بازدید 12175
۵
دلالی یکی از مشاغل تجاری در کشور ایران است. با وجود آنکه عرف نسبت به این عنوان چندان واکنش مثبتی ندارد اما دلالی در قانون تجارت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. تمام کسانی که در بنگاه‌های معاملات املاک و بنگاه‌های معاملات ماشین مشغول به کار هستند، دلال محسوب می‌شوند و شامل مقررات قانون تجارت در مورد دلالی می‌شوند.
کد خبر: ۶۸۳۸۶۲
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰ 11 April 2017
دلالى یا واسطه گری از جمله مشاغلى است که با توسعه شهرنشینى و پیشرفت علوم و همچنین حرفهای تر شدن مشاغل ضرورت یافته و قانونگذار ما نیز با وقوف به اهمیت دلالى در روابط تجاری به وضع قوانین و مقررات مربوط به آن پرداخته است.وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارتماده‌ 7 قانون تجارت راجع به دلالان سخن گفته و سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است.
  
به گزارش «تابناک» دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود. 

به عبارت دیگر دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند.در دلالی، مقررات وکالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.
 
ماده‌ 7 قانون تجارت راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:

1-  برای معاملات ملکی.

2- برای معاملات تجاری.

3- برای خواروبار و سایر امور شهری.

شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.

یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است که در این صورت، دلال کارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

 
درباره قرارداد دلالی باید گفت که قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ کنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی که هزینه کرده است، خواهد بود.دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی که از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود که عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد. 

همچنین مسئولیت و وظایف دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است: 

1- طبق ماده‌ 337 قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده‌ 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد. 

2- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده‌ 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.» 

3- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.» 

4- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند، به این جهت ماده‌ 340 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.» 

5- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.» 

6- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند. 

7- دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد. 

8- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.

 ماده‌ 353 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» همچنین مواد 12 و 13 آیین نامه‌ دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد: «دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت کنند.» و «دلال نباید واسطه‌ دلالی برای صدور کالاهای مورد نیاز عمومی که ممنوع‌الصدور تشخیص داده شده است، شود.»

همچنین با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:

1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.

2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.

3- دلال در خصوص جنس یا درباره‌ اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.

4- به موجب ماده‌ 341 قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.

5- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابطه ماده‌ 352 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ دلالی است.

با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از: 

۱ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.

۲ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.

۳ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.

۴ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ قرارداد دلالی است. بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء (منتفی شدن) جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.

باید خاطر نشان کرد جامعه آن طوری که باید از حرفه دلالی برداشت قانونی و قانونمند ندارد و متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران این حرفه رفتارشان، رفتار در خور این شغل شریف نیست؛ بنابراین وقتی کسی دلال خطاب می‌شود، این احساس برای او به وجود می‌آید که دارد به او توهین می‌شود. علت به وجود آمدن چنین برداشتی این است که طبق قوانین و مقررات عمل نمی‌شود. اگر مردم بدانند صاحبان مشاغل در بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و سایر معاملات و وساطت‌ها دارای حقوق و وظایف احصاء شده در قانون هستند و خود آن‌ها هم این حقوق و وظایف را مدنظر قرار دهند، طبیعتا آن وقت متوجه می‌شَویم که چقدر این شغل دلالی مهم و معتبر و مورد حمایت قانون است.

بسیاری از اشخاص هم که به دلالی مشغولند بدون اطلاع از قوانین، رفتارهایی می‌کنند که آن‌ها را در مظان تعقیب قرار می‌دهند و باعث می‌شود که حتی بر اساس قانون، مجازات شوند؛ در حالی که نه مردم و نه خود آنها گاهی اوقات اطلاع کافی ندارند.در این بخش لازم است اتحادیه‌های مربوطه از جمله امور صنفی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به این مسئله توجه کنند و موقعیتی را ایجاد کنند که این اشخاص آشنایی بیشتری با حقوق و تکالیفشان داشته باشند. باید به جامعه اطلاع‌رسانی شود که اگر دلال در هنگام دلالی امانت‌داری نکند و صداقت نداشته باشد و اطلاعات خلاف واقع ندهد و بخواهد برای تبلیغ کالایی آن را واجد شرایطی بیان کند که فاقد آن است و یا بر عکس آن عمل کند، می‌تواند از سوی قانون تعقیب شود. پس مسئله اول آشنایی با قوانین است و مسئله بعدی این است که نظام امور صنفی باید در این مورد، آیین‌نامه‌های کاربردی‌تری را تدوین کند، یعنی سطح دلالی را از سطحی که الان وجود دارد و در پس هر کوچه و بازار است مقتدرتر مطرح کند و دلالی ها را در قالب تشکل‌ها و قالب‌های صنفی درآورند.
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
دلالی و واسطه گری انگل هستند. هیج کشوری مثل ایران دارای این تعداد دلال و واسطه نیست.
پاسخ ها
آلیانز
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
نه دوست عزیز
به مقدار لازم نیاز است ولی وقتی از حد گذشت می شود انگل که شما می فرمایید.
سهند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
خوب است تابناک گزارش می نوشت که چرا مردم با دلال ها میانه خوشی ندارند. اشکال کار در تعریف دلال در دو چیز است که در جامعه ما آن دو چیز نمود پیدا نکرده است یکی تاجر دانستن دلال است و دیگری بی طرف بودن او ! شکی نیست چرخه واسطه گری یکی از حلقه های مهم رابطه بین عرضه و تقاضا است. از طرفی پلشتی دلالی در جامعه ما تنها در رشته مسکن و خودرو جلوه کرده است. یکی از ویژگیهای بارز تجارت خودداری از دروغگویی و جو را گندم نمایاندن است هرچه باشد تاجر اگر چنین باشد بازار اورا کله پا می کند در حالیکه دلال های دروغگو در اتحادیه شان حمایت هم می شوند بروید ببینید در بخش شکایت اتحادیه بنگاهدارها چه خبر است! دلال اگر با یکی از طرفین زدو بند کند دیگر بی طرف نیست کما اینکه دلال های مسکن جامعه ما همیشه بطور پنهان با صاحب خانه ها گاو بسته اند و بیشتر جانب انهارا دارند. بعید میدانم آنطور که دلالی در سایر کارهای تجاری خوش نامند در مسکن و خودرو خوش نام شوند!
آرش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
در ایران دلالی یعنی دزدی
آلیانز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
با سلام و عرض ادب
بله دوست عزیز از لحاظ قانون تجارت دلالی قانونی است ولی در عمل دوستان دلالان منصف نیستند که هیچ بلکه تیشه به ریشه نیز می زنند. مشکل این است
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
قیام مردم تبریز کرونا در ایران انتخابات افغانستان سپندارمذگان آزادراه تهران شمال رامین پرچمی انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب