بانک‌ها بخشی از وام را نگه می‌دارند؛ خواهش بانک مركزی جواب نداد

اعطاي وام به شرط سپرده‌گذاري و يا سپرده‌كردن بخشي از وام دريافتي نزد بانک، دو روي سكه روند پرداخت تسهيلات شده است؛ بانك مركزي بيش از 4 سال است كه در بخشنامه‌اي به بانك‌ها از آنها خواهش كرده تا از بلوكه كردن بخشي از تسهيلات پرداختي به مردم در قالب حساب‌هاي خاص نزد خودشان خودداري كنند؛ اما بررسي‌هاي تابناك اقتصادي و گفته‌هاي برخي مردم نشان مي‌دهد كه اين بخشنامه عملا بايگاني شده است و برخي بانك‌ها خواهش بانك مركزي را در مي‌كنند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»، در حالي كه نرخ سود سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها به 15 درصد كاهش يافته و بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار همزمان نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي نظير اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و ... را 18 درصد تعيين كرده است، اما فاصله نرخ سود واقعي تسهيلات پرداختي از سوي برخي بانك‌ها به مردم با نرخ سودي كه همين بانك‌ها به سپرده‌هاي مردم مي‌دهند، دورقمي شده و از مرز 10 درصد هم رد شده است.

يكي از شهروندان مي‌گويد: يكي از بانك‌هاي خصوصي در قبال پرداخت تسهيلات 50 ميليون توماني اقدام به بلوكه كردن 8 ميليون تومان وام پرداختي مي‌كند كه به اين ترتيب 16 درصد از كل وامي كه قرار است به مشتري داده شود، را در قالب يك حساب قرض‌الحسنه بدون سود تا پايان مدت بازپرداخت اقساط نزد خود نگه مي‌دارد. وي با بيان اينكه وام 50 ميليون توماني پيشنهادي اين بانك روي كاغذ با نرخ 18 درصد مصوب بانك مركزي و به مدت 36 ماه پرداخت مي‌شود، مي‌افزايد: برابر اقساط تعيين شده ماهانه بايد 2 ميليون و 30 هزار تومان خواهد شد كه با احتساب سود ناشي از بلوكه شدن 8 ميليون تومان از كل وام، نرخ سود واقعي به نزديك 28 درصد مي‌رسد.

شهروند ديگري هم روايت مي‌كند كه يكي از بانك‌هاي دولتي هم در قبال درخواست وام، به صراحت عنوان كرده كه وام يكساله به ميزان 30 ميليون تومان پرداخت مي‌كند، با نرخ سود 18 درصد به شرط اينكه 26 درصد! از وام در قالب حساب جاري بدون حق برداشت و بدون سود در همان شعبه بانك سپرده گذاري شود و پس از تسويه اصل و سود وام 30 ميليون توماني 8 ميليون تومان بلوكه شده قابل برداشت خواهد بود.

مدير يك شركت بازرگاني هم از وضعيت پرداخت تسهيلات به شدت گلايه دارد و مي‌گويد: يكي از بانك‌هايي كه مثلا خصوصي شده اما عملا دولتي است، با اينكه سال‌ها مشتري بانك هستم و گردش مالي خوبي هم داشته‌ام، اخيرا پيشنهاد داده تا تسهيلات دريافتي در سال‌هاي گذشته را تسويه كنم و تسهيلات جديد دريافت كنم تا مشمول جريمه ديركرد نشوم. وي توضيح مي‌دهد: پس از اقدام به تسويه تسهيلات قبلي با نرخ سود 22 درصد، وقتي درخواست دريافت تسهيلات جديد را دارم تازه متوجه شدم كه بانك مي‌خواهد 20 درصد كل وام را نزد خود نگه دارد و 80 درصد تسهيلات 250 ميليون توماني درخواست شده را پرداخت كند اما در قرارداد قيد كرده‌اند كه اصل و سود كل وام را بايد برگردانم. اين فعال اقتصادي مي‌گويد: به اين ترتيب به جاي 250 ميليون تومان، 200 ميليون وام پرداخت مي‌شود اما در سررسيد بايد اصل 200 ميليون تومان را به اضافه سود تسهيلات مثلا 250 ميليون تومان را به بانك برگرداند كه در عمل نرخ سود و هزينه تمام شده وام پرداخت شده به 30 درصد هم مي‌رسد.

10 خرداد 1391 بانك مركزي در بخشنامه شماره 62668/91 خطاب به مديران عامل كليه بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه يادآور مي‌شود: حسب اطلاع واصله، برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري با هدف جلوگيري از خروج منابع يا تامين وثايق معتبر جهت پوشش ريسك اعتباري، در زمان اعطاي تسهيلات، اقدام به بلوكه كردن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري) مي‌كنند. از آنجايي كه تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي بايد در موضوع تسهيلات صرف شود، اين اقدام بانك‌ها (بلوكه كردن بخشي از تسهيلات) مغاير با روح قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مي‌باشد و از سوي باعث بالارفتن نرخ سود موثر سود تسهيلات و تخطي از نرخ‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار مي‌شود. در اين بخشنامه كه به امضاي اميرحسين امين‌آزاد و مرتضي ستاك از مديران اداره كل مقررات و مجوزهاي بانكي بانك مركزي رسيده، خطاب به مديران بانك‌ها آمده است: خواهشمند است دستور فرماييد مراتب ممنوعيت موضوع يادشده با قيد تسريع به كليه واحدهاي ذي ربط بانك يا موسسه اعتباري ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت شود.

 

به گزارش تابناک اقتصادی، بلوكه كردن بخشي از تسهيلات توسط بانك‌ها به روال رايج در فرايند اعطاي وام برخي بانك‌ها تبديل شده و تخلفات آشكار اين دسته از بانك‌ها قابل كتمان نيست و روشن است كه پس از گذشت بيش از 4 سال از ابلاغ بخشنامه‌اي كه هنوز هم اعتبار قانوني دارد، به دليل ضعف نظارت بانك مركزي، اين بخشنامه جدي گرفته نمي‌شود. روي كاغذ نرخ سود مصوب را رعايت مي‌كنند و در عمل نرخ سود بالاتري از مردم مي‌گيرند تا به اين ترتيب شايبه ربوي بودن تسهيلات اعطاي شده از سوي بانك‌ها با بلوكه كردن بخشي از وام، دامن نظام بانكي را مخدوش سازد.

پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي به جاي نظاره‌گر بودن رويه نظارت عملي و ميداني بر فرايند اعطاي وام در بانك‌ها را حتي با اعزام ماموران ويژه در پيش بگيرد و برابر مقررات فعلي بدون تعارف با تخلفات اين بانك‌ها برخورد و حتي اسامي بانك‌هاي متخلف را رسانه‌اي كند. بي‌ترديد اكتفا كردن به اينكه پرونده بانك‌ها در هيات انتظامي بانك مركزي در دست بررسي است، بدون اينكه نامي از بانك خاص و جزييات برخورد با مديران ارشد بانك‌هاي يادشده برده شود، راه به جايي نمي‌برد.