آخرین وضعیت پرونده تحصیلی سعید مرتضوی
وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی،آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی را تشریح کرد.
به گزارش مهر، مجتبی نظری در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های سعید مرتضوی گفت: بخش دوم پرونده مرتضوی که در شعبه ۱۰۵۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حیدری، منجر به صدور حکم شلاق برای متهم شده بود، به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است.
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره آخرین وضعیت بخش نخست پرونده مرتضوی که پیشتر برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود گفت: این پرونده نیز هنوز منتهی به صدور رأی نشده است و در دست بررسی قضات دادگاه قرار دارد.
پرونده مدرک تحصیلی مرتضوی مفتوح است
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت شکایت در مورد مدرک تحصیلی سعید مرتضوی مربوط به کدام پرونده و در حال حاضر در چه مرحله ای است؟ گفت: مربوط به همین پرونده ای است که در شعبه ۲۲در حال رسیدگی است و ما پیگیر این موضوع هم هستیم چرا که طبق قانون، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی باید مدرک مربوط به این پست را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به طرفیت سعید مرتضوی رئیس اسبق این سازمان است که آبان سال ۹۴ در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری مورد بررسی قرار گرفت اما دادگاه با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.
پرونده برای پاسخ به برخی پرسش‌های دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از ۵ ماه، در نهایت کارشناس، نظریه خود را در ۵۵ برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد. دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.پس از بازگشت مجدد پرونده از دادسرا، جلسه دادگاه ۱۴ شهریور ۹۵ برگزار شد و دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد.
بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی نیز مرداد سال ۹۴ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی) به ۶ ماه حبس تعزیری، و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.
به گزارش مهر، مجتبی نظری در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های سعید مرتضوی گفت: بخش دوم پرونده مرتضوی که در شعبه ۱۰۵۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حیدری، منجر به صدور حکم شلاق برای متهم شده بود، به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است.
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره آخرین وضعیت بخش نخست پرونده مرتضوی که پیشتر برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود گفت: این پرونده نیز هنوز منتهی به صدور رأی نشده است و در دست بررسی قضات دادگاه قرار دارد.
پرونده مدرک تحصیلی مرتضوی مفتوح است
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت شکایت در مورد مدرک تحصیلی سعید مرتضوی مربوط به کدام پرونده و در حال حاضر در چه مرحله ای است؟ گفت: مربوط به همین پرونده ای است که در شعبه ۲۲در حال رسیدگی است و ما پیگیر این موضوع هم هستیم چرا که طبق قانون، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی باید مدرک مربوط به این پست را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به طرفیت سعید مرتضوی رئیس اسبق این سازمان است که آبان سال ۹۴ در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری مورد بررسی قرار گرفت اما دادگاه با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.
پرونده برای پاسخ به برخی پرسش‌های دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از ۵ ماه، در نهایت کارشناس، نظریه خود را در ۵۵ برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد. دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.پس از بازگشت مجدد پرونده از دادسرا، جلسه دادگاه ۱۴ شهریور ۹۵ برگزار شد و دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد.
بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی نیز مرداد سال ۹۴ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی) به ۶ ماه حبس تعزیری، و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.
