نظارت مالیاتی برحسابها با گردش بالای ۵۰۰میلیون
کد خبر: ۷۱۹۲۴۶
| | 9367 بازدید
مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات حسابهای با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال از طریق بانکها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، گفت: تنها دغدغه بانکها در ارائه اطلاعات، عملکرد یکپارچه در این زمینه است.به گزارش تسنیم، علی رستم پور مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاههای که مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شدهاند، بعد از ابلاغ آیین نامه اجرایی در دی ماه جلسات متعددی را برگزار کرده است، گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش بینی شده است، این فرایند زمان بر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمانها وجود دارد با زیر ساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد. به عبارت دیگر دستگاهها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.
اطلاعات حسابها با گردش بالای 500 میلیون تومان دریافت خواهد شد
وی ادامه داد، بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد، نخست آنکه عمده حسابهای زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمیشوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرایند پیچیده تبدیل میشد.
رستم پور افزود، ممکن است حسابهای بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه جا میشود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته این حد استانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی
وی افزود، به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال جاری جلساتی با بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین تشکلهای مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانکها اطلاعات مربوط به سپردهها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانکها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرایند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.
رستم پور ادامه داد، سازمان مالیاتی نیز به بانکها اعلام کرد بر اساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپردهها از بانکها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم و کاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام میشود. به این ترتیب آستانه 500 میلیون تومان نیز برداشته خواهد شد و بانکها باید همه اطلاعات سپردهها را تحویل دهند.
دغدغه بانکها عملکرد یکپارچه رقباست
مدیر کل سازمان مالیاتی خاطر نشان کرد، در حال حاضر تعدادی از این تفاهم نامهها از سوی 9 بانک امضا و به سازمان امورمالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانکها نیز در مورد تفاهم نامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد. در این بین ذکر این نکته ضروری است که هرچند قانون گذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانکها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالیاتی تامل با سیستم بانکی است. به نظر میرسد بانکها یک سری دغدغه دارند که سازمان مالیاتی بایستی به آن توجه کند. نگرانی بانکها این است که اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حسابهای خود را از بانکی که با سازمان همکاری کرده است خارج و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه نکرده است.
استفاده از اطلاعات بانکها در تعیین رتبه ریسک حسابرسی مودیان
وی تاکید کرد، در حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در خصوص محرمانه بودن حسابهای بانکی و استنکاف برخی از موسسات از ارائه اطلاعات مطرح میشد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یکپارچه در ارائه اطلاعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان مالیاتی ارائه شود چراکه سازمان قصد دارد رسیدگیهای سیستماتیک خود را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. به این نکته هم باید اشاره شود که اطلاعات بر اساس ماده 169 مکرر به این دلیل جمع اوری میشود که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی محقق شود. امروز برای بررسی فرایند راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی مودیان باید به تک تک انها مراجعه کرد ولی قرار نیست درآینده نیز این فرایند زمان بر انجام شود.
رستم پور با بیان اینکه در حال حاضر 4 میلیون اظهار نامه به سازمان ارسال میشود که قرار است در یک روند 5 ساله به نقطه ای برسیم که تنها 10 درصد اظهارنامه ها که ارزش حسابرسی داشته و پر مخاطره هستند، رسیدگی شوند، گفت: در مورد بقیه اظهارنامهها اگر افراد بتوانند شاخصهای سازمان مالیاتی را پاس کنند دیگر نیازی به مراجعه به آنها نیست. نکته حائز اهمیت این است که اگر مردم بدانند، به لحاظ اطلاعاتی دست سازمان مالیاتی پر است دیگر اطلاعات غلط به سازمان ارائه نمیشود و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا میکند.
امسال بدنبال راستی آزمایی سیستمی هستیم
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟