مدير برنامهريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران گفت: براي اين كه معضل كسري بنزين مرتفع شود، بايد قيمت بنزين وارداتي حقيقي و سهميهها تا مرز 70 ليتر كاهش يابد.
به گزارش فارس، عبدالمحمد دلپريش گفت: مسئولان و متوليان اقتصادي كشور كه سياستگذاري و تصميمسازي در سطح كلان را صورت ميدهند، بايد كنار هم و در تعامل باهم ضمن اشراف بر موضوعات روز، تصميمات خود را اتخاذ كنند و در مسير اعتلاي بخش نفتي و در نهايت اقتصاد كشور گام بردارند.
وي ضمن اشاره به اين موضوع كه در سالجاري براي خريد بنزين و گازوئيل بودجهاي لحاظ نشده است، گفت: براي جبران كسري بنزين كشور هرگونه خريدي كه صورت گيرد، خلاف قانون منظور ميشود؛ چرا كه اعتبارات خاص اين موضوع در قانون لحاظ نشده است.
وي افزود: طي سال 88 و سالهاي آتي اگر روال به همين صورت ادامه يابد و اعتبار تامين بنزين در بودجه سالانه لحاظ نشود، واردات بنزين به هر ميزان به اين سبب كه اعتبار مورد نياز بايد از محل درآمدهاي نفتي تامين شود خلاف قانون خواهد بود.مدير برنامهريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران گفت: البته بعضي كارشناسان و دستاندركاران راهكارهاي ديگري را در جهت مديريت اين معضل تعريف ميكنند كه از آن جمله ميتوان به كاهش سهميهها و حقيقي كردن قيمت بنزين وارداتي اشاره كرد، تنها در اين شرايط، دولت قادر خواهد بود از درآمد حاصله براي برون رفت از معضل بنزين و گازوئيل و جبران كسريها بهره ببرد.
وي ضمن تاكيد به اين موضوع كه فرهنگ استفاده بهينه از انرژي بايد در كشور تبيين و اجرا شود، متذكر شد: كاهش سهميههاي بنزين تا مرز 70 ليتر و افزايش قيمتها تا 220 تومان شايد بتواند به دولت در جهت برونرفت از اين مشكل كمك كند كه البته بايد راهكارهاي مناسبي هم براي پذيرش عمومي تدابير انديشيده شده در دستور كار قرار گيرد زيرا از آنجا كه عمده تبعات آزادسازي قيمتها متوجه قشر كمدرآمد جامعه است، لازم است كه در اين مسير نهايت دقتنظر لحاظ شود.