با این مصوبه خام فروشی به پتروشیمی ها بازخواهد گشت

صنایع پتروشیمی در کشور جزو صنایعی است که صنایع بسیار دیگری با آن در ارتباط است؛ چه کسانی که فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه انجام می دهند، و چه کسانی که در کار تولید هستند و درگیر خرید مواد اولیه و در نهایت مردم عادی که در خرید مایحتاج روزمره خود، به نوعی با قیمت آن ارتباط پیدا می کنند.

به گزارش «تابناک»، هفته گذشته، کمیسیون تلفیق برنامه ششم در جریان بررسی این لایحه در مجلس فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها را حذف کرد و باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی کشور شد، چون ممکن است باعث کاهش قیمت خوراک برای پتروشیمی ها و به دنبال آن افزایش رانت و فساد در این صنعت شود.

بنا بر این گزارش، از سال ها پیش خوراک پتروشیمی ها که مواد اصلی آن گاز مایع بود، با قیمت بسیار پایین تر از نرخ جهانی در اختیار این شرکت های پتروشیمی قرار می گرفت و همین باعث می شد تا سود بسیاری به جیب این شرکت ها سرازیر شود؛ به عبارت دیگر، پتروشیمی ها مواد اولیه را با قیمت های پایینی دریافت می کرده و با قیمت جهانی در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می رساندند.

البته به جز این، به دلیل اینکه از این طریق این صنایع به سودهای کلانی دست پیدا کرده بودند به دنبال نوسازی و حتی پیشرفت در صنایع جدید نبودند و هرگز توجهی به ارتقا و تولید محصولات بالادستی نداشتند.

تولید موادی مانند آمونیاک، متانول و اوره که سود بالایی برای تولید کننگان پتروشیمی داشت، باعث شد تا به دنبال محصولات با ارزش افزوده بیشتر نباشند و عملا کارخانجات پتروشیمی در کشور، به کارخانجاتی تبدیل شد که تنها محصول آن خام فروشی مواد اولیه بود.

از سوی دیگر، درآمد همین میزان تولید در حدی بود که باعث رشد قارچ گونه پتروشیمی ها در مناطق مختلف کشور شد، که گاهی حتی تبدیل به نوعی ابزار تبلیغاتی برای نمایندگان مجلس و مسئولان استان شد. همین عامل باعث گشت تا دولت ها به فکر تعیین قیمت برای خوراک پتروشیمی ها باشند.

بنا به قانون، در سال 83 بعد از خصوصی شدن شرکت های تولیدی پتروشیمی و مطابق قانون هدفمند سازی یارانه ها، قیمت خوراک این کارخانه ها نیز در بین سال های 90 تا 92 واقعی می شد؛ اما به دلیل نفوذ سیاسی قوی در این بخش، این کار هرگز عملیاتی نشد، تا اینکه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وارد عمل شد.

بر اساس مصوبه این ستاد، قرار بود قیمت خوراک پتروشیمی ها به 13 سنت افزایش یابد؛ اما باز هم به دلایل سیاسی این اتفاق رخ نداد. گفته می شود، نفوذ شرکت های نیمه دولتی از جمله شستا و سازمان بازنشستگی کل کشور که بخش اعظمی از سهام این شرکت ها را در اختیار دارند، مانع به سرانجام رسیدن این مصوبات شده است.

با این حال در سال 93 مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را موظف کرد تا یک فرمول بلند مدت ده ساله برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها تهیه کند؛ اما این فرایند نیز حدود یک سال و یک ماه به طول انجامید، دلیل طولانی بودن این فرایند نیز مخالفت صاحبان صنایع پتروشیمی در کشور بود، چون با افزایش خوراک پتروشیمی ارزش سهام این شرکت ها در بورس با کاهش مواجه شد و تلاش پتروشیمی ها در این مرحله بر این بود تا قیمت گذاری برای خوراک پتروشیمی ها را بی اثر کنند.

همان زمان بود که وزیر نفت اعلام کرد، زیر بار این فشارها نخواهد رفت و مسئول سود 40 درصدی شرکت های پتروشیمی نیست، به هر حال وزارت نفت به رغم همه فشارها فرمول این کار را ارائه داد و قیمت گاز اندکی برای پتروشیمی ها افزایش پیدا کرد، با این حال همچنان با قیمت های جهانی فاصله معناداری داشت.

اما در این بین، برخی افراد بودند که موافق دادن خوراک ارزان به این شرکت ها هستند. به اعتقاد این افراد هزینه تولید به دلیل گران بودن نیروی کار و هم به دلیل کهنه بودن برخی صنایع دیگر، زیاد است. بنابراین این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ گاز مزیت صنایع پتروشیمی را از بین برود و حتی آینده این صنعت در کشور را با مشکل مواجه کند.

اکنون مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته این فرمول را از لایحه برنامه ششم توسعه حذف کرده و به جای آن، پارامترهای دیگری را گنجانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که اگر این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسد، قیمت گاز بار دیگر کاهش پیدا خواهد کرد و مشکل رانت و خام فروشی بازخواهد گشت.