مؤسسات مالی همچنان می توانند نرخ های بالایی برای سپرده گذاران پرداخت کنند/ سرمایه ها از بانک روانه بازارهای دیگری خواهد شد/ نرخ های جدید بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی از روز گذشته اجرایی شده است. بنا بر این بخشنامه، سود سپرده های بانکی 15 درصد تعیین شده است و بانک های دولتی و غیر دولتی، حق افزایش این نرخ را نخواهند داشت.

به گزارش «تابناک»؛ پس از حدود یک سال که بر دستور شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی کشور غبار بی توجهی رخنه کرده بود، یکباره بانک مرکزی به یاد این مصوبه افتاد و تصمیم به اجرای آن گرفت، تا شاید پدال ترمز رقابت بانک ها برای جمع آوری نقدینگی مردم قدری فشرده تر شود.

نرخ های جدید بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است
 
بر پایه گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بانک بخشنامه هشت بندی را با هدف انتظام بخشی به نرخ های سود سپرده ها در بازار به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است؛ هر چند این موضوع با استقبال بانک ها روبه رو شده، با ابلاغ این بخشنامه، رنگ از رخسار بازار رهن و اجاره پریده است.

بسیاری از مستأجران نگران افزایش نرخ کرایه خانه هستند و انجام این را در فصل نقل و انتقالات خطرناک می دانند؛ موضوعی که بسیاری از فعالان بازار املاک نیز بر آن صحه گذاشته اند و اذعان دارند که از زمان اعلام این موضوع، میزان واگذاری مسکن رهنی به شدت کاهش داشته و بسیاری از مالکان به جای دریافت مبلغ رهن، اجاره خانه را بالا برده اند.

با این حال، مسئولان بانک مرکزی به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارند و اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود سپرده، تأثیری بر نرخ کرایه خانه نخواهد داشت، به گونه ای که سیف به صراحت در این مورد گفته است: این کار هیچ بازاری را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، چون این نرخ سال گذشته تصویب شده و تأثیری بر نرخ های امسال ندارد.
 
سرمایه بانک ها روانه بازارهای دیگر می شود

موضوع دیگری که در این بین مطرح است، اینکه نرخ سپرده های گران بانک ها نسبت به سپرده های ارزان ،حدود 90 به 10 اعلام شده است که حکایت از این دارد، مردم بیشتر با انگیزه سود بالا سپرده های خود را نزد بانک ها نگهداری می کنند. حال در این میان، این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده ها، امکان دارد باعث خروج سپرده و حرکت آن به سوی بازارهای دیگر شود.

اما دبیر کل بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در این باره خوشبین است و بر این باور دارد که این اتفاق نخواهد افتاد، چون بنا به گفته وی، بانک مرکزی این موضوع را به شدت کنترل خواهد کرد و اجازه این کار را به افراد نخواهد داد؛ هرچند مسئولان این موضوع را کتمان می کنند، صف های طولانی مردم در بانک ها برای تجدید مهلت سپرده های خود و تمدید آن برای یک سال آینده برای استفاده از نرخ تسهیلات با قانون قبلی، حکایت دیگری است که قابل توجه است.

با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز افزایش نرخ کرایه اماکن مسکونی و سرازیر شدن سرمایه ها به طرف بازارهای دیگر دغدغه های دیگری هم دارند و انجام این کار را در این موقع از سال مناسب ارزیابی نمی کنند.
 
مشکلات دولت در اجرای این مصوبه

محمدرضا پورابراهیمی داورانی، در خصوص این موضوع گفته است: با توجه به آغاز اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی، گویا انجام این مهم به رغم تأخیر دو ساله از مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار، نیازمند الزامات اساسی و مهمی است که در صورت عدم رعایت این الزامات، فرآیند اجرایی شدن مصوبه با چالش جدی روبه رو می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از چالش‌های مصوبه اجرای کاهش نرخ سود بانکی در رابطه با مدیریت، نرخ تأمین مالی بازار بدهی ایجاد شده توسط دولت است. در حال حاضر بازار بدهی به دلیل نیازهای تأمین مالی دولت فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ تأمین مالی با مصوبات شورای پول و اعتبار است؛ به عبارت دیگر، مهمترین عامل بر هم زننده موضوع کاهش نرخ سود، نرخ تأمین مالی بازار بدهی است.

پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت وگوی خود افزود: یکی از چالش‌های دیگر برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی، مربوط به نرخ تأمین مالی بازار بین بانکی است که هرچند ظاهرا این بازار توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود، خلأ‌های جدی در خصوص الزام کاهش نرخ بین بانکی متناسب با مصوبه کاهش نرخ سود وجود دارد.
 
مؤسسات با روش‌های خاصی موجبات عدم اجرایی شدن مصوبه را فراهم خواهند کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار پول، سومین چالش در این حوزه است؛ به رغم اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، به نظر می‌رسد همچنان مؤسسات مذکور می‌توانند با روش‌های خاصی در خصوص جذب منابع مالی اقدام و موجبات عدم اجرایی شدن مصوبه را فراهم کنند.

وی ضمن تأکید بر لزوم کاهش سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم افزود: نظارت جامع و مؤثر از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای مصوبه مذکور، لازمه رسیدن به هدف کاهش نرخ سود بانکی است.