10 چالش اقتصادی که دولت دوازدهم با آن روبه رو خواهد شد

با آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم از حدود سه ماه دیگر، این دولت با چالش ها و مشکلات اقتصادی رو به رو خواهد بود که باید برای برطرف کردن آن ها راهکارهایی در نظر بگیرد. شاید ده چالش فهرست شده در این گزارش را بتوان مهمترین چالش ها و مشکلات اقتصادی دولت دوازدهم دانست.

به گزارش تابناک اقتصادی، دولت دوازدهم با آغاز به کار رسمی در مرداد ماه 1396 با 10 چالش اقتصادی مهم رو به رو خواهد بود که باید برای رفع آن ها راهکارهایی را ارائه دهد. این 10 چالش عبارتند از: بیکاری، نظام بانکی، فساد اقتصادی، بدهی دولت، هدفمندی یارانه ها، صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری خارجی، نظام ارزی، مسکن و محیط زیست. گفتنی است، در برخی موارد از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد کمک گرفته شده است.

در بیشتر مناظره ها شاهد آن هستیم که یکی از وعده های کاندیداها ایجاد اشتغال برای جوانان و رفع معضل بیکاری در دولت آینده است. این در حالی است که به نظر می رسد ظرفیت حال حاضر اقتصاد ما قادر به ایجاد اشتغال برای نزدیک به سه میلیون نفر بیکار کنونی نیست و از طرفی باید اشاره نمود که با آغاز سال 1398 متولدین سال های آغازین دهه 80  نیز به متقاضیان شغل اضافه خواهند شد و این کار را برای دولت دوازدهم مشکل خواهد ساخت؛ بنابراین ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری را شاید بتوان اولین چالش دولت دوازدهم دانست.

برای آنکه اولین چالش مهم دولت دوازدهم یعنی بیکاری تا حدی مرتفع شود دولت نیازمند آن است که فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و مشکلات بخش خصوصی را برطرف نماید. یکی از مهمترین مشکلات بخش خصوصی تامین منابع مالی است. در اقتصاد کشور ما بار عمده این تامین منابع مالی بر دوش بانک ها است. در بسیاری از نظرسنجی های انجام شده توسط مراکز معتبری چون مرکز پژوهش های مجلس، صاحبان کسب و کارها دسترسی به تسهیلات بانکی را به عنوان بزرگترین مشکل کسب و کارهای خود مطرح نموده اند. این در حالی است که در سال های اخیر تسهیلات ‌دهی ناکارآ به خصوص در انتهای دهه ۱۳۸۰ باعث شده که بانک ‌ها میراث ‌دار بسیاری از مشکلات باشند. در حال حاضر نظام بانکی کشور به‌طور جدی از بیماری عدم نقد‌شوندگی دارایی ‌ها رنج می ‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال مهم در تامین مالی فعالیت‌ های اقتصادی، باعث شده که یکی از مهم‌ترین چالش های اقتصادی کشور، اصلاح نظام بانکی باشد.

همچنین نظام بانکی کشور با مشکلات دیگری چون در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن برخی بانک ها، فشار فقها پیرامون ربوی بودن بانک ها و ماجراهای موسسات غیرمجاز دست به گریبان است که باید دید کاندیداها چه برنامه هایی برای حل این مشکلات ارائه خواهند داد.

چالش اقتصادی دیگری که دولت دوازدهم با آن روبه رو خواهد بود، بحث فسادهای اقتصادی است؛ فسادهایی که بر پیکره اعتماد مردم جامعه ضربات جدی را وارد نموده است. ماجراهای حقوق های نجومی، اختلاس ها و پرداخت رشوه از جمله موارد اصلی است که در تعریف فساد اقتصادی گنجانده می شود و با استناد به گزارش های رسانه ها و نظرسنجی های مرکاز معتبر این موارد در سال های اخیر به وضوح افزایش یافته اند. به عنوان نمونه و با استناد به نظرسنجی مرکز پژوهش ها پرداخت رشوه در ادارات دولتی جزو یکی از سه مشکل اصلی کسب و کارها بوده و طبق آخرین گزارش این مرکز، پرداخت رشوه در سال های اخیر روندی صعودی داشته است.

به گفته وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت 700 هزار میلیارد می باشد که این رقم شامل بدهی های دولت، بدهی های شرکت های دولتی و بدهی دولت به شرکت های دولتی است. بدهی که با توجه به آخرین گزارش مرکز آمار پیرامون تولید ناخالص داخلی حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. البته به گفته وزارت اقتصاد حجم بدهی ها معضل اصلی اقتصاد نیست بلکه معضل اصلی مشخص نبودن میزان دقیق بدهی های دولت و ترکیب آن است. معضلی که می تواند موجب رکود در بازپرداخت بدهی ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد شود. بنابراین می توان چهارمین چالش اقتصادی دولت یازدهم را بدهی های دولت و از همه مهمتر مشخص نبودن میزان دقیق و ترکیب آن دانست.

بیش از شش سال از هدفمندی یارانه‌ ها گذشته و با وجود اعطای حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه‌ های نقدی، هنوز مزایای این طرح در افزایش رفاه خانوارها، آشکار نشده است. در این خصوص، دولت هر سال برای هزینه‌ های یارانه نقدی، منابعی را در نظر می ‌گیرد که بودجه کشور را تحت تاثیر قرار می‌ دهد و سهم پرداخت‌ های عمرانی و توسعه ‌ای دولت کاهش می ‌یابد. از نگاه بسیاری از کارشناسان، اقدامات شش سال گذشته، بیش از آنکه اهداف هدفمند کردن یارانه ‌ها را تأمین کرده باشد، تنها شکل یارانه ‌ها را از غیرنقدی به نقدی تغییر داده است. در این خصوص بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت نباید یارانه‌ های نقدی را به تمام گروه‌ های درآمدی به شکل یکسان توزیع کند. چون در این روش، جامعه هدف یارانه‌ های نقدی عموم مردم تعریف می‌ شوند و نه محرومان. تداوم اعطای یارانه‌ها، نمی‌ تواند تصمیم درستی باشد و باید دید دولت دوازدهم با موضوع هدفمندی یارانه ها و مشکلات پیرامون آن چگونه برخورد خواهد کرد. 

بر اساس یافته ‌های کتاب "اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چند لایه کشور" که از سوی وزارت تعاون منتشر شده است: "صندوق‌های بازنشستگی طی دو دهه گذشته برای تامین مالی با مشکلات جدی رو به ‌رو بوده اند. افزایش شتابنده مصرف بلندمدت، ‌انباشت بدهی‌ های دولت و کارفرمایان به این صندوق‌ ها، افزایش نسبت جمعیت مستمری بگیر به جمعیت بیمه ‌پرداز و تغییرات مکرر مقطعی در قوانین و مقررات از جمله مسائلی است که این صندوق‌ ها را با چالش رو به ‌رو کرده است؛ بنابراین، از یک سو برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و توسعه پوشش نظام تامین اجتماعی و از سوی دیگر به منظور تقویت بنیان ‌های مالی صندوق‌ های بازنشستگی لازم است به‌ طور جدی به این موضوع پرداخته شود."

از سوی دیگر تصمیم‌ هایی که از سوی دولت و مجلس به صندوق ‌ها تحمیل می‌ شود، مانند قوانین بازنشستگی پیش از موعد، طرح تحول سلامت، ورود گروه‌ های بیمه‌ ای مشمول معافیت دولت، تحمیل پروژه‌ های تکلیفی در بخش سرمایه‌ گذاری و دیگر قوانین و مقرراتی که دارای بار مالی بر صندوق ‌های بازنشستگی هستند، نیز باعث شده مشکلات این صندوق ‌ها افزایش یابد. نامناسب بودن شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هم عامل دیگری است که در ایجاد وضعیت موجود موثر بوده و منابع درآمدی این صندوق ها را کاهش داده است.

مجموع این شرایط موجب شده تداوم روند موجود، منجر به ایجاد بحران در صندوق ‌های بازنشستگی شود. بنابراین مشکلات صندوق های بازنشستگی نیز یکی دیگر از چالش های اقتصادی دولت دوازدهم است.

همان گونه که می دانیم در سال های اخیر بخاطر تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته است. دولت دوازدهم برای آنکه بتواند رشد اقتصادی بالا را تداوم بخشد نیازمند آن است که به جذب سرمایه های خارجی تن دهد. اما در این میان دولت دوازدهم برای جذب سرمایه های خارجی با مشکلاتی جدی رو به رو است. شاید مهمترین مشکل در جذب سرمایه های خارجی عدم اطمینان سرمایه گذاران خارجی از شرایط موجود ایران است. حال آنکه در یک سال اخیر و بعد از اجرایی شدن برجام شاهد حضور هیات های اقتصادی زیادی از سرتاسر جهان بوده ایم اما این رفت و آمدهای هیأت های خارجی به سرمایه گذاری آنچنانی منجر نشده است. باید دید دولت دوازدهم برای حل این چالش اقتصادی چه راهکاری را ارائه خواهد داد که به یک تغییر ملموس و محسوسی منجر شود.

نظام ارزی کشور، در یک دهه گذشته، یکی از پررویداد‌ترین صحنه ‌های اقتصاد بوده است. اگرچه در ۴ سال اخیر، روند نسبتا با ثباتی در بازار ارز مشاهده می‌ شود، اما هنوز تصمیمات مهم ارزی به شکل بالفعل تعریف نشده است. یکی از این تصمیمات تغییرات نرخ ارز متناسب با تورم سال‌ های گذشته بوده است. در حالی که در ۴ سال گذشته، نرخ تورم به ‌طور متوسط در هر سال ۱۵ درصد رشد داشته است، اما بررسی‌ ها نشان می ‌دهد افزایش نرخ ارز کمتر از این رقم بوده در نتیجه بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده نرخ ارز افزایشی است. از سوی دیگر، یافته ‌های معتبری نشان می ‌دهد که برای حمایت از تولید و صادرات لازم است نرخ ارز اسمی حتی به اندازه بیشتر از نرخ تورم رشد کند. این در حالی است که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال‌ های گذشته، باعث تضعیف صادرات و تقویت واردات شده است. یکی دیگر از چالش ‌های نظام ارزی، چند نرخی بودن قیمت‌ ها است. در این خصوص کارشناسان معتقدند دولت یازدهم نیز می ‌توانست یکسان‌ سازی ارزی را در دو سال اخیر، عملیاتی کند، امری که تاکنون محقق نشده است. بنابراین دولت دوازدهم در بازار ارز نیز با چالش ها و مشکلات جدی رو به رو است. 

طی دهه های اخیر بخش مسکن همواره به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی مطرح بوده است. این بخش دارای ارتباط قوی پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی می باشد. این ارتباط قوی باعث گردیده است تا سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر رکود و رونق بخش مسکن قرار گیرند و متعاقباً بخش مسکن نیز تحت تاثیر نوسانات سایر بخش های اقتصادی قرار گیرد. این بازار تقریباً از اوایل سال 1392 وارد دوره رکود شد و تا کنون (اردیبهشت 1396) این رکود ادامه داشته است. با توجه به اهمیت بخش مسکن و رکود موجود در این بخش و همچنین تاثیر آن بر سایر بخش های اقتصادی یکی از چالش های جدی بر سر راه دولت دوازدهم رکود بخش مسکن خواهد بود و باید دید که دولت دوازدهم چه راهکارهایی را برای خروج از رکود این بخش ارائه خواهد داد. 

یکی از اشتباهات استراتژیک بلندمدت در حوزه سیاست ‌گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه مدت و توزیع‌ محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب ‌ترین و گرانبها‌ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین ‌کننده ظرفیت‏ های زیست محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است.

مشکلات زیست‌ محیطی و منابع طبیعی هم ردیف مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشاء اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. بنابراین وجود مشکلات زیست محیطی می تواند یکی دیگر از چالش های موجود بر سر راه دولت دوازدهم باشد.