پورمحمدی: معرفی دوشغلهها به دادگاه
مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در خوی افزود: در مورد پرونده دو شغلهها مهم این بود که فرهنگ قانونمداری را در کشور تثبیت کنیم.
فارس: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی دو شغلهها در صورت عدم استعفا به دادگاه خبر داد.
مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در خوی افزود: در مورد پرونده دو شغلهها مهم این بود که فرهنگ قانونمداری را در کشور تثبیت کنیم.
وی افزود: حذف دو شغله بودن یکی از مقولات قانونمداری بود که در کشور تثبیت شود زیرا یک تخلف به حساب میآید، این مسئله را هم مجلس شورای اسلامی و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفتند و اکنون استعفای دوشغلهها را شاهدیم.
پورمحمدی ادامه داد: مسئله دو شغلهها در حال حل شدن است و اگر کسی مقاومت کند به دادگاه معرفی خواهیم کرد.
پورمحمدی در زمینه برنامههای اولویتدار سازمان بازرسی کشور نیز گفت: آنچه که اهمیت دارد این است که دستگاههای دولتی نسبت به برنامههای مصوب به چه میزان پایبند هستند، این مسئله را به طور جدی کنترل میکنیم و اینکه دستگاههای اجرایی کشور نسبت به برنامه پنج ساله چهارم چقدر موفق بودهاند.
وی افزود: همچنین یک سری تکالیف عمده داریم مثل شفافسازی مسایل مالی را به عنوان یک رویکردمحوری برای سالمسازی و اصلاح مالی کشور داریم.
وی از تلاش برای توسعه دولت الکترونیک خبر داد و گفت: برای ارائه خدمات بهتر به مردم تکالیف عمده بر پایه دولت الکترونیک است چون دولت الکترونیک این تکالیف را تسهیل میکند، یکی از ارکان پیگیری ما اجرای دولت الکترونیک است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: صدها موضوع در مباحث مختلف توسط سازمان در حال تعقیب است به ویژه مسائل مالی و اقتصادی مثل اصل 44 که این اهمیت فوقالعاده زیادی دارد.
وی از رسیدگی به پروندههای صنایع بزرگ، صنایع نفتی، بازار کسب و کار خبر داد و کفت: سازمان در حال تعقیب این موضوعات به عنوان کار اساسی است که هم ضوابط و قوانین خوب تعقیب شود و هم اهداف و برنامههای تدوین شده اجرایی شود.
پورمحمدی در زمینه پروندههای مطروحه در سازمان بازرسی کشور گفت: سال گذشته نزدیک به یک هزار پرونده به صورت برنامهای پیگیری کردیم که 200 پرونده مربوط به مسایل اقتصادی کشور است علاوه بر آن 10 پرونده مربوط به نظام بانکی کشور بود.
وی اضافه کرد: موضوعات مختلفی در نظام بانکی کشور پیگیری میشود، دیون معوقه و بانکی، تورم و افزایش نقدینگی پروژههای کلان نفتی جزو مسائل رسیدگی شده توسط سازمان بازرسی کل کشور است.
