شکست طرح حسینیان در مجلس

روز گذشته طرحی با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی الظاهر به منظور تغییر نام کمیسیون شوراها و امور داخلی بود، اما ماهیتاً دامنه وظایف و اختیارات این کمیسیون را آنقدر افزایش می‌داد که حتی بخش اعظمی از اختیارات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را نیز شامل می‌شد. به همین خاطر هم این طرح با مخالفت اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مواجه شد و حتی منجر به خروج آن از دستور کار مجلس با دستور علی لاریجانی شد. اقدامی که خشم و ناراحتی حسینیان را برانگیخت که بارها درخواست تذکر کرد و پس از آنکه نوبتی به وی داده نشد، جلسه را ترک کرد.

به نوشته «خبر»، اختلاف به وجود آمده میان اعضای دو کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» با «شوراها و امور داخلی» بر سر تعریف محدوده امنیت بود. اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی به ریاست حسینیان بر این باور بودند که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اعمال برخی وظایف امنیتی خود در حوزه «امنیت داخلی» اهمال می‌کنند و لازم است که مسائل مربوط به امنیت داخلی به کمیسیون آنها واگذار شود.

از میان 25 نفری که این طرح را امضا کرده بودند، 7 نفر از آنها از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی بودند که نام رئیس و نواب رئیس آن بیش از دیگران به چشم می‌خورد. حسن نوروزی از اعضای این کمیسیون نیز مشخصاً این طرح را طرح «حسینیان» خواند که از مدت‌ها پیش در مورد آن در کمیسیون بحث و بررسی کرده بودند. اما در اقدامی برنامه‌ریزی شده، نادرقاضی‌پور که عضو کمیسیون صنایع است به عنوان یکی از طراحان این طرح آن را مطرح نمود که حداکثر ارتباط وی با این موضوع به این است که در صندلی همجوار با حسینیان می‌نشیند. حتی هادی قوامی هم که در موافقت با این طرح سخن گفت، از اعضای کمیسیون برنامه است که حتی این طرح را امضا نکرده بود. به همین دلیل هم کاظم جلالی در مخالفت با این طرح به عدم ارتباط قاضی‌پور با موضوع این اشاره کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعتقاد بر اینکه نمی‌توان بحث امنیت را تفکیک کرد، گفت: مثلاً در مورد اقدامات ریگی در سیستان‌وبلوچستان، که با تحریک گروه‌های تروریستی در خارج از کشور رخ می‌دهد چگونه می‌توان این مسائل را از همدیگر تفکیک کرد؟ به گفته وی بررسی قانون NGOها، مسایل مربوط به کلانشهرها، بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، ترافیک شهرها و غیره از جمله مسایلی است که کمیسیون شوراها باید به آن بپردازد. وی به کنایه از اعضای کمیسیون شوراها خواست تا به انجام همین وظایف خود بپردازند. جلالی همچنین با اشاره به اینکه میرتاج‌الدینی به عنوان نایب رئیس این کمیسیون در زمره امضا کنندگان این طرح است، ادامه داد: انشاء‌الله ایشان زودتر بروند به دولت تا دیگر از این پیشنهادات ندهند.

اما هادی قوامی در واکنش به جلالی گفت: اگر بررسی برخی حوادث داخلی اعم از اتفاقاتی که در غرب کشور و استان سیستان و بلوچستان افتاده برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اولویت داشت، توجه بیشتری به آن می‌کرد. اما مسئله اینجاست که حوادث در خارج از مرزها برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وزارت کشور تحت نظارت کمیسیون شوراها

طرحی که از سوی اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی به طرح «حسینیان» شهرت یافته بود، به گفته نوروزی از مدتها پیش در دستور کار این کمیسیون بوده است. از زمانی که مسائل پس از انتخابات بوجود آمد این جرقه در ذهن اعضای کمیسیون زده شد تا به حل و فصل موضوع از دریچه نگاره خود بپردازند اما زمام امور به دست کمیسیون امنیت ملی افتاد. پس از آنکه این کمیسیون، اقدامات کمیسیون هم عرض خود در بررسی حوادث تروریستی سیستان و بلوچستان را نیز ضعیف ارزیابی کرد، فرصت دیگری برای طرح این افزایش اختیار به دست آورد. اما عنوان نشد که باز هم با تأخیری دو سه هفته‌ای این طرح را به صحن علنی مجلس ارائه دادند.

نوروزی به «خبر» گفت که با ارائه چنین طرحی می‌خواستند به نوعی تمامی اقدامات وزارت کشور را تحت نظارت این کمیسیون درآورند. هرچند که حسینیان در لفافه و با محافظه کاری بیشتری این طرح را به منظور شفاف‌سازی در وظایف این کمیسیون خواند.

چنانچه این طرح به نتیجه مطلوب کمیسیون شوراها و امور داخلی می‌رسید، از این پس علاوه بر انتخابات شوراها، تمامی انتخابات‌ها نیز در زمره نظارت این کمیسیون درمی‌آمد.

اما لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند طرح نیست و در مذاکراتی با هیأت رئیسه دو کمیسیون و اعضای کمیسیون آیین‌نامه، این مسئله قابل حل است. حسینیان که از خروج این طرح از دستور کار دیروز مجلس به دستور لاریجانی ناراحت بود، به «خبر» گفت: متأسفانه آقای رئیس بدون دلیل این طرح را از دستور کار خارج کردند. البته قول داده‌اند که وظایف و اختیارات کمیسیون را مشخص کنند که امیدواریم به این قول عمل شود. نوروزی هم گفت که جلسه مدنظر لاریجانی هفته اینده برگزار می‌شود.