برتری حقوق شهروندی و آزادی های فردی

فلسفه و مبنای حقوق کیفری مستلزم آن است که «ضرورت تأمین نظم عمومی و امنیت اجتماعی»، فقط در خدمت «حقوق فردی و شهروندی» بوده و در راستای آن تحلیل شود؛ به عبارتی، هرجا تردید در «خدمتگزاری نظم و امنیت» حاصل شد، برتری و پیشینی با «حقوق شهروندی و آزادی های فردی» است و این نقطه آغاز بحث «حقوق فردی» است، نه اینکه «نظم عمومی» یا «امنیت اجتماعی» سرآغاز سخن وری در خصوص «حقوق فردی» باشد. با وجود این، در هزاره های متمادی، «حقوق فردی»، فدای واژه های مبهم «نظم و امنیت» شده است.

امروزه «نظم عمومي» در زمره ی مفاهیم بنيادين، معمول و در عين حال پُرچالش در حقوق داخلي و بين‌المللي است. اين مفهوم، علاوه بر نقش محدود كننده در حقوق داخلي، در حقوق بين الـمللي، اِعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومي كشور ميزبان را با مانع روبـــرو مي سازد. واقعيت آن است كه نظم عمومي و امنيت همگاني از پشتوانه‌هاي اساسي رشد و بالندگي يك اجتماع پوياست و در سايه نظم عمومي، حريم حقوق برابر اشخاص و جامعه، تعيين و تضمين مي‌شود؛ از همين روي، سياست جنايي دولت ها بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه از يك سو، آزادي هاي فردي با رعايت فضاي پذيرفته شده قانوني تأمين گردد و از سوي ديگر، با هر گونه بي‌نظمي اخلال کننده منافع عمومي-در حدود موازين و سنجه های مقرّر قانوني- مقابله شود. در علم حقوق، گاه با اصطلاح ها و تعبیرهایی روبرو مي شويم كه به رغم نقش و كاربُرد بسيار مهمي كه دارند، با نوعي ابهام موضوعي مواجه اند و «نظم عمومي» يكي از آن هاست. اين اصطلاح ها، نه تنها در بسياري از قوانین موضوعه كشورها و از جمله ايران تعريف نشده است، بلكه حقوقدانان را نيز در ارائه تعريفي جامع و روشن از آن به زحمت انداخته است و موفقيت اين دسته، فقط به ارایه تعريفي كلّي محدود شده است.

اصطلاح ‌نظم عمومي در عرصه ی حقوق داخلي و حقوق بين‌المللي، كاربرد فراواني دارد. در گستره ی حقوق، نظم عمومي ارتباط مستقيمي با منافع و مصلحت های جامعه يافته است. هم چنين مفهوم نظم عمومي، پيوند عميقي با ايدئولوژي حاكم، خطّ ‌مشي سياسي و ملاحظات اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي هر جامعه داشته و در نتيجه، داراي معنا و قلمرو بسيار وسيع و متغيري است. با وجود اين، واقعيت آن است كه نظم عمومي در حقوق كيفري با پيشرفت سامانه هاي حقوقي، به تدريج نسبت به گذشته، محدوده روشن تري يافته است؛ اين تا جايي است كه در برخي كشورها، قوانین ویژه راجع به نظم عمومي وضع گرديده است؛ با وجود اين، قدر متيقّن آن است كه «نظم عمومي، مبتني بر انديشه ی كلّي برتري اجتماع نسبت به فرد و برتری منافع عمومي نسبت به منافع خصوصي است». به ديگر سخن، «نظم عمومي به تعبيري، ترجمان قاعده برتر شمردن نفع عمومي بر نفع خصوصي به اقتضاي مورد است.» هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌المللي به عنوان مفهومي نسبي با كاربرد و بعدهای مختلف انگاشته شده و همواره بر لزوم تفكيك اين مفهوم در دو عرصه ياد شده و نيز متغير بودن آن تأكيد گرديده است. با این همه، باید گفت تامین نظم عمومی جزء وظیفه های اصلی و اساسی دولت ها است. منتها همه سخن ما در این است که به بهانه تامین نظم عمومی، حقوق اساسی و آزادی های اشخاص نباید مورد خدشه قرار گیرد.

حقوق كيفري محدود كننده ی آزادي ها تلقي مي شود؛ يعني اصل بر آزادي انسان ها براي انجام هر رفتاری است و ممنوعيت و محدوديت امري استثنايي به شمار مي رود. بنابراين قانونگذار كيفري بايد تا حد امكان از وضع مقرره های محدودكننده ی آزادي ها بپرهيزد و قسمت اخير اصل نهم قانون اساسي در مقام محدود كردن اختيار قانونگذار، وي را از سلب و محدود كردن آزادي افراد حتا به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور منع مي كند.

حقوق فردی و آزادی های عمومی به مجموع حقوق و آزادی هایی گفته می شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلا فرد لازم و ضروری می شمرد و آن را تضمین می کند. در قانون اساسی این حقوق تحت عنوان حقوق ملت در برابر دولت مورد شناسایی قرار گرفته و دولت ملزم است به آن ها احترام بگذارد. حقوق و آزادی های عمومی با اهداف و مبناهای بلند خود اگر با ضمانت اجرا همراه نباشند تبدیل به رویای دست نیافتنی می شوند.

محدود سازی قلمرو وسیع حقوق و آزادی های فردی شهروندان، پیش بینی شده در موافقت نامه ها و اسناد بین المللی و نیز حقوق داخلی کشورها، باید در چارچوب اصول و قواعدی مبتنی بر حقوق بشر صورت پذیرد که بر وجود سه اصل مهم و اساسی «مقرر در قانون»، «تعقیب کننده هدفی مشروع» و «ضروری برای یک جامعه دموکراتیک» استوار شده اند. به عبارت دیگر، محدود سازی قواعد حقوق بشری و اصول حاکم بر این حقوق، در اسناد بین المللی و در سطحی وسیع تر، در موافقت نامه اروپایی حقوق بشر، در راستای تدوین سامانه بین المللی حقوق بشر، خود باید مقید به قیود یاد شده باشد.