یكي از گره‌هاي كارت اعتباري خريد باز شد

اعطاي كارت اعتباري خريد كالا بيشتر از آنكه به خاطر ارايه خدمات رفاهي به فرهنگيان باشد، بيشتر درصدد خارج كردن اقتصاد كشور از حالت ركود بود. در حال حاضر ركود فراگير اقتصادي حتي شركت‏‌هاي توليدي بزرگ نظير كشور را نيز با خطر تعطيلي مواجه كرده است. پيامد ركود اقتصادي مداوم، تعطيلي كارخانه‌ها، بيكاري كارگران و بروز معضلات اجتماعي است. براي اينكه اقتصاد از حالت ركود خارج شود بايد تقاضا براي خريد كالا افزايش يابد. يكي از شيوه‌هاي افزايش تقاضا دادن وام خريد كالا به شكل كارت اعتباري و ايجاد گردش مالي در فضاي اقتصادي كشور است اما ارايه كارت اعتباري به فرهنگيان نيز با استقبال سرد آنها مواجه شد. قربان كياني، كارشناس اجتماعي معتقد است: در حال حاضر بسياري از فروشندگان كالا به خاطر ركود اقتصادي حاضر به فروش كالا به فرهنگيان با شرايط اقساطي بهتري نيز بودند. البته كسي كه مي‌خواهد كالايي بخرد بايد ابتدا خانه‌‏اي متناسب با شان و منزلت اجتماعي خود داشته باشد تا آن كالا را به آنجا ببرد و از آن استفاده كند. شايد يكي از مهم‌ترين ابعاد ركود، ركود در بازار مسكن است. ركود بازار مسكن مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصادي را زمينگير كند چون گردش مالي بسياري از بنگاه‌ها و كارخانه‌ها به بخش مسكن گره خورده است. علت عدم تقاضا در بخش مسكن، گراني و عدم توان اقتصادي اقشار متوسط جامعه اعم از فرهنگيان براي خريد آن است. كاهش تقاضا به دليل قدرت خريد پايين اقشار مختلف جامعه، به ويژه فرهنگيان است. اگر دولت بخواهد اقتصاد را از حالات ركود خارج كند، بايد قدرت خريد معلمان را از طريق افزايش دستمزد ارتقا دهد، نه اينكه كارت اعتباري كالا به دست آنها بدهد.  به گفته كياني اينكه تاكيد مي‌شود كالاي ايراني خريداري شود، قابل‌قبول بوده و به حمايت از توليد داخلي خواهد انجاميد، اما به‌طور مثال مردمي كه طي ساليان متمادي در بازار انحصاري خودرو، مجبور به خريد خودروي پرايد شده‌اند، آيا نخواهند پرسيد كه ما تا كي بايد به خاطر حمايت از محصولات داخلي از يك خودروي بي‌كيفيت استفاده كنيم و در اثر تصادف حتي جان خود را نيز از دست بدهيم؟ آيا نبايد شركت‌هاي خودروسازي كيفيت محصول خود را افزايش دهند كه علاوه بر تامين رضايت مصرف‌كنندگان داخلي، توان رقابت در بازارهاي جهاني را نيز داشته باشند و با افزايش صادرات، اتكاي اقتصاد كشور به نفت را كاهش دهند؟ مي‌توان گفت با افزايش كيفيت محصول، قيمت تمام‌شده آن نيز افزايش مي‌يابد و با توجه به اينكه قدرت خريد عموم مردم پايين است، آن خودرو فروش كمتري خواهد داشت و توليد آن براي شركت‌هاي خودروسازي مقرون به صرفه نخواهد بود و آنها مجبور خواهند بود به توليد محصولات بي‌كيفيت ارزان قيمت ادامه دهند و هيچگاه نتوانند در عرصه‌‏هاي جهاني مطرح شوند و اين امر با تحقق شعار توسعه پايدار فاصله خواهد داشت. از سوي ديگر وقتي قدرت خريد معلم‌ها كاهش يابد، آنها مجبور خواهند بود براي تامين بخشي از هزينه زندگي خود به مشاغل دوم و سوم روي بياورند كه انجام اين فعاليت‌ها و خستگي ناشي از آن، نه‌تنها آنها را از پرداختن به امور آموزشي و تربيتي باز مي‌دارد كه به همين علت نيز لطمات جبران‌ناپذيري متوجه نظام آموزشي و رشد فرهنگي جامعه مي‌شود، بلكه جامعه ناگزير مي‌شود بخشي از فرصت‌هاي شغلي خود را در اختيار آنها قرار دهد و همين امر ميزان بيكاري را در جامعه تشديد مي‌كند.