تابناک گزارش می دهد؛
پشت پرده گرانی موبایل/ بازار موبایل در دست چهار شرکت!
وقتی سه یا چهار شرکت بازار تلفن همراه را در دست بگیرند، رقابت می‌میرد، قیمت بالا می‌رود و رانت از جیب خریدار پرداخت می‌شود بنابراین این تنها یک تخلف اداری نیست؛ بلکه نتیجه مستقیمش را مردم در قیمت گوشی حس می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۳ سازوکاری به نام «اعمال استثنائات» را در فرآیند واردات تلفن همراه به کار گرفت؛ سازوکاری که قرار بود برای موارد خاص و محدود استفاده شود، اما بدون ضوابط شفاف تعبیه شد و نتیجه این رویه سلیقه‌ای، ایجاد انحصار در واردات موبایل و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص بود .
دیوان محاسبات کشور درادامه به سازوکار «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود کرد؛ یک رویه‌ی سلیقه‌ای و فاقد وجاهت قانونی در وزارت صمت آن هم بدون ضوابط شفاف زمینه ایجاد انحصار در واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص را از سال ۱۴۰۳ تاکنون فراهم کرده بود که در یکی از مصادیق این تخلف، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار یا بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز بدون رعایت سقف قانونی، بدون درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا و صرفاً با استناد به یک تعهد صوری واگذار شده است در حالی که این پروژه هنوز هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است.
بیماری ساختاری در وزارت صمت!
مسئله اصلی اینجاست که استثنا به‌خودی‌خود امری غیرقانونی نیست و در هر ساختار اداری، موارد استثنایی وجود دارد. اما استثنا فقط زمانی مشروع است که ضوابطش شفاف، مکتوب و قابل نظارت باشد و وقتی استثنا ضابطه روشن نداشته باشد، تبدیل به ابزار می‌شود و ابزار بدون نظارت، همان در باز انحصار است که دیوان محاسبات همین نقطه را هدف گرفته است.
اما بزرگ‌ترین زخم این ماجرا این است که نتیجه این رویه، توزیع نابرابر فرصت تجاری بوده است چراکه وقتی سهمیه ای واردات فقط به چهار شرکت میرسد، یعنی بقیه فعالان اقتصادی از بازار حذف شده‌اند و آن هم نه به دلیل ناکارآمدی، بلکه به دلیل نبود دسترسی به «استثنا».
اما مساله مهم تر اینجاست که ارزش آن بیش از ۹۶ میلیون دلار است و بیش از یک‌چهارم کل سهمیه مجاز است که عبور از سقف قانونی، عدم درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا، تکیه بر تعهد صوری احداث مجتمع کشت‌وصنعت درنتیجه این پروژه‌ی فاقد پیشرفت فیزیکی است و این یعنی یک ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری فقط بر اساس یک قولبسته شده؛ قولی که هرگز عملی نشد.
کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا که (HS Code) ابزار ردیابی و کنترل در گمرک است بر روی این گوشی ها درج نشده است که امکان جابه‌جایی کالا زیر پوشش ثبت سفارش کلی، عدم رهگیری دقیق در مراحل بعدی مانند واردات، توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین شرایط برای سوءاستفاده برای دور زدن تعرفه و مقررات قانونی فراهم می شود.
ازسویی دیگر، الگوی تعهد احداث پروژه به معنای دریافت سهمیه واردات است و اگر نظارت واقعی داشته باشد، سیاست بدی نیست اما اشکال جایی است که این تعهد هیچ الزام اجرایی و سنجشی ندارد برای مثال اگر پروژه پیشرفت نداشته باشد، چه کسی پیگیری می‌کند؟ و یا اینکه اگر پیگیری نشود، تعهد صوری می‌شود و یا اگر تعهد صوری باشد، سهمیه عملاً رایگان واگذار شده است بنابراین تعهد بدون ضمانت اجرا، فقط یک برگ کاغذ است.
امضاکننده ۹۶ میلیون دلار کیست؟
اما این مساله به رقابت را کاهش داده و قیمت را برای مصرف‌کننده بالا می برد و درادامه واردکنندگان کوچک را از گردونه رقابت خارج می کند درادامه این فرآیند سقف‌های قانونی بی اثر شده و نهادهای ناظر روز به روز ضعیف تر عمل می کنند و درنهایت بی‌اعتمادی عمومی و احساس بی‌عدالتی تجاری زمینه ساز تخلف و فساد اداری خواهد شد.
وقتی سه یا چهار شرکت بازار تلفن همراه را در دست بگیرند رقابت قیمتی کم می شود و قیمت مصرف‌کننده بالا می‌رود درنتیجه تنوع کالاها کم شده و مدل‌های جدید دیرتر وارد می‌شوند درنتیجه رانت از جیب خریدار پرداخت می شود و انحصار، هیچ‌وقت فقط مشکل یک صنعت نمی‌ماند و همیشه به خریدار میرسد.
الگویی که باید متوقف شود!
اما سؤال مهم اینجاست که چه کسی تصمیم ۹۶ میلیون دلاری را امضا کرده است؟ یا اینکه در قبال تعهد عملی‌نشده، چه کسی پاسخگو است؟ بهتر است وزارت صمت تا مشخص شدن ضوابط جدید سازو کار استثنائات آن را متوقف کند و همچنین این وزارتخانه با همکاری گمرک نسبت به ابطال ثبت سفارش‌های صادرشده بر پایه تعهد صوری هرچه زودتر اقدام کند و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به شناسایی و تعیین مسئول امضای ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری اقدام کند و درصورت تخلف پرونده به مراجع قضایی ارسال شود و در ادامه گمرک به درج کد ۸ رقمی کالا برای همه ثبت سفارش‌ها الزامی کند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۴
فرق می‌کنه کی رئیس جمهور باشه؟ پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
شلوغ نکن. انگار زمان احمدی نژاد و رییسی همه چی راست و درست بوده ناشناس
| | ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
با این کامنت تکراری که همه جا کپی می‌کنی جلیلی رییس جمهور میشه؟ قیمت موبایل مستقیم با نرخ دلار و تعرفه گمرکی ارتباط دارد.دولت برای کاهش قیمت موبایل تعرفه گمرکی را صفر و ارز ترجیحی اختصاص دهد. پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
هیچ فرقی نمیکنه بازم با دلار ۴۰۰ تومنی گوشی بدستت میرسه فقط پول بیشتری تو جیب اون چهار تا شرکت میره چون هیچ نظارتی وجود نداره ناشناس
| | ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
ديگه امري نيست؟! کلنگ گرانی موبایل رو رجیستری زمان وزارت آذری دولت روحانی زد.والا انقدرها هم گران نمیشد با بالارفتن نرخ دلار.قبل رجیستر با سیصد میشد گوشی خرید بعد رجیستر همون گوشی شد سه تومن.خودمونو گول نزنیم. پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
قرار بود رجیستری برای احراز هویت باشد بعدا تبدیل شد به ابزار کاسبی انحصار اصلی و رانت اصلی خود دولت است عوارض گمرگی و هزینه ریجستری و...چند باره درامد مفت و سود اوری برای دولت دارد که قابل چشم پوشی نیست حالا بقیه جاها انحصار ایجاد شده به کسی برخورده.در اتوموبیل ..واردات خوراک دام و....هر جایی که پول است شاهد ایجاد انحصار بر ضد مردم هستیم..انقدر این فساد بزرگ است و ریشه در همه جا دوانده که کسی یارای مقابله با ان نیست و نهایتا مردم باید هزینه انرا بدهند..چرا همه چیر در ایران دو تا سه برابر قیمت جهانی بدست مصرف کننده میرسد؟ اسم اون چهار شرکت و مدیرعاملاش رو چرا نمیگین؟ توو همه چی لاپوشانی و پنهانکاری کردین که اوضاع اینجوری شده. سال 85 که بطور ناگهانی احمدی نژاد تصمیم گرفت تعرفه واردات موبایل از 4درصد به 60درصد برای حمایت از تولید داخل!!! افزایش بده شروع التهاب در بازار موبایل بودتمام بدبختیهای امروز نتیجه اقدامات خرابکارانه احمدی نژاد و دارو دستش هست که در کمال ناباوری و تعجب اتوبوسی وارد دولت شدند و هنوز هم در دولت سمت دارن