جمهوری اسلامی و چالش رییس جمهور ناخلف!
در نظام جمهوری اسلامی کم‌تر رییس جمهوری را می‌شناسیم که به انحراف و فتنه‌گری و عدول از آموزه‌های انقلاب و اسلام و...متّهم نشده باشد. این سوال به پرسشی عمومی بدل شده است که چرا بیش‌تر کسانی که در نظام جمهوری اسلامی به عالی‌ترین مقام اجرایی دست یافتند، از نظر نظام از عناصر نامطلوب شناخته شده و صلاحیّت آنان زیر سوال رفته است؟!
مخالفان نظام دلیل این امر را تنگ‌نظری‌های حاکم بر نظام و سیاست حذفی آن می‌دانند که هیچ‌کس، حتّی بالاترین مقاماتی را که از فیلترهای متعدد امنیّتی و غیرامنیّتی، از قبیل شورای نگهبان، عبور کرده‌اند برنمی‌تابد و به دلایل ایدیولوژیک و غیرایدیولوژیک آن‌ها را از قطار نظام پیاده می‌کند. منتقدان نظام این نکته را یک اشکال بزرگ ساختاری در نهاد و جوهرۀ نظام جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند نظامی که حتّی بالاترین مقاماتش را تحمّل نمی‌کند، چگونه می‌خواهد و می‌تواند مخالفانش را تحمّل کند؟!
موافقان نظام دلیل دیگری را برای توجیه این امر ناخوشایند معمولاً عنوان می‌کنند. آن‌ها مشکلات شخصی، از قبیل هواها و ضعف‌های نفسانی را علّت این امر می‌دانند و معتقدند این خود این مسیولان هستند که به علّت انحرافات شخصی و حزبی و قدرت‌طلبی راهشان را از مسیر اصیل انقلاب جدا کرده‌اند؛ بی‌آنکه کسی آنان را از قطار نظام پیاده کرده باشد.
امّا به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از این دلایل از عینیّت کافی برخوردار نیستند و دست کم تمام واقعیّت را بیان نمی‌کنند؛ نه تنگ‌نظری مورد ادّعای مخالفان می‌تواند دلیل واقعی ناخلف شدن بخشی از مقامات عالی‌رتبۀ اجرایی کشور باشد و نه ضعف نفسانی و شخصیّتی اشخاص دلیل کافی برای این امر است.
پرسش دیگری که شاید ما را در یافتن پاسخ واقعی یاری کند این نکته است که چرا این اتّفاق در کشورهای دیگر کم‌تر رخ می‌دهد و چرا در جاهای دیگر جهان کم‌تر شاهد درگیر شدن روسای جمهوری با ساختار قدرت و حاکمیّت هستیم؛ آیا نظام‌های دیگر از سعۀ صدر بیش‌تری بهره‌مندند و یا مقامات آنان افراد وارسته‌تر و منزّه‌تری هستند و از مشکلات شخصیّتی و قدرت‌طلبی کم‌تری رنج می‌برند؟!
بدیهی است که این‌چنین نیست. در دیگر نظام‌های حاکمیّتی نیز این‌گونه نیست که همۀ افراد و جریانات به رأس هرم اجرایی کشور به سادگی راه داشته باشند و مسیر سنگلاخ رسیدن به قدرت غالباً از میان تشکیلات و احزاب محدود و معدودی می‌گذرد. در نظام‌های مورد بحث رجال سیاسی بعد از پیمودن مراحل مسیولیّت‌های حزبی و گزینش‌های متنوّع در طیّ سال‌های متوالی وارد چرخۀ قدرت می‌شوند و هیچ نظامی با هر سطحی از مردم‌سالاری و سعۀ صدر هر کس را به سطوح عالی اجرایی خود راه نمی‌دهد. قطعاً میزان سلامت نفس مقامات عالی کشورهای دیگر نیز خیلی بالاتر از مقامات و مسیولان ما نیست.
به نظر می‌رسد دلیل واقعی و اصلی مشکل، نه ساختار بستۀ نظام جمهوری اسلامی، به زعم مخالفان آن، است و نه مشکلات شخصیّتی و هواجس نفسانی، به زعم موافقان نظام، دلیل کافی برای این موضوع است و دلیل را باید در ابهام قوانین و ساختار نظام اجرایی حاکم و عوامل دیگر جستجو کرد.
به نظر نگارنده عواملی که ذیلاً بیان می‌شود، درکنار دلایل شخصیّتی و ضعف‌های انسانی می‌تواند به عنوان دلایل چالش برانگیز در نظام جمهوری اسلامی شناخته شود و حتّی مخلص‌ترین رییس جمهوری‌ها را خواسته و ناخواسته به درگیری با نهادهای دیگر حاکمیّت دچار کند:
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تفکیک قوا نوشته شده است، امّا همین قانون بر اساس اصل 113 رییس جمهوری را مسیول اجرای قانون اساسی هم می‌شناسد. طبیعی است که این اصل تفسیرهای متفاوتی را ایجاد می‌کند و روسای جمهوری ترجیح می‌دهند که این اصل را به گونه‌ای تفسیر کنند که اختیارات آنان را به همۀ عرصه‌های حقوق مردم، حتّی آنچه در قلم‌رو قوّۀ قضاییه و مقنّنه هست هم تعمیم دهد. طبعاً این اصل یکی از دلایل تنش میان قوّۀ مجریّه و دو قوّۀ دیگر را فراهم می‌کند و کار را به داوری نهادهای دیگری از جمله شورای نگهبان و رهبری نظام می‌کشاند و این احتمال همواره وجود دارد که رییس قوّۀ مجریّه به سادگی زیربار تفسیرها و داوری‌ها نرود؛ امری که بارها اتّفاق افتاده است.
ب) قانون اساسی براساس اصل 113 رییس جمهوری را «عالی‌ترین مقام رسمی و اجرایی کشور» می‌شناسد، بر این اساس ریاست جمهوری صرفاً رییس قوّۀ مجریّه است که باید بر مبنای قانون اساسی و اسناد بالادستی و سیاست‌های عالی نظام به تمشیت امور کشور بپردازد، امّا در عمل دیده شده که اشخاصی که این مقام را به دست آورده‌اند، خود را فراتر این محدوده دیده‌اند و سعی کرده‌اند به عنوان نظریه‌پرداز نظام، و نه مجری صرف سیاست‌های از پیش تعیین‌شده، خود را تعریف کنند و این خطا در تشخیص جایگاه واقعی ریاست جمهوری نطفۀ اصلی بسیاری از چالش‌های ساختاری را در نظام شکل داده است. اینکه یک رییس جمهوری خود را تیوریسین نظام بداند و سعی در گفتمان‌سازی در عرصۀ نظام و امور بین‌الملل داشته باشد، عملاً او را وارد حوزه‌ای می‌کند که قانون اساسی آن را برای رهبری نظام در نظر گرفته است. برخی از روسای پیشین جمهوری با عنوان طنزآمیز «تدارکاتچی» ازجایگاه اجرایی خود خود انتقاد کرده‌اند!
ج) کشور ما از سال 1368 پس از اصلاح قانون اساسی با نظام تقریباً «نیمه‌ریاستی» اداره می‌شود. در این شیوۀ حکومتی اختیارات گسترده‌تری برای ریاست جمهوری درنظر گرفته شده و عملاً او را از حالت تشریفاتی و نیمه‌تشریفاتی بیرون آورده است. به نظر می‌رسد که تدوین این قانون در زمان خودش خالی از تاثیر شرایط روز صورت نگرفته و برخی از اشخاص، به طور مشخّص مرحوم هاشمی رفسنجانی، در تصویب این قانون دارای نقش جدّی بودند. تصوّر کلّی در آن زمان این بود که برای پیش‌رفت امور اجرایی مملکت به یک رییس جمهوری مقتدر و دارای اختیارات کافی نیاز دارد.
د) انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما برای تعیین بالاترین مقام رسمی و اجرایی صورت می‌گیرد و هرگز نوعی همه‌پرسی برای تعیین سیاست‌های عالی کشور نیست. این اصل مسلّم معمولاً توسّط روسای جمهوری منتخب و هوادارانشان نادیده گرفته می‌شود و همواره روسای جمهور بلافاصله بعد از انتخابات مخالفان و رقبای خودشان را به «نگرفتن پیام انتخابات» متّهم می‌کنند و برای آن‌ها خطّ و نشان می‌کشند و پیروزی خود را نه پیروزی یک مقام اجرایی که موفّقیّت بلامنازع یک تفکّر و خطّ مشی فکری و سیاسی می‌پندارند و به همین دلیل به خود حق می‌دهند که با تفسیر آرای مردم وارد چالش با مخالفان خود و بخش‌های دیگر نظام بشوند. این اشخاص رفته رفته از جایگاه ریاست جمهوری تمام کشور به ریاست جمهوری اکثریّتی که، چه بسا اکثریّتی شکننده نیز هست سقوط می‌کنند و یک اصل مهمّ مردم‌سالاری که توجّه به دیدگاه اقلّیّت است را نادیده می‌گیرند.
ه) همان‌طور که در مقدّمه گفتیم، در کشورهایی که دارای سنّت مردم‌سالاری استواری هستند، دولت‌ها و روسای جمهوری از دل احزاب باسابقه وارد چرخۀ قدرت می‌شوند و مردم در اصل به جای رأی دادن به اشخاص به احزابی که پشتیبان آن اشخاص هستند و برنامه‌های آن حزب‌ها رأی می‌دهند. طبعاً کسانی که با پیمودن مراحل و مراتب حزبی و به دست آوردن تجربیّات و آگاهی‌های لازم و در طیّ سال‌های طولانی به مقامات عالیۀ کشور می‌رسند، از اینکه در برابر چهارچوب‌های نظام حاکم و قوانین موضوعه عصیان کنند و مملکت را دچار بحران سازند در امان‌ترند.
این مقامات، معمولاً تصمیم‌گیرندگان واقعی نیستند و در واقع مجریان سیاست‌های حزب به شمار می‌روند و تصمیمات آن‌ها از طریق یک بدنۀ کارشناسی قوی و دولت‌های درسایه که سال‌ها روی مسایل و مشکلات کشور کار علمی کرده‌اند پشتیبانی می‌شود.
در کشور ما متأسّفانه این‌طور نیست و ، چه بسا، اشخاصی به صورت ناگهانی و فردی و، به اصطلاح در دقیقۀ نود، وارد بازی و گردونۀ انتخابات می‌شوند و براساس دیدگاه‌های شخصی و مشاوره‌هایی که عمدتاً در دوران انتخابات به آنان داده می‌شود وعده‌هایی را مطرح می‌کنند و چه بسا رأی مردم را هم می‌گیرند و تازه چند ماه پس از انتخابات وبعد از درروشدن با مطالبات مردم است که متوجّه می‌شوند از توان و اختیار لازم برای عمل به وعده‌هایشان برخوردار نیستند. طبعاً فرافکنی و ایجاد چالش با بخش‌های دیگر نظام و حاشیه‌سازی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند تا مدّت‌ها ضعف‌ها را بپوشاند و ذهن جامعه را به سوی مسایل دیگر منحرف کند.
تصمیمات خلق‌السّاعه و عزل و نصب‌های شتاب‌زده از عوارض دیگری است که ناشی از همین روال رایج در انتخابات است. طبعاً رییس جمهوری که از بدنۀ کارشناسی قوی و جایگاه حزبی نیرومند بهره‌مند نباشد، چاره‌ای جز این‌گونه تصمیمات شتاب‌زده و درگیر شدن با بخش‌های دیگر نظام ندارد.
و) پوپولیسم حاکم بر جامعه معمولاً به کسانی روی خوش نشان می‌دهد که چهرۀ منتقدتری از خود ارایه کنند و نماد وضعیّت موجود نباشند. به همین دلیل است که حتّی کسانی که در پدید آمدن وضعیّت موجود در گذشته نقش داشته‌اند، در موقع بیان مواضع به نفی وضعیّت فعلی روی می‌آورند و بخش‌های دیگر نظام و مسیولان قبلی را زیر سوال می‌برند. این روحیّۀ مخالف‌خوانی از دلایل تند شدن فضای سیاسی کشور و درگیر شدن مقامات با یک‌دیگر است.
ز) در عین حال همۀ کاسه و کوزه‌ها را نمی‌توان و نباید بر سر روسای جمهوری شکست. عدول قوّه‌های دیگر از حوزۀ مسیولیّت‌هایشان و تجاوز به حوزۀ اقتدار قوّۀ مجریّه نیز از دلایلی است که به افزایش تنش در میان بخش‌های مختلف حاکمیّت می‌انجامد.
ح) پوست موزهایی که اپوزیسیون و مخالفان نظام زیرپای مقامات می‌گذارند نیز نباید در روند چالش‌آفرینی میان بخش‌های مختلف حاکمیّت نادیده گرفته شود. واقعیّت آن است که مخالفان نظام از دوره‌ای به بعد متوجّه شدند که قهر با صندوق‌های رأی سیاست عاقلانه‌ای نیست و حضور در پای صندوق‌ها، اگرچه به معنی تأیید روند مردم‌سالاری و پذیرش چهارچوب‌های نظام و رأی به امانت‌داری آن است، برای آنان از شرکت نکردن در انتخابات سودمندتر است؛ چرا که آنان،چه در رأی‌گیری شرکت کنند یا نکنند، انتخابات با درصد قابل ملاحظه‌ای از مشارکت مردمی برگذار می‌شود و هیچ کلاهی از این نمد، جز اثبات بی‌اعتنایی عملی مردم به خواست اپوزیسیون برای مخالفان نظام حاصل نمی‌شود؛ لذا، از دوره‌ای به بعد شاهد مشارکت جدّی مخالفان داخلی در انتخابات و تشویق دیگران به این حضور از سوی آنان هستیم؛ به گونه‌ای که حتّی رسانه‌های بیگانه و معاند از هرگونه تلاش برای به پای صندوق کشاندن اقلیّت‌های قومی و مذهبی و سیاسی و منتقدان داخلی و خارجی کوتاهی نمی‌کنند.
روش مخالفان در این برهه این بوده که از میان گزینه‌های موجود جانب جریان یا شخصی را بگیرند که مواضع منتقدانه‌تری نسبت به وضع موجود دارد و می‌تواند آنان را گام به گام به اهدافشان نزدیک‌تر کند. مخالفان نظام در این فرایند هیچ ابایی ندارند از اینکه بگویند نامزد مورد حمایتشان فرد مطلوب واقعی آنان نیست و درواقع از میان بد و بدتر انتخاب شده است.
مخالفان بدین‌ترتیب این امکان را می‌یابند که با استفاده از چهارچوب‌های قانونی موجود به بیان خواست‌ها و دیدگاه‌های خودشان بپردازند و احیاناً با نفوذ به تشکیلات رقبای انتخاباتی فضا را دوقطبی کنند و در قالب حمایت از یک نامزد به نفی نامزدها و جریان‌های رقیب و، عملاً بخشی از نظام سیاسی کشور، در قالب تندترین شعارها و طرح خواست‌های چالش‌برانگیز اقدام کنند. طبعاً نامزد مورد حمایت ممکن است، به دلیل فقدان بصیرت سیاسی لازم یا از سر فرصت‌طلبی، واقعاً باور کند که این حمایت‌ها از خود او صورت می‌گیرد و با این بخش از هواداران پرهیاهوی خودش هم‌دلی و هم‌آوایی نشان دهد و بعد از انتخابات نیز، خود را مدیون این جریان بپندارد و برای به دست آوردن دل این بخش از هواداران خویش، که البتّه هوادار واقعی او هم نیستند و او را به چشم پلی برای رسیدن به اهداف دیگر می‌بینند، به حاشیه‌سازی و طرح مباحث اختلاف‌آفرین مشغول شود.
ط) ابهامات موجود در تعیین مصادیق »رجل مذهبی و سیاسی» که در اصل 115 قانون اساسی آمده، یکی دیگر از حوزه‌های چالش‌برانگیز است. این ابهام باعث می‌شود که شخصی، با داشتن حدّاقلّ توانایی‌های لازم و بدون دراختیار داشتن عوامل و مشاوران درخور یک‌باره وارد چرخۀ انتخابات شود و سرنوشت مملکت به کسی که به قول مردم «هندوانۀ سربسته» است گره بخورد. اغلب نامزدهای ریاست جمهوری تازه بعد از انتخاب به فکر چیدن کابینه و تعیین وزرا می‌کنند و به دلیل شتاب‌زدگی تصمیمات در فواصلی مجبور به ترمیم کابینه می‌شوند. این احتمال معقول وجود دارد که چنین اشخاصی بعد از انتخاب دارای استعداد لازم برای درگیر شدن در چالش‌های حاکمیّتی باشند.
ی) بخشی از بدنۀ سیاسی کشور، از آغاز دهۀ هفتاد، به دلیل رشد تفکّرات لیبرالی و عدول از آموزه‌های سنّتی انقلاب، رفته‌رفته میل به گریز از مرکز پیدا کرده و ابتدا با تأویل اندیشه‌های موجود در قانون اساسی، از قبیل ولایت فقیه و ...و سپس منسوخ شمردن شماری از این اندیشه‌ها، در قالب نوعی ادّعای روشنفکری از ساختارهای حاکمیّت فاصله گرفته است. این جریان در چند دهۀ اخیر در حدّ فاصل موافق و مخالف و پوزیسیون و اپوزیسیون حرکت می‌کند و بخش تندروی این جریان همواره، چه رأی بیاورد و چه نیاورد، نسبت به چهارچوب‌های قانونی و ارکان حاکمیّت، از قبیل شورای نگهبان و قوّۀ قضاییه و رهبری نظام دارای موضع اعتراضی است و چون خود را نمایندۀ تامّ و تمام بخش انتخابی قدرت می‌داند، آماده ایجاد چالش با بخش‌های دیگر نظام است؛ چرا که آن را برآمده از رأی مستقیم مردم نمی‌داند و انتصابی می‌شمارد. این تفکّر ریشۀ برخی درگیری‌های تند امنیتی در چند دهۀ اخیر بوده است. البتّه، در کنار این واقعیّت، تندروی‌های جریانات و جناح‌های مقابل هم بر دامن زدن به تنش‌های سیاسی و درگیر شدن مقامات اجرایی، از جمله روسای جمهوری، با چالش‌های درون‌حاکمیّتی موثّر بوده است.
ک) درکنار همۀ آنچه گذشت، یک پدیدۀ پنهان،امّا بسیار مهمّ و تأثیرگذار، هم هست که در روند دست به دست شدن قدرت در کشور ما نقش بازی می‌کند. این پدیدۀ پنهان و درعین حال بسیار آشکار، کانون‌های قدرتی هستند که در طیّ چند دهۀ اخیر شکل گرفته‌اند. این کانون‌ها هم در حمایت و تبلیغات برای یک نامزد، از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موثّرند و هم با سهم‌خواهی‌های بعدی از نامزدهای منتخب در روند شکل‌دادن به دولت‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ایفای نقش می‌کنند. این کانون‌ها بر اساس منافع خود می‌توانند مسیولان اجرایی را به سمت تنش با کانون‌های رقیب قدرت و یا اشخاصی که منافع آنان را با مخاطره روبه رو می‌کنند، خواسته و ناخواسته، سوق دهند. نقش این کانون‌های قدرت را در تحلیل حوادث و کنش‌های سیاسی چند دهۀ اخیر، خصوصاً درگیری‌های سیاسی بخش‌های مختلف حاکمیّت، نمی‌توان نادیده گرفت.
این‌ها بخشی از دلایلی است که برخی از روسای جمهوری و مقامات عالی اجرایی را دچار خطاهای ریز و درشت و چه بسا نابخشودنی می‌کند و اسباب درگیرشدن آنان با چالش‌های فرصت‌سوز و کم‌فایده و زیان‌بار را فراهم می‌آورد.
بنابر آنچه گذشت نه تنگ‌نظری نظام و چارچوب‌های به زعم منتقدان بستۀ آن، باعث درگیری‌ها و چالش‌ها و ناخلف شدن افراد می‌شود و نه لزوماً ضعف‌های شخصیّتی آنان مایۀ لغزش آنان را فراهم می‌آورد، بلکه ضعف قوانین و مقررات و نامشخّص بودن محدودۀ اختیارات و ضعف سیستم انتخابات و ناکارآمدی نظام اجرایی موجود و فقدان سازو کارهای لازم برای این نظام حکومتی، از قبیل احزاب کارآمد، به عنوان ابزارهای جدّی مردم‌سالاری و عدول بخشی از جریانات سیاسی از آموزه‌های سیاسی و...از دلایل تنش‌های حاکمیّتی و به اصطلاح ناخلف شدن و عصیان مقامات اجرایی است. باوجود چنین چالش‌هایی جای شگفتی است اگر شاهد تنش‌های سیاسی در سطح بخش‌های مختلف حاکمیّت نباشیم!
بنابر آنچه گذشت، یکی از واجبات اساسی برای عقلای قوم چاره‌اندیشی برای چالش‌های یادشده است. بدون این چاره‌اندیشی هر انتخاباتی به جای آنکه مایۀ آرامش و امنیّت کشور باشد، ممکن است به صحنۀ تصفیه‌حساب‌های شدید رقبای پنهان و پیدای قدرت و کانون‌هایی بشود که، چه بسا، برای رسیدن به کرسی‌های حاکمیّت با عناصر برون متنی هم وارد زد و بند شده باشند.
