نادران: بودجه ٨٧ عملياتي نيست
نماينده مردم تهران در خانه ملت، مخالفت با كليات لايحه بودجه 87 را به معناي هر آنچه در لايحه وجود دارد ندانست و گفت: مخالفت با لايحه هشدارهايي است كه نسبت به پيامدهاي مختلف اقتصادي لايحه تنظيمي داده ميشود.
به گزارش ايسنا، الياس نادران تحولات ساختاري كه در نحوه بودجهنويسي به وجود آمده است را مثبت ارزيابي كرد و گفت: انتظار ميرود كه نكات مثبت لايحه در حذف احكام دائمي، حذف تبصرهها و تاكيد بر رديفها و رعايت اصل ساليانه بودن بودجه؛ براي سالهاي آتي نيز باقي بماند تا در بودجههاي آينده به مراتب دقيقتر و منطبقتر با اصول علمي بودجهنويسي باشد.
وي با اشاره به ايرادات لايحه بودجه 87؛ به عملياتي نبودن بودجه تاكيد كرد و گفت: بودجه بايد به نحوي نوشته شود كه هزينه واحد تمام شده خدمت ارايه شده مشخص باشد.
نماينده مردم تهران در خانه ملت، با بيان اينكه مشخص نيست در دستگاههاي دولتي به ازاي چه خدمتي، چقدر پول پرداخت ميشود، گفت: بر اساس جداول مختلف، هزينه تمام شده در بخشهاي مختلف آموزشي، بهداشت، امنيت اجتماعي و حتي تصديهاي اقتصادي را به ما نشان نميدهد.
وي با بيان اينكه در سالهاي گذشته به استناد قانون برنامهي چهارم و با تاكيد مجلس هفتم اين كار در مسير انجام گرفتن بود، اما متاسفانه امسال آن وضعيت از بين رفته است و اطلاع دقيقي نسبت به تناسب بين هزينههاي انجام شده و خدمات تعهد شده ديده نميشود، افزود: بر اين اساس كميسيونهاي مجلس از نظارت خود بر دستگاهها عاجز ميمانند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، غيرواقعي بودن ارقام بودجه جاري را نيز به ايرادات لايحه اضافه كرد و گفت: سالهاست كه در سازمان مديريت و برنامهريزي و در دستگاههاي برنامهريزي كشور قاعده بر اين است كه ارقام بودجههاي جاري را در ميان بودجههاي عمراني پنهان ميكنند، و بعضا از طريق قراردادهاي غير رسمي كه با پيمانكاري دارند، هزينهي جاري دستگاهها را پرداخت مينمايند.
وي افزود: آنچه امسال شاهد آن هستيم اين است كه رشد بسيار كمي نسبت به بودجه جاري سال 86 داده شده است. در عين حال سالهاست كه شاهديم؛ دولتها در ابتداي تقديم بودجه، بودجه جاري را كم و بودجه عمراني را بيشتر ميكند و در اواسط سال نيز اجازه جابجايي ميخواهند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با بيان اينكه در شرايط فوق مجلس امكان نظارت پيدا نميكند، گفت: مجلس فرصت نمييابد تا بودجه واقعي جاري كشور را بررسي و نسبت به آن ارزيابي داشته باشد. زيرا در سال 86 هم شاهد درخواست دولت براي جابجايي سه هزار و 500 ميليارد تومان بوديم كه بيش از دو هزار و 500 ميليارد تومان آن از محل جابجايي بودجهي عمراني جاري بود.
وي افزود: بنابراين اگر نياز به افزايش تكاليف دولت در حوزهي بودجه جاري وجود دارد، بايد در ابتداي سال بدانيم كه چقدر پرداخت كنيم.
نادران ايراد ديگر بودجه را ناديده گرفتن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد كه به استناد آن رويكرد دولت به تصديهاي اقتصادي بايد به كلي متحول شود تا تصديهاي اقتصادي دولت به حداقل برسد.
وي با تاكيد بر اينكه حجم فعاليتهاي شركتهاي دولتي بايد كاهش يابد تا ساليانه بخش قابل توجهي از شركتهاي دولتي مشمول صدر اصل 44 و غيراصل 44، به بخشهاي غيردولتي انتقال مالكيت پيدا كنند، خاطرنشان كرد: با چهار هزار و 200 ميليارد تومان واگذاريهايي كه پيشبيني شده است، نه تنها اين امر محقق نميشود بلكه به عكس؛ با توجه به افزايش بودجه شركتهاي دولتي ما شاهد رشد بيش از پيش سهم شركتهاي دولتي در مجموعه تصديهاي اقتصادي كشور خواهيم بود.
به گفته نماينده مردم تهران در خانهي ملت، ايراد بعدي لايحه اين است كه با وجود تلاش كميسيون تلفيق براي افزايش بودجهي اجراي قانون خدمات مديريت كشور، هنوز نسبت به اجراي كامل و دقيق آن در سال 87 فاصله وجود دارد، بنابراين ناچاريم كه اگر دولت اهتمام به اجراي قانون كند، در سه ماهه سوم آن را اصلاح كنيم.
وي با بيان اينكه آثار تورمي بسياري بر لايحه بودجه وجود دارد، يادآور شد: در سال جاري عملكرد بودجه عمراني كشور بين 13 هزار تا 14 هزار ميليارد تومان است. بنابراين افزايش 10 هزار ميليارد توماني بر پايه 13 يا 14 هزار ميليارد تومان افزايشي نيست كه ظرفيت پيمانكاري، اجرايي و مجموعه تجهيزات كشور در اجراي آن قادر به انجام باشند.
وي افزود: بنابراين از هماكنون پيداست كه اين بودجه در بخش عمراني قابل جذب نيست.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با فرض قابل جذب بودن بودجه در بخش عمراني، تصريح كرد: رشد 70 درصدي در بودجه عمراني انتظارات در بخشهاي مختلف و مرتبط با دولت، به خصوص در بخش ساخت و سازها را فراهم خواهد كرد.
وي افزود: بنابراين اگر بودجه در اين سطح بودجه عمراني تصويب شود، به مراتب افزايش قيمتهايي نسبت به آنچه امسال شاهد بوديم، خواهيم داشت.
نماينده مردم تهران در خانهي ملت، با اشاره به اقدامات مثبت مجلس هفتم در جهت مهار قيمتها، اظهار كرد: تثبيت حاملهاي انرژي، اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم و منطقي كردن نرخ سود بانكها از جمله اقدامات مجلس بود تا هزينههاي سرمايهگذاري در كشور پايين بيايد و بر اساس آن قيمت تمام شده محصولات كاهش يابد.
به گفته وي، نتيجهي اين امر اين بود كه در كوتاهمدت شاخص قيمتهاي كشور كاهش پيدا كرد و تورم از 15 و اندي درصد به 12 و اندي درصد رسيد.
نادران خاطرنشان كرد: هر چند دولت سياستهاي انبساطي پولي اتخاذ ميكند تا بر اساس آن طرحهاي زودبازده را اجراء كند، اما در آموزههاي اقتصادي آمده است كه سياستهاي انبساطي پولي را بايد با سياستهاي انقباضي مالي جبران كرد. يعني دولت بايد انضباط مالي در خود فراهم كند تا از طريق آن هزينه تمام شده فعاليت را پايين آورد و به اين ترتيب امكان دهد تا بخشي از اهداف تعريف شده در سياستهاي پولي موفق شود.
وي تصريح كرد: بنابراين دولت ميتواند با غربالگري طرحهاي عمراني، تغيير كاربري طرحهاي عمراني، انتقال مالكيت طرحها و حذف طرحهاي عمراني كه با فشارهاي سياسي در سابق كلنگ خوردند و تاكنون پيشرفت فيزيكي كافي نداشتند، بودجه را مديريت كرده و آن را به جاهاي ضروري كه توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي آنها تاييد شده و مفيد هستند انتقال دهد.
