چرایی انسداد حسابهای ایرانیان در چین
کد خبر: ۷۱۹۹۰۴
| | 7020 بازدید
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر انسداد حساب ایرانیان در چند بانک چینی از جمله ABC و ICBC و MERCHENT منتشر شد.
به گزارش میزان، پیرامون اقدام بانکهای چینی در انسداد حساب ایرانیان دلایل مختلف و بعضا متناقضی مطرح میشود؛ برخی منابع این امر را ناشی از تحریمهای جدید آمریکا میدانند؛ از سویی دیگر برخی معتقدند که این اقدام بانکهای چینی هیچگونه ارتباطی با تحریمهای آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است.
1400 دانشجوی ایرانی ساکن چین و ایجاد مشکل برای آنها
دلایل بانکهای چینی برای انسداد حسابهای ایرانیان
مواضع مسئولان اتاق بازرگانی ایران و چین؛ تنها حسابهای شخصی مسدود شدند!
در همین رابطه، اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین طی مصاحبهای در پاسخ به این پرسش که آیا بسته شدن حسابهای ایرانیها در چین ربطی به تحریم های آمریکا دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر چین در حال بستن حسابهای شخصی ایرانیان است و با شرکتهای ایرانی که درآنجا به ثبت رسیدهاند کاری ندارد بنابراین انسداد حسابها ربطی به تحریمهای آمریکا ندارد.
وی افزود: یک عده از ایرانیها ویزای توریستی گرفته و با باز کردن حساب در بانکهای چین اقدام به خرید و فروش کالا میکنند که در حال حاضر چین حساب این افراد را به تدریج مسدود میکند و دلیل مسدود کردن این حسابها مربوط به مباحث پولشویی است چرا که این افراد نه مالیات میدهند و نه صورت حساب ومدرک میتوانند ارائه دهند که این پولها را از کجا آوردهاند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد که «البته ما اعتراض خود را به این اقدام بانکهای چینی اعلام کردهایم و روز سه شنبه(امروز) نیز با سفیر چین جلسه خواهیم داشت تا در این رابطه صحبت کنیم».
از سویی دیگر یکی از خبرگزاریها به نقل از یک مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نوشت که «حسابهای ایرانیانی که در چین بسته شده حسابهای شخصی است. ایرانیانی که توریست یا دانشجو در چین هستند بدون مجوز کار، حساب شخصی باز میکنند و با آن حساب کار تجاری و بیزینس انجام میدهند و ارقام درشت در حسابهایشان گردش دارد، در نتیجه حسابهایشان از طرف چینیها بسته میشود.
موضع متفاوت دولتیها
اعتراف غیرمستقیم طیبنیا؛ ارتباط تنگاتنگ بانکهای چینی مسدود کننده حساب ایرانیان با آمریکا؟!
طیبنیا که آخرین روزهای حضورش در وزارت اقتصاد را سپری میکند با بیان اینکه هیئتی از بانک مرکزی برای رایزنی با مقامات چین جهت حل مشکل یادشده، به پکن اعزام میشود، اذعان کرد که «محدودیت در مبادلات دلاری سبب شده تا بانکهایی که ارتباط نزدیکی با آمریکا دارند و با دلار کار میکنند، محدودیتهایی در همکاری با ایران داشته باشند».
مشابه این اظهارات را شنبه شب«ولیالله سیف» رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه نگاه یک مطرح کرد؛ فردای آنروز«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت مستقیما به وجود مشکل در مبادلات بانکی با چین بویژه در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و صراحتا بیان داشت که «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانکهای چین هم همکاری نمیکنند».
موضع وزارت امور خارجه
مشکل انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به داخل کشور
اما مشکل مرتبط با تبادلات بانکی میان ایران و چین حتی در پسابرجام، مسبوق به سابقه است؛ اواخر فروردین ماه سال جاری بود که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی نامهای به معاون اول رئیس جمهور پیرامون انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ازچین به ایران، ابراز نگرانی کرد.
در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود که در ماههای اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیدهای برای شرکتهای پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که میتواند اثرات جبرانناپذیری را به شرکتهای داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
پس از رسانهای شدن نامه مزبور، زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، اعلام داشت که طیبنیا وزیر اقتصاد برای حل مشکل درآمدهای پتروشیمیها به پکن سفر کرده است؛ زنگنه در روز 16 خرداد نیز طی مصاحبهای، مشکل ایجاد شده برای انتقال ارز پتروشیمی از چین را ناشی از «قانون بینالمللی برنامه اقدام برای شفافیت پولی» یا همان FATF دانست. البته با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت مبنی بر اینکه «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانکهای چین هم همکاری نمیکنند»، میتوان چنین نتیجه گرفت که مشکل انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به داخل کشور کماکان پابرجاست.
ظاهرا مطابق با بندهای 21 و 31 قانون FATF ، نهادها، بازیگران و شرکتهای غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکتهای تحریم شده ایرانی، در لیست سیاه بانکهای خارجی قرار میگیرند؛ پس از اظهارات وزیر نفت مبنی بر ارتباط میان عدم وصول ارز پتروشیمی از چین و قانون FATF ، اذهان تحلیلگران به بندهای 21 و 31 FATF معطوف شد و اشاره شد که باید منتظر افتادن گرهای تازه در مبادلات مالی و بانکی پسابرجامی ایران بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟