکه یک حرکت تبلیغاتی کنند و بگویند برای صیانت از حقوق کارگر می‌خواهند کارفرما را وادار کنند چنین تصمیماتی را بپذیرد. این نوع تصمیمات و اقدامات تنها باعث افزایش انتظارات و توقعات و موجب عدم تعادل و اختلال در بازار کار می‌شود.

این سامانه‌ها هم دقیقاً بخشی از یک سیستم دیوان‌سالاری است. متاسفم که مجبورم مکرراً از این تعبیر استفاده کنم اما من این کار را فقط یک اقدام تبلیغاتی می‌دانم و هیچ نتیجه و اثر مثبتی در این کار نمی‌بینم. خدمت وزیر کار هم گفتیم که بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون این تکلیف را بر عهده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی گذاشته که در وضع رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید حتماً نظر بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی را بخواهند. اما تا جایی که من اطلاع دارم و بررسی کرده‌ام، کانون عالی کارفرمایی ایران و اتاق بازرگانی، صنعت،‌ معدن و کشاورزی به‌عنوان دو نهاد اصلی کارفرمایی کشور هیچ کدام در فرآیند تدوین و استقرار این سامانه طرف مشورت قرار نگرفته‌اند.

بله، این هم از نکات جالب این سامانه است که قابل فهم به نظر نمی‌رسد.

من معنی ثبت قرارداد شفاهی را نمی‌فهمم. ما هم معتقدیم باید میان کارگر و کارفرما بر اساس سازوکاری که قانون مشخص کرده، قرارداد باشد و پرداخت حقوق کارگران نیز بر اساس سطح دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، انجام شود. تقریباً همین کار هم انجام می‌‌شود؛ یعنی در اغلب واحدهای بزرگ این موارد رعایت می‌شود؛ هم قرارداد بسته می‌شود و هم کارگران بیمه می‌شوند. بیشتر واحدهای کوچک هم همین‌طورند. البته ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی در پرداخت دستمزدها تاخیرهایی صورت بگیرد ولی معضلی به نام معضل قراردادها وجود ندارد که لازم باشد برای ثبت قراردادها سامانه‌ای از سوی وزارت کار طراحی شود. این سامانه نه‌تنها نمی‌تواند نتیجه مثبتی به نفع کارگر یا کارفرما به دنبال داشته باشد، بلکه باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بازار کار هم می‌شود. اما درباره شکل‌گیری قراردادهای شفاهی فکر می‌کنم به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، رکود عمیقی که وجود دارد و میزان فروش ناکافی واحدها، کارفرمایانی ممکن است نسبت به آینده کسب‌وکار خود نامطمئن باشند و از ثبت قرارداد خودداری کنند. از طرف دیگر مقررات سختگیرانه‌ای که دولت وضع می‌کند و اجبارها و تکالیفی که به اشکال مختلف برای کارفرمایان به وجود می‌آورد مثل همین ثبت قراردادها در سامانه، ممکن است باعث تردید بیشتر و اجتناب برخی کارفرمایان کوچک از بستن قراردادهای قانونی با کارگران شود، چون در این شرایط کارفرمایان احتمال می‌دهند دچار تبعات و مسائل دیگری شوند.

من هیچ نتیجه مثبتی از این سامانه نمی‌بینم و به نظر من به‌جز جنبه تبلیغاتی جنبه دیگری در آن در نظر گرفته نشده است.

ما معتقدیم بهترین روش برای تنظیم روابط کارفرما و کارگر استقرار و اجرای واقعی سه‌جانبه‌گرایی است. تجربه نشان داده موقع تصمیم‌گیری درباره موضوعات مختلف، هنگامی که نمایندگان کارگران و کارفرمایان با همفکری با یکدیگر تصمیم گرفته‌اند، بهترین تعامل و تصمیم‌گیری را داشته‌اند. در تمام دنیا سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان محوری‌ترین موضوع در حوزه روابط کار پذیرفته شده است. نهادهای کارگری و کارفرمایی و دولت‌ها در همه جای دنیا سعی‌شان بر این است که مسائل خود را بر این مدار مطرح و حل کنند. در کشور ما هم اساس بر این کار گذاشته شده است، اما متاسفانه در عمل گاهی این اتفاق نمی‌افتد. درحالی‌که با توجه به شرایط رکودی که الان داریم و فشارهای روانی و اقتصادی شدیدی که به کارفرمایان کشور وارد می‌شود، هر حرکت و تصمیمی درباره بازار کار از جانب دولت،‌ اول اینکه باید در قالب سه‌جانبه‌گرایی باشد، دوم اینکه باید با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باشد. همچنین باید هر تصمیمی با بررسی تبعات آن گرفته شود.

درباره قانون کار نیز قویاً معتقدیم این قانون به اصلاح نیاز دارد همان‌طور که در برنامه‌های توسعه نیز این تکلیف بر عهده دولت گذاشته شد که اصلاح قانون کار را بر اساس محورها و چارچوب‌هایی که برنامه تعیین کرده بود، حتماً در مجلس بیاورد. ما شاهد بودیم که در اواخر دولت دهم کارهای اولیه‌ای انجام شد و لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی برده شد، اما این لایحه در مجلس همان‌طور ماند و متاسفانه در دوران فعالیت دولت یازدهم نیز به‌جای اینکه کمک کنند و سازوکار اجرای قانون را در مجلس طراحی کنند، این لایحه را به دولت استرداد کردند. حالا که این لایحه مجدداً به دولت برگشته هم دیگر مشخص نیست چند سال طول می‌کشد تا موضوع اصلاح قانون کار یک‌بار دیگر در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد. ولی اگر می‌خواهیم در کشور رشد تولید و توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد، باید در سایه تعامل میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به سمت اصلاح قانون کار برویم.