آمار وحشتناک وزارت کار از قراردادهای موقت
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این که وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است.
به گزارش تسنیم، خدایی عضو شورای عالی کار در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه 70 شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه وقت بعضا با قرارداد پاره وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از 95 درصد قراردادها به صورت پاره وقت تنظیم می شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تاثیر منفی گذاشته است.
او با بیان اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیره از سوء استفاده از این قراردادها هستیم.
خدایی در ادامه گفت: وضعیف فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی شود، قراردادها عمدتا 1 و سه ماهه سفید امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یک ساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یکسال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متاسفانه خود وزارت کار این بخش نامه را یک طرفه لغو کرد.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تا سال 70 قرارداد کارگری ثابت و امنیت شغلی برای این جامعه جاری بود گفت: از دهه 70 به، قراردادهای پاره وقت باب شد که به دنبال آن امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاد.
او افزود: یکی از علل نبود امنیت کار، عدم امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستید؟ چرا با گذشت 26 سال بیش از 95 درصد قراردادها به صورت موقت تنظیم می شوند کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده اند؟
خدایی افزود: ما به سه جانبه گرایی معتقدیم، ما به دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت ها به سمت قشر آسیب پذیر یعنی جامعه کارگری باشد، امروز قراردادهای کارگران سه ماهه تنظیم می شود تا امنیت شغلی عملا از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نا بسامانی شرایط کارگران ختم شد.
آهنی ها عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مهمان تلفنی برنامه گفت: ما به جایی که به امنیت شغلی توجه کنیم همیشه به معلول ها توجه می کنیم، قانون در تبصره یک و دوی ماده 7 مواردی را مطرح کرده که در تضاد یک دیگر هستند لذا ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم.
او افزود: باید با روش سه جانبه گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت بگیرد و همه نقص ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود.
من و همکارای من چهار ماه بدون قرارداد با یکی از شرکتهای بزرگ لبنیاتی کار می کردیم بعد از اعتراض ، بسیار سیاستمدارانه یه قرار داد دو ماهه بسته شد و بعد از دو ماه همه معترضین اخراج .....