تبرئه ايران در پرونده 23 ساله

سرانجام روز جمعه با انتشار گزارش رئيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پرونده انحراف در 23 سال فعاليت هسته‌اي جمهوري اسلامي از نظر فني بسته شد؛ پرونده‌اي كه دست‌كم در پنج سال گذشته، به موضوع نخست آژانس، سياست خارجي جمهوري اسلامي و روابط بين‌الملل تبديل شده بود، هم‌اكنون در دستور كار شوراي امنيت قرار دارد.

از فوريه سال 2003 (اسفند سال 1386) كه نخستين بيانيه شديداللحن شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي صادر شد تاكنون، بيست بيانيه به اين پرونده قطور افزوده شده است كه يكي از آنها، موجب ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت شد، اما سرانجام و با وجود همه تبليغات پرحجم در اين‌ پرونده و حاشيه‌هاي آن، «محمد البرادعي»، دبيركل آژانس، با انتشار گزارش روز جمعه خود از حل و فصل سه مورد باقيمانده از ابهامات درباره صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران خبر داد. اما با وجود اين، موضوع پرونده هسته‌اي ايران در دستور كار شوراي امنيت قرار دارد و احتمالا در روزهاي آينده، چهارمين قطعنامه شوراي امنيت درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اكنون افكار عمومي به ويژه در ايران در جستجوي يافتن پاسخ براي سه پرسش كليدي است:
1. موضوع اتهامات ايران مربوط به چه مقطعي است و چرا در يك زمان خاص (سال 2003) مطرح شد؟
2. چرا آژانس پنج سال زمان صرف كرد تا درباره اتهامات ايران به نتيجه برسد و آيا برادعي از ايران جانبداري كرده است؟
3. چرا با وجود رفع ابهام آژانس از فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي، پرونده ايران هنوز در دستور كار شوراي امنيت است؟

اين نوشتار مي‌كوشد به صورتي فشرده به اين سه پرسش كليدي، پاسخ دهد:
1. در اواخر سال 2002، پس از آن‌كه برخي اطلاعات محرمانه راجع به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شامل عكس‌هاي ماهواره‌اي از نطنز و جزييات برخي معاملات ايران به همراه برخي اطلاعات انحرافي و كذب توسط گروهك تروريستي مجاهدين خلق مطرح شد و پس از گذشت چند ماه، سيدمحمد خاتمي در آستانه دهه فجر سال 1381، از موفقيت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي در بومي‌سازي فناوري صلح‌آميز هسته‌اي خبر داد، پرونده بحران هسته‌اي جمهوري اسلامي رسما در شوراي حكام و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تشكيل شد، اما اين به معناي آغاز اين پرونده از سال 2003 يا مدتي پيش از آن نبوده است، بلكه مدارك و شواهد نشان مي‌دهد كه موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي از بيست سال پيش از آن، از مهمترين پرونده‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب، به ويژه ايالات متحده بوده است.

موضوعي كه با نام «پرونده هجده سال پنهان‌كاري» بارها توسط مقامات كاخ سفيد و حتي شوراي حكام در سال‌هاي گذشته مطرح شد، نشان داد كه سوابق رديابي و اخلال غرب در فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي، دست‌كم از سال‌هاي 1985 (1363) آغاز مي‌شود و در 23 سال گذشته، موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي همواره يكي از اولويت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب بوده است.

گزارش مستندي كه بر مبناي اطلاعات فاش‌شده در مطبوعات غربي در دهه هشتاد و نود ميلادي به وسيله آژانس منتشر شد، نشان مي‌دهد كه ده‌ها مورد اخلال در برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي، شامل جلوگيري از خريداري قطعات صنعتي، نقشه‌هاي فني و لغو قراردادهاي همكاري دوجانبه ميان ايران و كشورهاي اروپايي و حتي چين، از موارد اخلال و كارشكني غرب در برنامه‌هاي هسته‌اي ايران بوده است.

زمينه‌چيني براي انجام معاملات صوري كه در صدد فروش اطلاعات مربوط به بمب اتم به ايران بوده است، نيز يكي از اين اقدامات به شمار مي‌آيد كه هدف از آن، پرونده‌سازي براي جمهوري اسلامي در راستاي اثبات انحراف در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بود. اين معاملات صوري كه تاكنون دست‌كم سه مورد از آنها افشا شده و آخرين مورد از اين معاملات مربوط به پروژه «مارلين» در سازمان «سيا» بوده است، به دلايل گوناگون ناكام ماند و سرانجام با آگاهي غرب از پيشرفت‌هاي چشمگير در فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي در سال 1380 كه البته بخشي از اين اطلاعات نيز ناشي از برداشت نادرست سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب از عدم تناسب در پيشرفت فيزيكي و فني و يا خريد قطعات در برنامه هسته‌اي ايران بوده، منجر به آن شد كه پروسه كارشكني و پرونده‌سازي در سال 2002 جاي خود را به پروژه افشاگري و اتهام سازي بدهد و به اين صورت، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پرونده‌اي را كه حاوي ده‌ها مورد اتهام عليه جمهوري اسلامي مبني بر انحراف در برنامه هسته‌اي ايران بود، در سال 2003 در شوراي حكام مطرح كرد؛ پرونده‌اي كه سرانجام پس از گذشت پنج سال، سه مورد آخر آن، روز گذشته به دست برادعي حل‌شده اعلام گرديد.

2. اما آيا اين‌كه حل‌وفصل اين پرونده كه پنج سال به درازا كشيد، طبيعي بود و آيا امكان نداشت اين زمان سريعتر پايان يابد، پرسشي است كه متأسفانه در داخل كشور كمتر به آن توجه شده و به عنوان ابزاري براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي استفاده مي‌شود.

واقعيت آن است كه پس از اولتيماتوم شوراي حكام به ايران در راستاي تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي، پذيرش پروتكل الحاقي و ارايه اطلاعات محرمانه فعاليت‌هاي خود در سپتامبر سال 2003 (شهريور 1382) كه منجر به برگزاري نشست سعدآباد در مهر ماه همان سال شد، سه كشور اروپايي به نمايندگي از شوراي حكام به جمهوري اسلامي اين اطمينان را دادند كه در برابر اين سه اقدام ايران، از فرستادن پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت جلوگيري خواهد شد، اما با گذشت دو سال از توافق سعدآباد كه نخست به تعليق غني‌سازي محدود بود، اما در توافق بروكسل در فوريه 2004 (اسفند 1382) به تعليق قطعه‌سازي نيز گسترش يافت و سپس در توافق پاريس در اكتبر 2004 (مهر 1383) تعليق فعاليت‌هاي «UCF» اصفهان را نيز شامل شد، به رغم همكاري‌هاي گسترده و ارايه اطلاعات به آژانس، نه تنها برادعي ابهامات مربوط به انحرافات در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را حل‌شده اعلام نمي‌كرد، بلكه بعضا ابهامات جديدي مانند مركز شيان، صنايع پارچين و ... نيز به فهرست افزوده مي‌شد كه اين روند موجب شد تا مجموعه نظام جمهوري اسلامي پس از گذشت شش ماه از توافق پاريس در فروردين ماه 1384 تصميم به شكستن تعليق‌ها كند و اين تصميم را چهار ماه بعد در دهم مرداد سال 1384 در آخرين روزهاي رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي با راه‌اندازي دوباره «UCF» اصفهان عملي نمايد و پس از گذشت پنج ماه در اوايل دي ماه سال 1384، با آغاز غني‌سازي به همه تعليق‌ها پايان دهد.

نتيجه اين اقدام نيز ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت توسط شوراي حكام در اسفند همان سال بود، با اين اقدام عملا شوراي حكام و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از معادلات پرونده هسته‌اي ايران حذف شد و گروه «1+5» به نمايندگي از شوراي امنيت سازمان ملل، مذاكرات با ايران را بر عهده گرفت.

با اين اقدام، جمهوري اسلامي ديگر انگيزه‌اي براي همكاري داوطلبانه و فراقانوني با آژانس نداشت، چراكه اين امر از يك سو، به بي‌اثر شدن آژانس و دبيركل آن در مهمترين پرونده خود دامن مي‌زند و از سوي ديگر، برخلاف سوابق درخشان و خوشنامي «هانس بليكس» در مقاومت در برابر آمريكا در حمله به عراق، برادعي را عامل ايالات متحده براي پرونده‌سازي عليه ايران معرفي مي‌كرد و مهمتر از همه، راه ارتباط با جمهوري اسلامي و به دست آوردن اطلاعات از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را مسدود مي‌ساخت. بدين خاطر پس از مذاكرات مقدماتي طولاني لاريجاني و سولانا در تابستان گذشته، ايران و آژانس به اين نتيجه رسيدند كه در ازاي ادامه همكاري‌هاي فراقانوني ايران با بازرسان، اتهامات باقي‌مانده در پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي حل‌وفصل شود. البته بايد گفت كه نتيجه اين توافق، طرح مداليته بود كه حل‌وفصل شش مورد باقي‌مانده از ابهامات گذشته را در سه ماه پيش‌بيني كرده بود كه اين فرايند سرانجام پس از شش ماه به پايان رسيد؛ بنابراين، علت اصلي طولاني شدن فرايند رسيدگي به ابهامات ايران، تمايل نداشتن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي روشن كردن اين ابهامات بود.

3. اما پاسخ به پرسش مهمتر كه علت مفتوح بودن پرونده ايران در شوراي امنيت سازمان ملل را وجود ابهام در آژانس مطرح مي‌كند، نيازمند توجه به تفاوت رويكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل است.

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه نهادي علمي و فني وابسته به سازمان ملل است، اساسا نبايد با رويكرد سياسي درباره موضوعات قضاوت كند، چراكه وظيفه اين آژانس، نظارت فني بر فعاليت‌هاي هسته‌اي اعضا و تعاملات با آنهاست و اين وظيفه خارج از ملاحظات سياسي و مواضع كشورهاي عضو آژانس درباره يكديگر است، اما شوراي امنيت سازمان ملل، نهادي سياسي است كه بنا بر مواضع اعضاي خود به ويژه پنج عضو دايم و در رأس آنها ايالات متحده، تصميم مي‌گيرد و هيچ‌گونه تعهدي به در نظر گرفتن مسائل فني ندارد. به همين دليل با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت توسط شوراي حكام آژانس ـ كه اين شورا نيز نهادي سياسي است و بنا بر موضع 35 كشور عضو خود به ويژه كشورهاي غربي تصميم مي‌گيرد ـ عملا دو پرونده براي فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي تشكيل شد؛ پرونده‌اي كه در آژانس تشكيل شده بود و موضوع آن را فعاليت‌هاي گذشته ايران تشكيل مي‌داد و پرونده‌اي كه در شوراي امنيت تشكيل شد و موضوع آن، فعاليت‌هاي هسته‌اي حال و آينده جمهوري اسلامي است.

در پرونده آژانس، مبناي قضاوت، واقعيت‌هاي عيني و فني است، اما در شوراي امنيت، مبناي تصميم‌گيري، مواضع سياسي و منافع اعضاي شوراست.

در آژانس، كشورهاي عضو بايد يكسان تلقي شوند، چراكه آژانس اجازه تقسيم‌بندي آنان به خير و شر را ندارد، اما شوراي امنيت بر پايه اشتراك و تضاد منافع اعضاي اصلي خود با ديگر كشورها، آنان را به گروه‌هاي گوناگون تقسيم مي‌كند و به جهت مواضع ايدئولوژيك، تقابل جمهوري اسلامي با رژيم صهيونيستي و تنش‌هاي موجود بين ايران و غرب به ويژه ايالات متحده در خاورميانه، اعلام كرده است كه ايران نبايد به تكنولوژي هسته‌اي هرچند تاكنون بدون انحراف عمل كرده باشد، دست يابد، چراكه ممكن است در آينده به سوي سلاح‌هاي هسته‌اي منحرف شود؛ آنها بارها اين امر را اعلام كرده‌اند كه تمايل ندارند ايران هسته‌اي شود و اين امر را در عمل هم به اثبات رسانده‌اند. بنابراين، اين موضوع سياسي و مربوط به حال و آينده است و مستقل از موضع آژانس كه مربوط به گذشته مي‌‌شود، عمل مي‌كند. پس با وجود رفع ابهام آژانس از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، احتمال تصويب قطعنامه چهارم درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در شوراي امنيت وجود دارد. االبته بايد گفت، شوراي امنيت در صورتي كه بخواهد به وظيفه قانوني خود عمل كند و جايگاه فني آژانس را معتبر باند، بداند پرونده را به آژانس عودت داده و از دستور كار خود خارج كند. با اين حال به دليل فشار قدرت‌هاي بزرگ به ويژه آمريكا، احتمال تصويب قطعنامه چهارم درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در شوراي امنيت وجود دارد كه اين اقدامي خطرناك و در راستاي تهديد صلح جهاني مي‌باشد.

هرچند جمهوري اسلامي مي‌تواند و بايد از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي حكام به خاطر اتهام‌سازي و فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، كه منجر به هزينه‌هاي سنگين عليه كشور شده است و سرانجام بي‌اثر بودن آن ثابت شد، طرح شكايت كند.