"حمایت از دولت وظیفه شرعی است"
به همت دفتر گفتمان انقلاب اسلامی عصر سه شنبه نشستی با عنوان "رهبری و دولت؛ حمایت مطلق یا مشروط" برگزار شد.
به گزارش جهان، در ابتدای سیزدهمین نشست این دفتر "حجت الاسلام علی ذوعلم"، معاون وزیر آموزش و پرورش دولت نهم, عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مسؤول اسبق كانون اندیشه جوان به تبیین نوع ارتباط میان ولی فقیه و دولت ها و نیز دلایل وجود این رابطه پرداخت و اظهار داشت: اصولاً بحث چرایی و چگونگی مواجهه با دولت از سوی دو گروه مخالفان و رقبای سیاسی و دسته دوم یعنی موافقان مطلق مطرح می شود. اما اگر بخواهیم از یك نگاه واقع بین سیاسی و اصولگرایی به علت و نوع رابطه دولت و رهبری بپردازیم، در ابتدا باید اقسام مواجهه با دولت و قسم مورد تأیید نظام اسلامی را مشخص كنیم.
وی حمایت بیطرفانه، مواجهه ایجابی به معنای حمایت و نیز مواجهه سلبی در دو قسم مخالفت و رقابت را از تقسیم بندی های مترتب بر مواجهه میان دولت ها و رهبری برشمرد و تأكید كرد: از نگاه مبانی دینی و عقلایی، هرحزب و نهاد و سازمانی ملزم به حمایت از دولت است اما نه حمایت مطلق، بلكه می بایست نقد و نصیحت و امر به معروف و نهی از منكر نیز چاشنی این حمایت باشد.
به گفته ذو علم از آنجایی كه میان اصول مدیریتی حاكم بر رفتار سیاسی رهبر در نظام اسلامی و دول غربی تفاوت های مبنایی فراوانی مشاهده می شود، بنابراین لازم است این اصول در چارچوب یك نظام اسلامی تعریف شود كه در اینصورت حق گرایی اصل الاصول قرار می گیرد و معطوف به این اصل می توان از تكلیف مداری، مصلحت نگری، حفظ نظام، التزام به قانون و تعاون سیاسی به عنوان اصول اساسی حاكم بر مدیریت سیاسی ولی فقیه یاد كرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه سخن خود را به ادله ضرورت حمایت ولایت فقیه از قوه مجریه اختصاص داد و بیان داشت: به عنوان نخستین و مهمترین دلیل باید از عقل نام برد. چرا كه عقل حتی بدون كمك از آیات و روایات اقتضا می كند در جامعه ای كه خود افراد جامعه پایه گذار و سازنده نظام و اركان نظام هستند، جهت مصون ماندن این اركان از هرگونه خلل و آسیب، به حمایت از آن همت كنند. سیره عقلا و متشرعین نیز مبتنی بر حمایت از حكومت ها بوده، جز در مواردی كه وجود آن حكومت هیچ نغعی برای جامعه نداشته باشد. ممنوعیت مقابله با حكومت، حتی حكومت جائر در آموزه های علمای اهل تسنن نیز به همین معناست!
این اظهارات در حالی است كه شیعه همواره مخالف این اعتقاد اهل سنت بوده است.
حجت الاسلام ذوعلم با تأكید بر اینكه عقل مهم ترین دلیل بر اثبات اصل حمایت از دولت است، افزود: دلایل نقلی یعنی آیات قرآن و روایات و نیز سیره معصومین به خصوص سیره سیاسی حضرت امیر علیه السلام در مواجهه با دولت ها حتی زمانی كه خود دولت فی نفسه مورد قبول نبود، از دیگر دلایل ضرورت حمایت از دولت به شمار می رود. در جامعه حال حاضر خود نبز بارها مشاهده كرده و می كنیم كه حضرت امام (ره) و نیز مقام معظم رهبری مكرر به ضررت حمایت از دولت اشاره داشته اند.
این اظهارات در حالی است كه حضرت امیر(ع) هیچ گاه حكومت خلفا را مشروع ندانسته و همواره منتقد آنان بوده اند.
معاون آموزش و پرورش گفت: نمونه عینی و عملی این توصیه را می توان در حمایت امام خمینی از دولت مهندس بازرگان مشاهده كرد كه با وجود اختلاف نظرهای فراوان در خصوص عملكردها، مواضع و حتی اخلاقیات شخصی، امام به شدت از این دولت حمایت می كردند. مقام معظم رهبری نیز در برخورد با دولت های وقت چه دولت آقای هاشمی و چه دولت آقای خاتمی به حمایت از دولت تأكید كرده اند كه: «حمایت از دولت را وظیفه خود می دانم.»
ذو علم در پاسخ به این سؤال كه آیا صدور اشتباه از جانب دولت و شخص رییس جمهور سبب زیر سؤال رفتن حمایت رهبر از دولت می شود، به اصول پنجگانه حاكم بر حمایت اشاره و اذعان داشت: اصل نظارت و مراقبت دلسوزانه ایجاب می كند، رهبری بر خطاهای وارده و ضعف های موجود در دستگاه قوه مجریه نظارت داشته باشد و دولت را در رفع كاستی ها تا رسیدن به هدف نهایی یاری نماید.
وی در ادامه از اصل حمایت از جایگاه، اختیارات و فعالیت ها جهت حسن انجام امور، رعایت اولویت ها و ترجیح مصالح و نیز اصل جبران متقابل كاستی ها به عنوان دیگر اصول حاكم بر حمایت تأكید كرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان سخنان خود حمایت رهبری از دولت را منافی انتقاد از عملكرد دولت ندانست و خاطر نشان كرد: اساساً در نگاه اصولگرایی نقد كردن یكی از مصادیق حمایت است. بدان معنا كه مواضع درست و منطقی امام و رهبری معیار قرار گیرد و در صورت مشاهده اختلاف میان عملكرد دولت با این چارچوب، دست به انتقاد زد و بدیهی است هر چه زاویه اختلاف بیشتر شود، انتقاد نیز جنبه تندتری به خود خواهد گرفت.
لازم به ذكر است ادامه بحث پیرامون موضوع "رهبری و دولت؛ حمایت مطلق یا مشروط" به جلسه آتی دفتر گفتمان انقلاب اسلامی موكول شد.
