توافق مالكي و حكيم براي تشكيل جبهه واحد
منابع عراقي از ايجاد تفاهم ميان ائتلاف نوري المالكي و عمارحكيم براي تشكيل جبهه واحد جهت مشاركت در انتخابات پارلماني خبر دادند.
به گزارش ايسنا، پس از مذاكرات طولاني بين ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالكي، نخست وزير عراق و ائتلاف عراق يكپارچه به رهبري عمار حكيم، رييس مجلس اعلاي اسلامي اين كشور دو طرف در خصوص ايجاد يك جبهه واحد براي مشاركت در انتخابات پارلماني به توافق رسيدند.
اين در حالي است كه پيش از اين مالكي از مشاركت در ائتلاف ملي عراق سرباز زده بود.
خالد الاسدي، يكي از رهبران ائتلاف دولت قانون و از نزديكان نوري المالكي تاكيد كرد: دو طرف در خصوص تشكيل يك جبهه واحد كه شامل فهرستهاي دو طرف با حفظ اساميشان براي مشاركت در انتخابات پارلماني است به توافق رسيدند.
وي عنوان داشت: تلاشهايي براي ورود به انتخابات با حضور گستردهتر احزاب صورت خواهد گرفت.
الاسدي همچنين تاكيد كرد: اين مساله در حال بررسي است و با وجود اينكه موضع گيري نهايي صورت نگرفته اما تفاهم بين طرفين موجود است و اميد آن مي رود كه رايزنيها به نتيجه برسد.
اين مقام عراقي خاطرنشان كرد: پس از توافق با كميسيون انتخابات اين ائتلاف تحت يك عنوان و با حضور فهرستهاي متعدد در انتخابات شركت مي كند و راي دهنده مي تواند به هر يك ازفهرستها و نامزدهاي آن راي دهد.
هادي الحساني، يكي از نمايندگان پارلمان عراق و از هبران ائتلاف ملي نيز به روزنامه فرامنطقهاي الشرق الاوسط اظهار داشت: ائتلاف ملي و ائتلاف دولت قانون در اصل و ريشه يكي هستند.
وي افزود: ما به دنبال ايجاد نقاط مشترك هرچه بيشتر بين اين دو ائتلاف هستيم و پس از حملات تروريستي اخير در عراق فضاي مثبت بين طرفين بيشتر شده است.
روزنامه فرامنطقهيي الحيات نيز گزارش داد: مجلس اعلاي اسلامي عراق هرگونه تاثيرگذاري خارجي جهت تشكيل جبهه واحد از سوي اين دو ائتلاف را رد كرد.
ايمان الموسوي، يكي از نمايندگان ائتلاف يكپارچه با اشاره به نشستهاي گسترده بين كميتههاي مشترك دو ائتلاف از تلاش جهت نزديك ساختن ديدگاههاي دو طرف و ايجاد راهكاري براي اجماع دو ائتلاف در يك جبهه واحد خبر داد.
يك مقام نزديك به دفتر آيتالله سيد علي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعه نيز به روزنامه الحيات اظهار داشت: مرجعيت ديني در مشكلات بين سياستمداران مداخله نميكند.
وي افزود: آيتالله سيستاني نميتواند از نامزدها بخواهد كه وارد يك فهرست واحد شوند. مرجعيت شيعه هم چنان بر ضرورت استناد بر فهرست باز در انتخابات تاكيد دارد و درخواستهاي مرجعيت از سياستمداران منحصر به توجه هرچه بيشتر به ملت و افزايش خدمت رساني به آنهاست.
