حل بحران نفتي با تخصصي كردن سيستم نظارتي

 

وی در تازه ترین یادداشت خود می نویسد: در كل دنيا دلالي يا عمليات بروكري يك علم است كه با در نظر گرفتن مصالح دو طرف يعني هم فروشنده و هم خريدار اجرايي ميگردد ولي متاسفانه در ايران اين موضوع باعث از پا در آمدن شركتهاي زيادي شده است .

 

گرفتن ضمانتنامه هاي بانكي بلند مدت و فروش روزانه محصولات دقيقا فسادي را به وجود مي آورد كه در سالهاي اخير هم شاهد آن بوده ايم .در اصل فكر نا كارامد از سوي مسئولين  اين شركتها براي فرار از يك اشتباه  خواسته و ناخواسته باعث به وجود آوردن جرائم مختلف گرديده كه پيامد اين جرايم هدر رفتن ميلياردها دلار ارز از بيت المال بوده است .

 

در شرایطی كه با وجود تحريمها نه بانكهاي داخلي توان آوردن سرمايه گذاران خارجي را دارد و نه بانكهاي خارجي با شركتهاي ما وارد عمليات فاينانس ميشود، به راحتي ميليارد ها دلار از بودجه شركتهاي نفت و پتروشيمي به يغما ميرود.

 

 به نظر مي رسد قوه قضاييه با توجه به تخصصي شدن جرايم در سياستهاي كلان جنايي كشور بايد به فكر راه اندازي شوراهاي حل اختلاف و محاكم تخصصي نفتي باشد زيرا معاملات نفتي از لحاظ جامعه رفتاري با معاملات ديگر تفاوتهايي دارد و رسيدگي به يك پرونده مربوط به خريد و فروش محصولات و يا احيانا جرم ارتكاب يافته براي دادسراي عمومي و يا انقلاب كمي سخت و زمان بر است. لذا باعث اطاله و ازدست رفتن امارات جرم و يا وجوهات ناشي از آن خواهد شد .در حاليكه در دادسراهاي تخصصي به سرعت و دقت بيشتري به موارد رسيدگي خواهد شد و مطابقت بيشتري با سيستم داوري بين الملي و همچنين قوانين ميانجگري ( جديدا وارد قانون ما شده است) دارد .