چشم بسته وزارتخانه و مجلس در برابر کشت و زرع قرون وسطایی

سالیان متمادی‌ است، فصل برداشت محصولات كشاورزي با اخبار ناراحت كننده اي در مورد ناكامي كشاورزان در فروش خوب و با قيمت مناسب محصولات شان همراه می شود. كشاورزاني كه پس از پیمودن يك دوره سخت و طولاني فرايند كشت، داشت و برداشت، در فرجام كار و آنجا كه بايد مزد زحمات خود را بگيرند، اسير عدم برنامه ريزي مسئولين و طمع دلالان مي شوند.

به گزارش «تابناک»، در روزهاي گذشته، اخباري مبني تشديد مشكل چغندرقندكاران به دليل نبود بازار كافي و مناسب، خريد محصول گندم كشاورزان توسط دولت و عدم پرداخت بهاي آن به صورت كامل و سريع و نيز از بين رفتن محصولات باغي باغداران شهرستان بويراحمد به دليل نبود صنايع تبديلي در رسانه ها منتشر شد و خبر رسید که بسياري از گندم‌كاران كه محصول خود را با اميد دريافت نقدي پول به مسئولين جهاد كشاورزي تحويل دادند، نزديك سه ماه است پول خود را دريافت نكرده اند.

اتفاقی که با آغاز فصل پاييز و تقريباً همه ساله برای سيب زميني كاران غرب كشور رخ می‌دهد و ایشان را با كاهش شديد قيمت محصول و تحمل خسارت هاي سنگين روبه رو مي شوند و با توجه به عدم تغيير مشهود در سياست ها و برنامه ريزي هاي مسئولين تكرار اين مشكل در سال جديد نيز دور از انتظار نيست.

وجود مشكلات عديده در بخش كشاورزي و فشاري كه كشاورزان ايراني به سبب نبود برنامه دقيق هنگام كشت و نيز نبود بازار مناسب هنگام برداشت و فروش محصول متحمل مي شوند، سبب شد تا «تابناك» با مروري بر وضعيت كشاورزي ايران و وظايف نهادهاي دولتي در مديريت اين موضوع، به بررسي عوامل تحميل خسارات سنگين به كشاورزان بپردازد.

در آغاز بايد گفت، كشاورزي يكي از بخش هاي مهم اقتصادي و البته اجتماعي جوامع انساني است كه در قالب آن توليد مواد غذايي از مسير زراعت، جنگل داري و دامداري انجام مي شود. هرچند كشاورزي از گذشته همواره خود را با علوم نوين و پيچيده روز همسان و از شكل گيري اولين تمدن هاي بشري تا كنون همچنان جايگاه مهم خود را در تأمين نيازهاي اوليه انسان ها حفظ كرده است، اکنون و تحت تأثير عواملي نظير جهاني شدن، صنعتي شدن، پيشرفت سريع علوم و كاهش منابع حياتي زيست كره با مشكلاتي مواجه است.

هرچند در ايران و از دوران حكومت قاجار تا كنون نهاد و وزارتخانه هايي مستقيم و غير مستقيم وظيفه رسيدگي به مشكلات و مسائل اين بخش از فعاليت هاي اقتصادي را بر عهده گرفتند، اين نهادها همواره و تحت تأثير مسائلي نظير سياسي كاري و يا انحراف از وظايف اصلي خود هرگز نتوانستند كامل و شايسته باعث تحول بنيادين توسعه مدار در بخش كشاورزي كشور شوند.

پس از انقلاب اسلامي نيز مجموعه هايي نظير وزارت كشاورزي و عمران روستايي، وزارت جهاد سازندگي و وزارت جهاد كشاورزي در مجموع سی سال گذشته با اهدافي نظير افزايش راندمان توليد، توسعه بخش كشاورزي، توسعه صادرات، برنامه ريزي دقيق و... تشكيل شد و هم اينك نيز وزارت جهاد كشاورزي مستقل و با يك ساختار اداري تشكيلاتي عريض و طويل متولي امور كشاوزي ايران است.

برابر آنچه در سايت وزارت جهاد كشاورزي آمده است، اين وزارتخانه در راستاي حمايت از بخش كشاورزي و توسعه آن به موجب ماده 2 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و با تلفيق سازمان جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي در سال 1379 تشكيل شد.

مروري بر شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه در شش بخش تنظيم شده، نشان مي دهد در هنگام تشكيل اين وزارتخانه، مجريان با يك نگاه كلي و عميق، تقريباً همه ابعاد لازم و ضروري براي توسعه كشاورزي كشور را ديده و در وظايف اين نهاد دولتي گنجانده اند.

کارهایی نظير تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، برنامه ریزی براي افزايش راندمان تولید، انجام پژوهش کاربردی و توسعه ای، جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی، یکپارچه سازی اراضی، پیشنهاد برنامه های تنظیم بازار محصولات کشاورزی و توسعه صادرات محصولات و فرآورده های بخش کشاورزی را مي توان از جمله مهم ترين اين وظايف دانست.با پذيرش اين حقيقت كه بسياري از فعالين بخش كشاورزي، تحصيلات و تخصص هاي لازم علمي ندارند و البته اشتغال به كشاورزي و نداشتن اطلاعات كافي، فرصت هرگونه برنامه ريزي را از آنها مي گيرد، اين وظيفه جهاد كشاورزي است كه بنا بر قانون و با پيگيري مجلس اموري نظير برنامه ريزي توليد، بازاريابي و صادرات محصول را براي كشاورزان انجام دهد؛ وظايفي كه البته سال هاست عملياتي نشدن آنها فشار بر كشاورزان كشور را افزون كرده است.

برای نمونه، سالانه در كشور حدود 5 ميليون تن سيب زميني كشت مي شود كه تنها به 3 ميليون تن آن نياز داخل است و مابقي آن بايد صادر شود. ناگفته مشخص است كه خود كشاورز بنا به هزاران دليل، از جمله نداشتن توان اقتصاد، ابزار ديپلماسي، اطلاعات كافي، ناآشنايي با زبان خارجي، نداشتن امكاناتي مانند كاميون، كشتي و شايد هواپيما توان صادر كردن محصول خود را به خارج ندارد و وظيفه بازاريابي و صادر كردن محصول كشاورز ـ چه بر اساس قانون و چه بنا بر منطق ـ بر عهده مسئولين دولتي و جهاد كشاورزي است.

از طرفي هم در بند 7 از بخش 5 شرح وظايف جهاد كشاورزي عيناً آمده است كه پيگيري هاي لازم براي صادرات محصولات كشاورزان به خارج از كشور بر عهده وزارتخانه مذكور است. جالب آنكه بر اساس بند 2 بخش یک، شرح وظايف اين وزارتخانه برنامه ريزي براي توليد محصولات كشاورزي و الگوي كشت نيز بر عهده كارشناسان اين وزارتخانه است.

به صورت مصداقي در مورد وضعيت سيب زميني كاران كشور نكته اينكه از مجموع 5 ميليون تن سيب زميني كشت شده به دليل عدم امكان صادرات آن توسط مسئولين قريب به یک و نيم ميليون تن آن هدر مي رود و مابقي نيز با قيمت هاي بسيار نازل و به گونه اي كه كشاورز در برخي موارد تا 100 درصد خسارت مي بيند به بازار عرضه مي شود.

اينجا پرسش قابل طرح این است كه وقتي جهاد كشاورزي در دستورالعمل ها و وظايف خود نقصي ندارد و قانون گذار براي اين مجموعه دولتي وظايف نسبتاً كاملي تنظيم كرده است، چرا كاركنان اين نهاد و نيز ناظران آنها در كميسيون كشاورزي مجلس به خوبي بر عملكرد اين مجموعه نظارت نمي كنند تا مشكلات بخش كشاورزي در اصلاح الگوي كشت، در افزايش راندمان توليد و در بهبود وضعيت فروش و صادرات حل شود؟

وزارت جهاد كشاورزي با امكاناتي كه دارد، اگر بخواهد، قطعا مي تواند اقدامات مهمي را در راستاي برنامه ریزي الگوي كشت، كيفيت داشت محصول و تنظيم بازار ايفا كند. مسئولين اين مجموعه، اين توان را دارند كه با بررسي آخرين وضعيت نياز كشور و توان صادراتي تا حدود زيادي به كشاورزان اطلاعات دقيقي در مورد نوع، ميزان و نحوه كشت محصول بدهند؛ اقدامي كه البته صريح در شرح وظايف جهاد كشاورزي نيز آمده است. با این حال، مشخص نيست اگر اين وزارتخانه به آنها عمل نمي كند، پس وقت و انرژي نيروهاي كارشناس خود را صرف چه مسائل مهم تري مي كند؟
 
به عبارتي مشخص نيست، چرا به رغم وجود قوانين و دستورالعمل هاي دقيق و جامع، در اجرا مشكل وجود دارد؛ مشكلي كه البته از ديد مجلس نيز در امان مي ماند و در نهايت خسارتش را بايد كشاورزي تحمل كند كه نادانسته و بناچار بايد به صورت خلق الساعه براي كشت برنامه ريزي كند و در زمان برداشت محصول نيز، يا خود را در برابر دلال ها ببيند يا ناچار باشد محصولش را نسيه به دولت بفروشد.

خلاصه كلام اينكه اگر وزارت جهاد كشاورزي به وظايف اصلي خود نظير برنامه ريزي توليد، بازاريابي محصول كشاورز، يكپارچه سازي اراضي، اصلاح الگوي كشت، آموزش و توانمند سازي كشاورزان و... عمل كند، ناگزير بخش زيادي از مشكلات اين بخش از فعاليت هاي اقتصادي كشور ـ كه البته پيامدها و آثار اجتماعي قابل ذكري نظير حفظ تاريخ و فرهنگ ايراني و جلوگيري از مهاجرات روستا به شهر را دارد ـ حفظ و زمينه رشد و توسعه كشاورزي نيز فراهم خواهد شد.