چرا نرخ سود بانکی پایین نمی‌آید؟
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز به قلم علی میرزاخانی نوشت:
یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر معطوف به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بوده که همواره با مانع تورم دو رقمی برخورد کرده و ناکام مانده است. حداکثر واکنش سیاست‌گذار در برابر این ناکامی، استفاده از ابزاری بوده است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی از آن یاد میشود که به مفهوم تحمیل نرخ سود دستوری به بازار رسمی به جای تمرکز روی کاهش نرخ تورم است.
سرکوب مالی از یکسو باعث انحراف فعالیت‌های واقعی اقتصادی به سمت فعالیت‌های رانت‌جویی و سفته‌بازی شده و از سوی دیگر باعث شکل‌گیری بازار موازی پول در کنار بازار رسمی میشود. سرکوب مالی حدود 10 سال پیش به اوج خود رسید که هر دو پیامد تشدید سفته‌بازی و رویش بازار موازی پول تحت عنوان موسسات پولی را با خود به همراه داشت که هنوز هم اقتصاد ایران با چالش‌های ناشی از این دو پیامد دست‌وپنجه نرم می‌کند و هرگونه خطای سیاست‌گذاری می‌تواند این چالش‌ها را به یک بحران تبدیل کند.
اما مساله مطرح کنونی درخصوص نرخ سود بانکی کمی متفاوت از گذشته است. نرخ تورم طی چهار سال اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و از 35 درصد در سال 92 به زیر 10درصد در سال 95 رسیده است؛ اما این موفقیت بزرگ ملی که در ربع قرن اخیر بی‌سابقه است به کاهش نرخ سود بانکی منجر نشده است. آیا این عدم پیروی نرخ سود بانکی از نرخ تورم یک مساله غیرعادی است؟ تصور رایج آن است که نرخ سود بانکی چون تابعی از نرخ تورم است باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد که در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل‌گیری فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور اگر چه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار خطاست. اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی میشود همان ظاهر صحیح داستان است، اما خطای این گزاره به این نکته مغفول مربوط میشود که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکی، «تورم آینده» یا «انتظارات تورمی» است نه تورم موجود. واقعیت تلخ این است که دولت یازدهم اگر چه نرخ تورم را مهار کرده اما در مهار انتظارات تورمی یا تورم آینده ناکام بوده است و برآیند انتظارات در بین فعالان اقتصادی آن است که کاهش نرخ تورم مقطعی و ناپایدار است.
بنابراین واضح است که برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ چراکه راه جایگزین همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است که نه راه بلکه بیراهه است. حال سوال این است که چرا تورم آینده یا همان انتظارات تورمی به رغم دستیابی به تورم تک‌رقمی همچنان بالا مانده است؟ برای پاسخ به این پرسش دو فرضیه وجود دارد که در واقع مکمل هم هستند. فرضیه اول ناظر بر عدم اطمینان فعالان اقتصادی از پایداری «تورم پایین» به‌دلیل اعتیاد اقتصاد ایران به تورم حدود 20 درصد طی دهه‌های متمادی است که این اطمینان جز با تثبیت «تورم پایین» در چند سال متمادی ایجاد نخواهد شد. اما فرضیه دوم به علت بنیادین بالا ماندن «تورم آینده» می‌پردازد. بر اساس این فرضیه اگرچه ابزار اصلی دولت در وصول به تورم تک‌رقمی، لگام زدن بر رشد بی‌رویه حجم پول بوده است، اما می‌توان ثابت کرد که بخشی از تورم به‌دلیل سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به آینده پرتاب شده است. فعالان اقتصادی به تجربه دریافته‌اند که ممانعت از انعکاس نرخ تورم در نرخ ارز به معنی جهش دلار و سایر پول‌های خارجی در آینده‌ای نه چندان دور است که گریزی از وقوع آن نیست جز با تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم. انتظار برای جهش نرخ ارز معادل انتظار برای جهش تورم است که حداقل دو تجربه تلخ از این پدیده در دهه هفتاد و ابتدای دهه نود ثبت شده است.
بنابراین به جای افتادن در بیراهه همیشگی سرکوب مالی برای کاهش نمایشی نرخ سود بانکی، باید انتظارات تورمی را از بین برد و ابزار اصلی آن تک‌نرخی کردن ارز با استفاده از تجربه موفق دهه هشتاد در انتهای نرخ بازار و واقعی‌سازی تدریجی نرخ‌ها در این بازار است. این راهکار چنانچه با ساماندهی بازار بدهی همراه شود اگرچه ممکن است تورم کنونی را اندکی بالاتر ببرد، اما این افزایش از محل کاهش تورم انتظاری خواهد بود که به کاهش نرخ واقعی سود بانکی در حال و آینده خواهد انجامید و آثار ضدرکود آن به سرعت خود را نشان خواهد داد.
یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر معطوف به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بوده که همواره با مانع تورم دو رقمی برخورد کرده و ناکام مانده است. حداکثر واکنش سیاست‌گذار در برابر این ناکامی، استفاده از ابزاری بوده است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی از آن یاد میشود که به مفهوم تحمیل نرخ سود دستوری به بازار رسمی به جای تمرکز روی کاهش نرخ تورم است.
سرکوب مالی از یکسو باعث انحراف فعالیت‌های واقعی اقتصادی به سمت فعالیت‌های رانت‌جویی و سفته‌بازی شده و از سوی دیگر باعث شکل‌گیری بازار موازی پول در کنار بازار رسمی میشود. سرکوب مالی حدود 10 سال پیش به اوج خود رسید که هر دو پیامد تشدید سفته‌بازی و رویش بازار موازی پول تحت عنوان موسسات پولی را با خود به همراه داشت که هنوز هم اقتصاد ایران با چالش‌های ناشی از این دو پیامد دست‌وپنجه نرم می‌کند و هرگونه خطای سیاست‌گذاری می‌تواند این چالش‌ها را به یک بحران تبدیل کند.
اما مساله مطرح کنونی درخصوص نرخ سود بانکی کمی متفاوت از گذشته است. نرخ تورم طی چهار سال اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و از 35 درصد در سال 92 به زیر 10درصد در سال 95 رسیده است؛ اما این موفقیت بزرگ ملی که در ربع قرن اخیر بی‌سابقه است به کاهش نرخ سود بانکی منجر نشده است. آیا این عدم پیروی نرخ سود بانکی از نرخ تورم یک مساله غیرعادی است؟ تصور رایج آن است که نرخ سود بانکی چون تابعی از نرخ تورم است باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد که در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل‌گیری فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور اگر چه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار خطاست. اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی میشود همان ظاهر صحیح داستان است، اما خطای این گزاره به این نکته مغفول مربوط میشود که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکی، «تورم آینده» یا «انتظارات تورمی» است نه تورم موجود. واقعیت تلخ این است که دولت یازدهم اگر چه نرخ تورم را مهار کرده اما در مهار انتظارات تورمی یا تورم آینده ناکام بوده است و برآیند انتظارات در بین فعالان اقتصادی آن است که کاهش نرخ تورم مقطعی و ناپایدار است.
بنابراین واضح است که برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ چراکه راه جایگزین همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است که نه راه بلکه بیراهه است. حال سوال این است که چرا تورم آینده یا همان انتظارات تورمی به رغم دستیابی به تورم تک‌رقمی همچنان بالا مانده است؟ برای پاسخ به این پرسش دو فرضیه وجود دارد که در واقع مکمل هم هستند. فرضیه اول ناظر بر عدم اطمینان فعالان اقتصادی از پایداری «تورم پایین» به‌دلیل اعتیاد اقتصاد ایران به تورم حدود 20 درصد طی دهه‌های متمادی است که این اطمینان جز با تثبیت «تورم پایین» در چند سال متمادی ایجاد نخواهد شد. اما فرضیه دوم به علت بنیادین بالا ماندن «تورم آینده» می‌پردازد. بر اساس این فرضیه اگرچه ابزار اصلی دولت در وصول به تورم تک‌رقمی، لگام زدن بر رشد بی‌رویه حجم پول بوده است، اما می‌توان ثابت کرد که بخشی از تورم به‌دلیل سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به آینده پرتاب شده است. فعالان اقتصادی به تجربه دریافته‌اند که ممانعت از انعکاس نرخ تورم در نرخ ارز به معنی جهش دلار و سایر پول‌های خارجی در آینده‌ای نه چندان دور است که گریزی از وقوع آن نیست جز با تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم. انتظار برای جهش نرخ ارز معادل انتظار برای جهش تورم است که حداقل دو تجربه تلخ از این پدیده در دهه هفتاد و ابتدای دهه نود ثبت شده است.
بنابراین به جای افتادن در بیراهه همیشگی سرکوب مالی برای کاهش نمایشی نرخ سود بانکی، باید انتظارات تورمی را از بین برد و ابزار اصلی آن تک‌نرخی کردن ارز با استفاده از تجربه موفق دهه هشتاد در انتهای نرخ بازار و واقعی‌سازی تدریجی نرخ‌ها در این بازار است. این راهکار چنانچه با ساماندهی بازار بدهی همراه شود اگرچه ممکن است تورم کنونی را اندکی بالاتر ببرد، اما این افزایش از محل کاهش تورم انتظاری خواهد بود که به کاهش نرخ واقعی سود بانکی در حال و آینده خواهد انجامید و آثار ضدرکود آن به سرعت خود را نشان خواهد داد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۲
سپاس خب هر موقع که تورم رفت بالا شما هم نرخ سود بانکی رو ببرید بالا هر وقت که اومد پایین شما هم بیارید پایین.الان 2 3 ساله تورم زیر 10 درصده اونوقت میگید شاید بره بالا؟؟؟خب معلومه که شاید بره بالا.شایدم اومد پایین.مهم اینه که بتونیم خودمون رو با کمترین خطا وقف بدیم با شرایط. پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
وفق ! کاهش فرمایشی نرخ سود بانکی به میزان 5 درصد در سال گذشته باعث کاهش شدید در امد اقشار ضعیفی شد که با ده بیست میلیون تومان سپرده گذاری نزد بانکها و دریافت سود اندکی از ان بخیه به صدها زخم پنهان و اشکار زندگیشان میزدند و تاثیر مخرب این تصمیم نابخردانه به گردش مالی کسبه جز وارد شد و رکود کسب و کار را در شش ماهه اخر سال گذشته رقم زد چرا که وقتی شما یک چهارم درامد اقشار متوسط و ضعیف را حذف کنید یک چهارم پولی که برای خرید مایحتاج زندگی انها است را کم کرده اید والا بانکها که سود های نجومیشان را وام گیرندگان گرفتند سرمایه های بالای 100 ملیون تومان هم که با انواع ترفندهای بانکها همان سود بیست و چند درصد قبل را میگرفتند این وسط ضربه اصلی را اقشار با در امد پایین خوردند پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
تو تنها نیستی که میخواهی به زندگیت بخیه بزنی و وقتی 20 میلیون دیگه هم مثل تو پیدا میشود و اونوقت 10000 شرکت هم که در حال ورشکستگی هستند میخواهند به درامدشان وصله بزنند ووووووو اونوقت میشود خدا میلیارد تومان که بدونه ایجاد شغل و تولید به اقتصاد کشور سرازیر میشود و این یعنی تورم و بعد از مدت کوتاهی این 2000 تومان تو بی ارزش میشود و الااخر اگرسودبانکی پائیین بیاید دوخالت دارد حالت اول به این شکل است که عده خیلی خیلی کمی بارانت خواری زیرسایه تجارت تولید وفعالیت قتصادی وام دریافت کرده وبه بازارسیاه مالی برده وصاحب ثروت خیلی زیادی میشوند.حالت دوم این که وام باسود کم واقعاًبدون هیچ زدوبندی به دست اصناف کاسب وتولید کنندهای کوچک وبزرگ کارخانه دار صادر کننده میرسد که باعث رونق اقتصادی بهتر شدن وضعیت محیط کسب وکار معیشت مردم میشود . کاملاًمشخص است که نخبه های اقتصادی وسیاسی دینی مذهبی چه راه و روشی را برای بهبودزندگی محیط کسب وکاراقتصادفرهنگ اکثریت این مردم انتخاب کرده اند . بهترین راه برای حل مشکل نقدینگی و معضلات سود بانکی بالا ، اینه که یک روز به طور پیش بینی نشده و بدون اطلاع قبلی ، پول ایرانی ( چه نقدی و چه اعتباری و بانکی ) را از اعتبار ساقط کنند.حالا هر کس هر چی میخواد داشته باشه ..
یه واحد پول جدید تعریف کنن و فقط به ازای کار مفید به آدمها حقوق بدهند .
تمام ......
چرا نرخ سود بانکی پایین نمی‌آید؟ چرا نرخ سود بانکی پایین نمی‌آید؟ چون هنوز بطور كامل اقتصاد كشور نابود نشده است . پایین آمدن نرخ سود بانکی به ضرر ما قشر مستاجر نشینان داره . اگر میخواهید نرخ سود بانک رو بیارید پایین اول یه فکری به حال ما مستاجران بکنید.هر وقت این سود ها یکی دو درصد پایین میاد نرخ اجاره 20 درصد میره بالا . نمیدونم چطوری محاسبه میکنن. نظارتی در این مورد هم که نیست. دیگه پول واسه خورد و خوراکمان نمیماند. اصل مشکل همان پارگراف دوم متن بالاست . سرکوب مالی و رانت خواری . سال هاست که اقتصاددانان در هشدار های مختلف ، راه حل های برون رفت از اقتصاد بیمار را ارائه می دهند ولی گوش شنوایی موجود نیست چون گروهی خاص فقط به منافع خودشان فکر می کنند غافل از این که روزی منافع خودشان هم به خطر خواهد افتاد .