پرونده سهام عدالت، در ایستگاه پایانی؟

چند روزی است که بحث سهام عدالت دوباره تبدیل به تیتر خبری شده است و از مسئولین گرفته تا مردم عادی درباره این سهام صحبت می کنند. اما به راستی بازگشایی مجدد پرونده سهام عدالت با مخاطبان 50 میلیونی اش در آستانه انتخابات یک حرکت  سیاسی است یا اینکه بالاخره قرار است حق مردم پرداخت شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی، طرح اولیه واگذاری سهام شرکت های دولتی به عموم مردم به تصویب دولت هشتم رسید اما در آن دولت اجرایی نشد و سپس مجددا در ابتدای کار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت؛ به گونه ‌ای که پس از ابلاغ سیاست ‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه شماره 72683/ت 34484 ه تاریخ 17/11/1384 هیات وزیران با عنوان "آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت" منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد. در واقع سهام عدالت نوعی یارانه بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. آن گونه که در آمارهای رسمی ذکر شده است مشمولان دریافت سهام عدالت 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر می باشند که از این تعداد حدود 2 میلیون نفر فوت شده اند. البته وراث این متوفیان می توانند با طی مراحل لازم که توسط سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد مشمول دریافت سهام عدالت شوند. به هر صورت با آمار مذکور می توان این گونه بیان نمود که موضوع سهام عدالت تقریباً برای بیشتر مردم کشور دارای اهمیت می باشد.

حال بعد از گذشت سال ها و سکوت و بلاتکلیفی سهام عدالت، دوباره پرونده این سهام و بحث سود آن بازگشایی شده است. پرونده ای که بازگشایی مجدد آن مربوط به سامانه ساماندهی طرح سهام عدالت می باشد که چند روز قبل از آن رونمایی شد. با رونمایی این سامانه و بحث پرداخت سد سهام عدالت در آستانه انتخابات، سئوالی که مطرح می شود این است که آیا بازگشایی مجدد پرونده سهام عدالت حرکتی سیاسی برای کسب آرای بیشتر در انتخابات است  یا نه دولت با اجرای این طرح به دنبال پرداخت حق مردم است؟ جواب این سئوال را می توان در صحبت های وزیر اقتصاد در روز رونمایی سامانه پیدا کرد. به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد این سامانه به منزله سنددار کردن و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت 50 میلیون نفری در بنگاه های اقتصادی کشور است که خود نشان از اهتمام به گسترش عدالت و بهبود زندگی طبقات کم درآمد به شمار می رود. 

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سئوال که چرا بحث ساماندهی این سهام مطرح است و مگر نابسامانی وجود داشته است که قرار است ساماندهی شود، عنوان نمود که در شروع به کار دولت یازدهم، ارزیابی ها نشان می داد که طرح توزیع سهام عدالت با مشکلات بسیاری مواجه است. علیرغم تاکید زیادی که برای آزادسازی سهام وجود داشت، عملاً تحقق این خواسته در سال های گذشته امکان پذیر نبود و این در شرایطی است که با دستور رئیس جمهور، آسیب شناسی دقیق طرح سهام عدالت و ارائه بسته سیاستی مناسب در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت. بر این اساس با مشورت گسترده با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، به طرح و نقشه راه مشخصی برای ساماندهی به طرح سهام عدالت دست یافتیم که این طرح در جلسات متعدد کمیسیون اقتصاد دولت و هیئت وزیران، مطرح و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت؛ این در شرایطی است که در برخی موارد اجرای این طرح نیازمند اخذ مجوز دائمی بود که در حال طی کردن فرآیندهای لازم است اما اجرای بقیه موارد در چارچوب مقررات موجود وجود داشت و یا با اخذ مصوبه از شورای سیاست‌ های اصل ۴۴ و هیأت وزیران امکان پذیر می‌شد. وزیر اقتصاد در ادامه صحبت هایشان خاطر نشان کردند: طی سه سال گذشته سازمان خصوصی سازی اقدامات مهمی را برای ساماندهی سهام عدالت صورت دادند که بر اساس آن، ثبت نام از کارگران فصلی و ساختمانی بود که دولت یازدهم در مجموع حدود 7 میلیون نفر از کارگران فصلی و ساختمانی و خانواده آنها را به مجموعه بزرگ مشمولان سهام عدالت افزود.

طیب‌نیا ادامه داد: مجموعه اقداماتی صورت گرفته است که از سال آینده سود سهام مشمولان به حساب آنها واریز شود؛ این در حالی است که سال ۹۴، سال پایانی از دوره ۱۰ ساله‌ای است که باید طی آن سود سهام ۶۰ شرکت موجود در سبد سهام عدالت بابت اقساط آن به خزانه دولت واریز می ‌شد، چرا که بابت اختصاص سهام این شرکت‌ها به مشمولان طرح سهام عدالت در این ۱۰ سال هیچ وجهی از آنها دریافت نشده است و درعوض سود سهام این شرکت‌ها به خزانه واریز گردیده است.

وی افزود: تا پایان سال گذشته حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود به خزانه واریز شده و چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان هم باید برای سال جاری واریز شود که در مجموع بابت اقساط سهام واگذار شده دولت در این شرکت‌ها ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین با پایان این دوره ۱۰ ساله، از این پس باید سود سهام این شرکت‌ها به سهامداران آنها یعنی مشمولان سهام عدالت پرداخت شود که بر این اساس در سال ۹۵، این سود دیگر به حساب خزانه واریز نخواهد شد و در سال ۹۶ و بعد از برگزاری مجامع این شرکت‌ها، سود لازم محاسبه و به سهامداران پرداخت خواهد شد.

مخاطب 50 میلیونی سهام عدالت این شائبه را در ذهن تداعی می کند که ممکن است مطرح کردن آن در سال پایانی دولت جنبه انتخاباتی داشته باشد با تمام تدابیر و سامانه های ایجاد شده باز هم تکلیف مخاطبان این طرح مشخص نشود؛ اما از طرفی هم در مجموع آن گونه که از صحبت های وزیر اقتصاد پیداست تاکنون دولت به دنبال ساماندهی اوضاع سهام عدالت بوده است و کارهای کارشناسی شده ای را در این زمینه صورت داده تا این طرح بدون مشکل خاصی به سرانجام برسد. از طرفی تا انتهای سال گذشته سود شرکت ها بابت اقساط آن پرداخت می شده تا رسماً این سهام به مالکیت مردم درآید. نهایتاً این طرح امسال به سرانجام رسیده و دولت با رونمایی از سامانه فرصت آن را یافته است تا آغاز پرداخت سود سهام عدالت از سال 96 را به مردم اعلام نماید.