پاسخگوترین وزیر دولت یازدهم
پس از انتخاب مجدد حسن روحانی برای دومین بار در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و وعده او درباره ترمیم کابینه دولت دوازدهم ، گمانه زنی ها درباره معرفی افراد و چهره های شناخته شده با سابقه سیاسی و اقتصادی در بین طیف های مختلف جامعه و کارشناسان برای تصدی پست های وزارتخانه های دولت دوازدهم ، آغاز شده است.
به گزارش دیوان اقتصاد، خبرهایی درباره تغییرات در سازمان برنامه و بودجه ، نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های کلیدی و اقتصادی دولت به گوش می رسد و حدس و گمان هایی هم دراین خصوص وجود دارد اما تاکید و دغدغه این مقال بر وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مهم ترین وزارتخانه در ایجاد انضباط مالی و پولی و در واقع نماینده اصلی دولت درسیستم بانکی است.
**عملکرد مقبول ۴ ساله وزارت اقتصاد
عملکرد وزارت اقتصاد در ۴ سال دولت یازدهم که وارث تنگناها و مشکلات به جای مانده از دولت نهم و دهم بود، به گفته کارشناسان و متخصصین اقتصادی بسیار مقبول بوده و همین کارشناسان معتقدند که علی طیب نیا را می توان یکی از کارآمدترین وزرای اقتصادی کشور در دولت یازدهم و حتی درمقایسه با وزرای اقتصاد دولت های قبلی برشمرد.
علی طیب نیا که با بالاترین میزان رای اعتماد مجلس، وزیر اقتصاد دولت یازدهم شد ، در طول دوران وزارت خود توانست بدون هیچ گونه سیاسی کاری که یکی از ویژگی های وزرای اقتصادی دولت یازدهم بود، تغییرات عمده ای را در سیستم بانکی، مالیاتی و خصوصی سازی ایجاد کند.
**اولین ها در دوران وزارت طیب نیا
اولین بار در دولت یازدهم به مقاومت دولتی ها درمقابل خصوصی سازی و حمایت برخی مجلسی ها و دخالت خصولتی ها که پیش از این هرگز به آن پرداخته نمی شد، توسط وزیر اقتصاد اشاره شد و وزارت اقتصاد با وجود تهدیدها ، محدودیت ها و مشکلات فراوان ، روند خصوصی سازی صحیح را در پیش گرفت که در این مسیر با چالش های متعددی روبرو شد اما به دلیل عزم راسخ وزیر و اراده وزارت اقتصاد ، همچنان روند خصوصی سازی با جدیت دنبال می شود.
اولین بار در دولت یازدهم ، وزارت اقتصاد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را که به دلیل نبود مدیریت دولت احمدی نژاد درنظام اقتصادی کشور، رشد قارچ گونه یافته بودند و همچنین ساماندهی بازارغیر متشکل پولی را به دستور رییس جمهور در دستور کار خود قرار داد.
اولین بار پس از سال ها در دولت یازدهم ، در حوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده تغییرات عمده ای در خصوص کاهش معافیت های مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی ، جلوگیری از فرار مالیاتی بوجود آمد.
همچنین توافق مالیاتی با اصناف مرتبط با بنگاه های خرد و متوسط ، توافق در زمینه بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان که از دولت گذشته محل مناقشه با سازمان امور مالیاتی بوده از اقدامات مهم وزارت اقتصاد و برای اولین بار در این حوزه بوده است.
**ساماندهی سود بانکی
در حالی که سودهای کلان بانک ها که از دولت قبل پایه گذاری شده بود ، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کرد، کاهش نرخ سود بانکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دولت یازدهم بود که به تدریج انجام شد واین روند نزولی سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هنوز هم دستور کار وزارتخانه ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار دارد.
**تورم تک رقمی ، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی
در شرایطی که کشور در سال ۹۱ کاهش شدید 7/7 درصدی تولید داخلی را تجربه کرد ،برآوردها حکایت از رشد ۸ درصدی تولید داخلی در سال ۹۵ دارد که این ها در کنار مهار تورم افسارگسیخته ۴۰ درصدی و تک رقمی کردن تورم پس ار ۲۶ سال به همت و عزم وزارت اقتصاد بود.
جهش ۹۲ درصدی نرخ ارز در سال ۹۱ و ۲۲ درصدی در سال ۹۲ و تبدیل آن به تغییر سالانه حدود ۵ درصدی از اقدامات دیگر وزارت اقتصاد دولت یازدهم است.
رشد اقتصادی چشمگیر سال ۹۵ پس از ۸ فصل متوالی رشد منفی درسال های ۹۱ و ۹۲ ، از شاخص ترین اقدامات وزارت اقتصاد بوده و نیزسیاست های مناسب اقتصادی دولت و بالاخص وزارت اقتصاد ، رشد اقتصادی مثبت برای ۴ فصل متوالی و خروج از رکود را در سال ۹۳ برای کشور رقم زد.
**اعمال سیاست های پولی انبساطی و انضباطی وزارت اقتصاد
از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد، اعمال سیاست های پولی انبساطی و انضباطی ، تمرکز بر اولویت تسهیلات دهی به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها ، پرداخت وام های خرد در جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم و تعادل در ترکیب نقدینگی بوده است.
**ادامه دولت دوازدهم با وزیر اقتصاد
ابن گزارش کوتاه ازعملکرد ۴ ساله وزیرلایق وزارت اقتصاد ، حامل این پیام است که علی طیب نیا با اطمینان ۱۰۰ درصدی مردم نسبت به عملکرد مثبت اقتصادی وی و نظر بیشتر کارشناسان اقتصادی باید در وزارت اقتصاد دولت دوازدهم بماند و همچنان به ایفای نقش در نظام اقتصادی کشور بپردازد.
**پاسخگوترین وزیر دولت یازدهم
آنچه که در این میان باید در انتخاب وزیر برای وزارتخانه عریض و طویل اقتصاد ، مد نظر رییس جمهور محترم و منتخب قرار گیرد ، پاسخگو بودن و تعامل مثبت وزیر اقتصاد دولت یازدهم با رسانه های داخلی ، خارجی ، موافق و مخالف دولت است .
علی طیب نیا همواره سوال های بعضا جناحی و غیرعلمی پرسشگران خبری و حتی نمایندگان مجلس را صبورانه و با مبنای علمی پاسخ گفته که پاسخ های روشن و دقیق و هوشمندانه این وزیر دولت در خصوص FATF از نمونه های بارز آن است که به اذعان اهالی رسانه این ویژگی وزیر محترم اقتصاد در مسوولان دولتی فعلی و قبلی کمتر دیده شد.
بیشتر اهالی رسانه همچون طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی ، ابقای علی طیب نیا را در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به کارنامه درخشان ابن وزیر کارآمد و رسانه پسند که بدون اغراق بهترین انتخاب رییس جمهور به روایت رای بالای مجلس در دولت یازدهم بوده همچنان زیبنده وزارت اقتصاد دولت دوازدهم می دانند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۴
با سلام آقا خیلی هم پاسخگو نیستند ایشان
ما سهامداران شرکت کنتورسازی ایران که سهام شرکت فوق را از سازمان بورس زیر مجموعه ایشان خریداری کرده ایم حدوداً ده ماه است که تمام زندگی و سرمایه مان نابود شده است و هیچ کس در وزارت اقتصاد و سازمان بورس پاسخگویی ما نمیباشد حداقل 8 هزار خانواده بیچاره شده اند از سازمان زیر مجموعه جناب وزیر اقتصاد !!!!!!!!
مردم بيچاره وخانواده هاشونو را با توقيف اندك سرمايه پولي با موسسات مالي مجازشون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كه به مجوزهاي قانوني اين اقا وسيف اطمينان كردند خون دل كردند انوقت خيلي مو فق بودند امنيت روحي ورواني را از ملت سلب كردندخيلي سخته به دسترنج خودت دسترسي نداشته باشي مي شه بگي به كي بايد اعتماد كرد انوقت خيلي موفق بودند نفس شما از جاي گرم مياد. نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...