سياست خارجي و ترديدهاي حضور آمريكا در دور جديد مذاكرات هسته اي

اين روزها گمانه‌زني‌هاي سياسي محافل داخلي و به ويژه بررسي‌ها و تحليل‌هاي گسترده رسانه‌اي و ديپلماتيك خارجي حاكي از شكل‌گيري يك دوره جديد در ديپلماسي و روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران است كه حساسيت اساسي آن با سرفصل پرونده فعاليت‌هاي فن‌آوري هسته‌اي، در طرح مسائل و موضوعاتي است كه بويژه به واسطه نخستين حضور مستقيم آمريكا در نشست‌هاي 1+5 طبيعتا مباحث مربوط به چگونگي روابط دو كشور ايران و آمريكا را هم تحت الشعاع قرار داده و اين پرونده سي ساله را نيز بار ديگر به يكي از اولويت‌هاي محافل داخلي و خارجي تبديل نموده است.

در اين دوره به لحاظ الزامات داخلي و به خصوص ظرفيت‌هاي استراتژيكي (برخورداري از شرايط تعادل با قدرت‌ها و به عنوان كشوري سرنوشت‌ساز در حوزه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي) و به ويژه اوضاع جاري محيط بين‌المللي که اقدامات و بازتاب‌هاي آن در جامعه را به دقت مورد رصد قرار مي‌دهند، حضور همه‌جانبه را در اين دوره از مذاكرات، ضمن برخورداري از اهميت ويژه، مستلزم رفتارها و ارائه تدابير سنجيده در ابعاد ملي و بين‌المللي نموده تا با دركي جامع از فضاي رقابت جهاني و نيز توجه به رويکردهاي داخلي و خارجي، زمينه‌هاي تامين بهينه منافع ملي را فراهم نمايد.

با توجه به شرايط پيچيده در تعاملات جوامع كه عمدتا متاثر از فناوري‌هاي شگرف تكنولوژيكي است، امروزه بسياري از مباحث مربوط به منافع ملي و به ويژه مسائل محيط خارجي و امور بين‌المللي از ماهيتي برنامه‌اي و روندي پروسه‌اي برخوردار بوده كه نتايج راهبردي اين شرايط در تامين منافع ملي، مستلزم نگرش‌ها و اقدامات بلندمدت است. به عبارتي ديگر، تدابير استراتژيك در سياست خارجي عمدتا به صورت فرآيندي قابل تبيين بوده، زيرا اساس نگرش‌ها و رويکردهاي سياست خارجي بر مباني ثابت استوار است و هدف از آن تامين منافع ملي و نيز تحقق نيات بلندمدت با شناسايي متحدين استراتژيک است، ولي در نگرش‌هاي شعاري و بعضا پروژه‌اي به سياست خارجي به لحاظ نگاه مقطعي و عمدتا تاكتيكي، عدم امكان اتحاد استراتژيک و فقدان تامين بهينه منافع ملي را به همراه دارد.

بر اين اساس، تحليل‌ها و گرايش‌هاي گسترده‌اي که اين روزها در برخي محافل داخلي و خارجي از نشست دور جديد 1+5 با حضور مستقيم آمريكا مطرح است و تاكيد حاكمان جديد آمريكا بر پيگيري ديپلماسي هوشمند كه براي دستيابي به اجماع بين‌المللي با تشكيل گروه 20 و نيز همراهي در علائق سياسي ـ امنيتي ديگر قدرتها از جمله حذف ديوار امنيتي و تاسيسات موشكي اروپاي شرقي مورد توجه ويژه قرار گرفته است؛ بنابراين در اين نشست چگونگي مذاكره با آمريکا نيز به اولويتي اساسي تبديل شده كه ضمن لزوم دقت به روند يادشده، مستلزم يک جامع نگري اساسي (برنامه‌گرايي راهبردي) بوده تا با دستيابي به نتايج مطلوب در اين دوره جديد از گفتمان‌هاي ديپلماتيك که به شدت مورد توجه قدرت‌هاي بين‌المللي است، امکان تصميم‌گيري و اتخاذ تدابير متناسب در جهت تقويت و تامين بهينه منافع ملي فراهم گردد. زيرا در شرايط کنوني نظام جهاني كه جمهوري اسلامي ايران با تکيه بر پتانسيل‌هاي متعدد به يک کشور سرنوشت‌ساز در صحنه‌هاي بين‌المللي تبديل شده است، موضوع مذاكره و روابط با آمريکا و چگونگي آن به عنوان مسأله‌اي استراتژيك و بسيار فراتر از مباحث جاري است كه ضروري است با درکي کامل از اوضاع داخلي و خارجي و بر محور اجماع عمومي و نيز با تاکيد بر مباني برنامه گرايي استراتژيک مورد توجه قرار گيرد.

به عبارت ديگر موضوع مذاكره و طرح روابط با ايالات متحده آمريكا بايد با نگاهي استراتژيك و در چاچوب استراتژي ملي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. پس در شرايط جديد، از تحولات بين‌المللي و بويژه منطقه‌اي که جمهوري اسلامي ايران با امکان حضور در بسياري از مسائل بين‌المللي از تعادل استراتژيک با ايالات متحده آمريکا برخوردار گرديده است، نگاه راهبردي و برنامه‌گرايي در امور داخلي و خارجي الزامي‌ترين محور در توفيقات دولت دهم خواهد بود. مع الوصف، به رغم تمام تضادها و تعارض‌هايي که ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا وجود دارد، نبايد اينگونه تصور شود که ماهيت و جوهر مناسبات ايران و آمريکا آشتي ناپذير است، زيرا به رغم تضاد ايدئولوژيک و ارزشي، دو کشور به طور طبيعي و استراتژيك در مقاطعي منافع مشترک فراواني داشته‌اند. بنابراين در شرايطي که طي سي سال اخير ايران و آمريکا با رايزني‌هاي متعدد پيدا و پنهان، دريافته‌اند که توان ناديده گرفتن ديگري را ندارند، به نظر مي‌رسد که تاکنون اساسي‌ترين اقدام براي آمريکا، اتخاذ نگرش‌هاي امنيتي در برابر ايران، و براي ايران نيز تقويت ديپلماسي با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي و نيز جلوگيري از انزواي سياسي بوده است، تا از اين رهگذر، هزينه رقابت با هژمون را کاهش داده و منافع خود را حفظ نمايد.

در عين حال نبايد چنين پنداشت که با برقراري روابط ديپلماتيک ميان ايران و آمريکا، همه مسائل و مشکلات موجود بين دو کشور برطرف خواهد شد، بلکه مي‌توان در جهت برقراري روابط به مذاکره و چانه‌زني در مورد مسائل تاريخي و تضادهاي ارزشي نيز پرداخت. بويژه در شرايط کنوني از دوره گذار نظام بين‌الملل، کشوري که از گفت‌وگو با ديگري پرهيز کند، نزد افکار عمومي در موضع پايين‌تري قرار مي‌گيرد. در نتيجه به رغم وجود نبرد هژمونيک و ضد هژمونيک ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا به نظر مي‌رسد دو کشور ناگزير به مذاکره با يکديگر خواهند شد. در اين راستا موضع برتر براي دولت دهم بيشتر از آن جهت است که ج. ا. ا.هم اکنون بواسطه برخورداري از ابزارها و اهرم‌هاي تاثيرگذار ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي متناسب در سياست خارجي، مي‌تواند با تدوين و طراحي استراتژي مذاكره ـ مقابله، موضوع را پيگيري نمايد.

توجه به اين مهم ضمن ضرورت همگامي با استراتژي ژئوپليتيک، عملا منوط به توان کنش مديريتي و بهره‌برداري از فضاي جاري در خاورميانه است. ليكن استفاده از توانمندي‌ها براي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين‌المللي مستلزم ورود به سيستم بين‌الملل است. زيرا تجربيات تاريخي بيانگر آن است که حتي کشورهاي ناراضي هم با ورود به سيستم، ضمن دستيابي به تغييرات مطلوب، بر نظام بين‌المللي نيز تاثيرات گسترده‌اي بر جاي گذارده‌اند. لذا با توجه به ظرفيت‌هاي کنوني توان کنش بين‌المللي و بويژه منطقه‌اي ايران اعم از ويژگيهاي ژئوپليتيک، ژئواکونوميک و ژئوكالچر آن در تعاملات بين المللي، رفع تعارضات ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا مستلزم مرحله بندي استراتژيک و مديريت کنش يا ديپلماسي هوشمندانه بر مبناي اصول حكمت و عزت ملي است.

تجربيات و سير تحولات تاريخي به جاي مانده از سال 1789 با تشکيل جمهوري در آمريکا و ايجاد امپراتوري غيررسمي و تدريجي آن کشور با سلطه بر کشورها و تخريب ساختارهاي بومي از جمله در مکزيک، هاوايي، فيليپين و سرخپوست‌ها و بوميان منطقه بيانگر دو نکته مهم است: نخست اينکه وقتي ايدئولوژي آزادي يا استقلال کشورها با منافع اقتصادي و ژئوپليتيک دولت آمريکا تضاد داشته باشد، آرمان عدالت، آزادي و استقلال قرباني مي‌شوند و مقابله با مطالبات آمريکا حرکتي تروريستي خطاب مي‌شود. دوم اينکه ايدئولوژي امپراتوري آزادي به عنوان روياي بنيانگذاران آمريکا که مبتني است بر مسئوليت الهي متمدن کردن ملل وحشي، همچون هر امپراتوري ديگري ساير مردمان را بربر و انسانهايي درجه دوم و سوم تلقي مي‌کند و اين امر زمينه را براي تحقير، شکنجه و بدرفتاري عليه آنان فراهم مي‌کند. (وقايع زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب).

با اين حال، نمي‌توان به مسائل بين‌المللي همواره به صورت بسيط و جوهري نگريست، بلکه اين فرآيند بايد در قالب يک زمان‌بندي دوره‌اي بررسي شود. به عبارتي ديگر، از آنجايي که پايداري حاکميت جمهوري اسلامي، حفظ استقلال و تماميت ارضي همگام با حكمت و عزت ملي در تعاملات سياست خارجي اولويت اساسي ج. ا. ا. است، بنابراين در دوره‌اي که روابط با آمريکا براي ايران زيان آوراست، با حساسيتي ويژه و با کنترل دقيق امور متعدد، از توسعه روابط پرهيز مي‌شود، اما زماني که ايران نيز در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي از شرايط تعادل استراتژيکي و قدرت پاسخگويي لازم برخوردار است،

الزامات و واقعيت‌هايي که تاکنون در فرآيندي يک طرفه صرفا تامين کننده منافع آمريکا بوده‌اند (تحولات افغانستان و عراق)، حکم مي‌کنند که با حفظ نظام سياسي و ارزشي، موضوع برقراري روابط با ايالات متحده آمريکا در راستاي تامين بهينه منافع ملي و بين‌المللي ج. ا. ا. نيز به دقت مورد توجه قرار گيرد. با اين حال از آنجايي که براساس قواعد کلي اصول بين‌الملل، هر کشوري براساس منافع ملي عمل مي‌کند و منافع ملي هم در قالب قدرت قابل تعريف است، جمهوري اسلامي نماد اسلام است؛ بنابراين هر چه قوي‌تر باشد، جهان اسلام هم قوي‌تر است و هر چه توان عملش بيشتر باشد، به نفع مسلمانان جهان است.

بنابراين با توجه به لزوم نگاه راهبردي و پايدار (توسعه گرايانه) به رويكردهاي بين‌المللي، سياست خارجي ايران به دور از پيوند با معضلات منطقه‌اي، بايد بر مباني مولفه‌هاي ژئوپليتيک (موقعيت، وضعيت، منابع انرژي، عرصه‌هاي فرهنگي و تاريخي، ايدئولوژي، منابع انساني و...) شکل بگيرد. نگاه ژئوپليتيکي تعيين کننده زمينه‌هاي فعاليت موثر در سياست خارجي است. زيرا ژئوپليتيک به اين معناست که کجا مي‌توانيم منافع بيشتري داشته باشيم. نگرش ژئوپليتيکي در سياست خارجي با ايجاد همگرايي‌ها و همکاري در توزيع منافع از طريق تبادل مزيت‌هاي موجود، ضمن پيوند منافع متقابل، سبب مديريت تضادهاي سياسي مي‌گردد.

در اين راستا امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشم‌انداز بيست‌ساله كشور كه در آن بر توسعه جامع و پايدار دانش، اقتصاد و فن‌آوري به‌عنوان گزينه‌هاي استراتژيك براي توسعه پايدار كشور تأكيد شده است، نه تنها تحكيم و تثبيت خود را به‌عنوان يك الگوي حاكميتي به اثبات رسانده است و از مرحله تلاش براي بقا عبور كرده است، بلكه براي حضور در عرصه‌هاي گوناگون بين‌المللي اعم از منطقه‌اي و جهاني، مسير توسعه و پيشرفت را بر مباني عدالتخواهي تبيين نموده، كه اين فرآيند به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. اما از آنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيين‌كننده تر‌ي در تامين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي و توسعه پايدار كشور برخوردار است.

توجه به اصل ژئوپليتيك باز به عنوان يك ويژگي منحصربفرد مكاني ايران در تعاملات بين المللي، ضمن كاهش اساسي در هزينه‌هاي اداره امور كشور، زمينه‌اي بالقوه براي ايجاد بسترهاي پيشرفت و تحقق توسعه پايدار است. اهميت بيشتر اين حوزه هنگامي آشكارتر مي‌شود كه به اولويت ويژه توسعه برون‌گرا و ضرورت‌هاي تأكيد سند چشم‌انداز بر گسترش تعاملات با محيط بين‌المللي، شناخت كافي ايجاد گردد.

بر اين اساس، تحقق اهداف توسعه‌اي نظام جمهوري اسلامي ايران در عين تاکيد بر حفظ تمامي دستمايه‌هاي موثر سي‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و ضرورت جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، مستلزم حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌گرايانه پايدار و مدون در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشور است. براين اساس، دور جديد از مذاكرات 1+5 با ايران و بويژه حضور مستقيم آمريكا در اين نشست را از شرايط ويژه‌اي برخوردار نموده كه در راس آن توجه به حضور موثر ايران در طراحي و تدوين دستور كار مذاكرات اولويتي غيرقابل اغماض است تا درباره مباحث اساسي بوي‍‍‍‍ژه در سياست خارجي و در راس آن موضوع چگونگي گفت‌وگو و رابطه با آمريكا نيز با درکي جامع از فضاي موجود و الزامات داخلي و خارجي بر محور نگرش‌هاي راهبردي و در قالب مواضعي منسجم پيگيري شود.