یكي از گره‌هاي كارت اعتباري خريد باز شد

كارت عام يكي از كارت‌هاي اعتباري طراحي شده از سوي دولت است كه براي خريد كالاهاي ايراني و خارجي طراحي شده و تمامي كالاهاي مصرفي و بادوام را شامل مي‌شود.

کد خبر: ۶۰۹۷۸۵

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۵

طرح ضربتي دولت براي اينكه به نتيجه برسد وارد فاز جديدي شده است و حالا دولت قصد دارد يكي از سنگ‌هايي كه موجب شده بود ميزان استقبال از كارت‌هاي اعتباري كاهش چشمگيري داشته باشد را بردارد و از اين پس استفاده‌كنندگان از اين كارت‌ها الزامي به خريد كالاي ايراني نداشته باشند و بتوانند هم كالاي ايراني و هم كالاي خارجي بخرند.

به گزارش اعتماد، بنا بود با اجراي بسته تسريع رونق كه مدت زمان اجراي آن بيش از شش ماه پيش تعريف شده بود؛ اقتصاد به رونق بيفتد اما با وجود اتمام مهلت تعيين شده نه تنها طرح هنوز خاتمه نيافته و ادامه‌دار شده بلكه اهداف مورد انتظار هم برآورده نشده است. به جز تسهيلات كلاني كه به خودروسازان رسيد؛ طرح‌هاي ديگر بسته تسريع رونق كامي نبرد و نامدارترين اين اهداف كه طرح كارت اعتباري براي خريد كالا بود بيش از ٩٢ درصد عدم تحقق نشان مي‌دهد. در شرايطي كه دولت با يك تخمين مقدماتي از موجودي انبار توليدكنندگان داخلي، بيش از يك ميليون و ٥٠٠ هزار كارت اعتباري شش ميليون توماني براي كارمندان دولت، فرهنگيان و بازنشستگان پيش‌بيني كرده بود، پس از گذشت پنج ماه از اجرا، تنها ١٢٠هزار كارت براي متقاضيان صادر شد. دولت اگرچه مد‌نظر داشت با كارت‌هاي مورد اشاره، ته انباري‌ها را به فروش برساند و از محل نقدينگي ايجاد شده براي توليدكنندگان، چرخ‌هاي اقتصاد را به حركت درآورد اما عملا با ١٢٠ هزار كارت اعتباري با فرض موجودي شش ميليوني كارت‌هاي اعتباري ٦٧٨ ميليارد تومان نصيب بخش توليد كشور خواهد شد. اين رقم در مقايسه با حداقل نيازهاي صنايع كه به گفته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي ١٦ هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است؛ ٢/٤درصد از نيازهاي بخش توليد را شامل مي‌شود.  البته اين تعداد كارت اعتباري رقمي است كه تا به حال صادر شده و سيستم بانكي براي صدور بالغ بر ٧٥٠ هزار كارت اعتباري اعلام آمادگي كرده است اما از استقبال صورت گرفته به خوبي برمي‌آيد كه افزايش بيشتر اين كارت‌ها دور از انتظار خواهد بود.

براساس آخرين اطلاعات دريافتي تا به حال سه بانك عامل يعني ملي، صادرات و رفاه در مجموع ١٢٠ هزار كارت اعتباري با سقف شش ميليون تومان صادر كرده‌اند تا صرف خريد كالاهاي ايراني شود.

اين درحالي است كه طبق پيش‌بيني‌ها بنا بود كارت اعتباري براي بالغ بر يك ميليون و ٥٠٠ هزار نفر صادر شود. اگرچه خود بانك مركزي هم نتوانست سرانجام اعتبار مورد نياز براي اين ميزان كارت اعتباري را تخصيص دهد اما با باز كردن خط اعتباري چهار هزار و ٢٠٠ ميليارد توماني قرار بر صدور ٧٥٠ هزار كارت براي خريد كالا شد. علت عدم صدور كارت‌هاي اعتباري با سقف شش ميليون تومان نيز نبود تقاضا از سوي مسوولان عنوان مي‌شود. با وجود آنكه تفاهمنامه‌اي بين بانك‌هاي عامل و آموزش و پرورش منعقد شده اما هنوز تعداد تقاضاها به اندازه پيش‌بيني شده نيست. ضمن آنكه تقاضاها از ديگر بخش‌ها نيز چشمگير نبوده است.

برخي از كارشناسان تخصيص اين تسهيلات براي كالاهاي صرفا ايراني را عامل عدم تمايل افراد براي استفاده عنوان كرده‌اند. به گفته آنها تسهيلات شش ميليون توماني به افرادي با درآمد ماهانه ٥/١ ميليون تومان تخصيص مي‌يابد. اين افراد نيز با درآمد يك ميليون و ٥٠٠ هزار توماني در دسته دهك‌هاي متوسط درآمدي قرار مي‌گيرند كه كالاي ايراني در سبد هزينه آنها جاي زيادي ندارد. عده ديگري از تحليلگران بازار نيز از رشد هزينه‌هاي اوليه زندگي مي‌گويند كه سبب شده گرفتن تسهيلات براي خريد كالاهاي ثانويه جايي در سبد هزينه افراد نداشته باشد.

با اين حال روز گذشته سخنگوي كانون انجمن‌هاي لوازم خانگي در راستاي حذف دليلي كه باعث عدم تحقق طرح ضربتي دولت شده است با تشريح جزييات كارت‌هاي عام براي خريد كالا گفته است: «دولت در قالب اين طرح براي خريد كالاهاي ايراني و خارجي به مردم وام مي‌دهد.»  حميدرضا غزنوي با اشاره به جزييات بيشتري از ارايه كارت عام براي خريد كالا به مردم ادامه داده است: «كارت عام يكي از كارت‌هاي اعتباري طراحي شده از سوي دولت است كه براي خريد كالاهاي ايراني و خارجي طراحي شده و تمامي كالاهاي مصرفي و بادوام را شامل مي‌شود. ارايه كارت عام اگر چه برخي ايرادات را هم دارد، اما يك طرح معقول و منطقي از سوي دولت است، در حالي كه توليدكنندگان لوازم خانگي كه جامعه هدف عمده دولت براي كارت‌هاي خريد اعتباري كالاهاي مصرفي بادوام بودند معتقدند كه ارايه اين كارت براي خريد كالاهاي خارجي جايز نيست و ركود را بيشتر مي‌كند.»

وي تصريح كرده است: «تاكنون نيم درصد از منابع در نظر گرفته شده براي اجراي طرح خريد كالاهاي مصرفي بادوام با كارت‌هاي اعتباري هزينه شده است كه نشان از عدم توفيق اجراي اين طرح دارد؛ چرا كه مردم استقبال زيادي از اجراي اين طرح نكرده‌اند. خواسته توليدكنندگان اين است كه سقف كارت‌هاي اعتباري به ۱۰ ميليون تومان افزايش و جامعه هدف نيز گسترده‌تر شوند كه دولت نيز بررسي‌هايي در اين زمينه انجام داده است.» وي در ادامه با بيان اينكه از چهار هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي كارت‌هاي خريد اعتباري كالاهاي مصرفي بادوام تنها ۲۰ ميليارد تومان هزينه شده است، مي‌افزايد: «پيش‌بيني ما اين است كه با روند فعلي و عدم استقبال مردم، تا مهر امسال تنها ۵۰ ميليارد تومان از اين منابع هزينه شود.»

پيش از اين هم دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور دليل عدم استقبال بازنشستگان را از كارت‌هاي اعتباري اين‌گونه توضيح داده بود كه «در اين طرح گفته شده وام به كساني تعلق مي‌گيرد كه سقف دريافتي آنها از يك ميليون و ٥٠٠ هزار تومان تجاوز نكند در حالي كه بخش اعظمي از مستمري‌بگيران و بازنشستگان حقوق زير يك ميليون تومان دارند و كسي را نداريم كه بالاي سه ميليون تومان حقوق بازنشستگي بگيرد، از آن گذشته حقوق بازنشستگان كفاف خرج روزمره و هزينه‌هاي خوراك و درمان آنها را هم به سختي مي‌دهد چه برسد به اينكه بخواهند اقساط سنگين وام را بازپرداخت كنند. غزنوي مشكلات موجود در اين طرح را ناشي از نبود آمار و اطلاعات دقيق از جامعه هدف دانست و گفت: در ابتدا از پرداخت وام ١٠ ميليون توماني كالا خبر دادند ولي اين ميزان آب رفت و اكنون مبلغ آن را به شش ميليون تومان كاهش داده‌اند كه اين موضوع نيز موجب بي‌ميلي متقاضيان دريافت وام شده است.»

اعطاي كارت اعتباري خريد كالا بيشتر از آنكه به خاطر ارايه خدمات رفاهي به فرهنگيان باشد، بيشتر درصدد خارج كردن اقتصاد كشور از حالت ركود بود. در حال حاضر ركود فراگير اقتصادي حتي شركت‏‌هاي توليدي بزرگ نظير كشور را نيز با خطر تعطيلي مواجه كرده است. پيامد ركود اقتصادي مداوم، تعطيلي كارخانه‌ها، بيكاري كارگران و بروز معضلات اجتماعي است. براي اينكه اقتصاد از حالت ركود خارج شود بايد تقاضا براي خريد كالا افزايش يابد. يكي از شيوه‌هاي افزايش تقاضا دادن وام خريد كالا به شكل كارت اعتباري و ايجاد گردش مالي در فضاي اقتصادي كشور است اما ارايه كارت اعتباري به فرهنگيان نيز با استقبال سرد آنها مواجه شد. قربان كياني، كارشناس اجتماعي معتقد است: در حال حاضر بسياري از فروشندگان كالا به خاطر ركود اقتصادي حاضر به فروش كالا به فرهنگيان با شرايط اقساطي بهتري نيز بودند. البته كسي كه مي‌خواهد كالايي بخرد بايد ابتدا خانه‌‏اي متناسب با شان و منزلت اجتماعي خود داشته باشد تا آن كالا را به آنجا ببرد و از آن استفاده كند. شايد يكي از مهم‌ترين ابعاد ركود، ركود در بازار مسكن است. ركود بازار مسكن مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصادي را زمينگير كند چون گردش مالي بسياري از بنگاه‌ها و كارخانه‌ها به بخش مسكن گره خورده است. علت عدم تقاضا در بخش مسكن، گراني و عدم توان اقتصادي اقشار متوسط جامعه اعم از فرهنگيان براي خريد آن است. كاهش تقاضا به دليل قدرت خريد پايين اقشار مختلف جامعه، به ويژه فرهنگيان است. اگر دولت بخواهد اقتصاد را از حالات ركود خارج كند، بايد قدرت خريد معلمان را از طريق افزايش دستمزد ارتقا دهد، نه اينكه كارت اعتباري كالا به دست آنها بدهد.  به گفته كياني اينكه تاكيد مي‌شود كالاي ايراني خريداري شود، قابل‌قبول بوده و به حمايت از توليد داخلي خواهد انجاميد، اما به‌طور مثال مردمي كه طي ساليان متمادي در بازار انحصاري خودرو، مجبور به خريد خودروي پرايد شده‌اند، آيا نخواهند پرسيد كه ما تا كي بايد به خاطر حمايت از محصولات داخلي از يك خودروي بي‌كيفيت استفاده كنيم و در اثر تصادف حتي جان خود را نيز از دست بدهيم؟ آيا نبايد شركت‌هاي خودروسازي كيفيت محصول خود را افزايش دهند كه علاوه بر تامين رضايت مصرف‌كنندگان داخلي، توان رقابت در بازارهاي جهاني را نيز داشته باشند و با افزايش صادرات، اتكاي اقتصاد كشور به نفت را كاهش دهند؟ مي‌توان گفت با افزايش كيفيت محصول، قيمت تمام‌شده آن نيز افزايش مي‌يابد و با توجه به اينكه قدرت خريد عموم مردم پايين است، آن خودرو فروش كمتري خواهد داشت و توليد آن براي شركت‌هاي خودروسازي مقرون به صرفه نخواهد بود و آنها مجبور خواهند بود به توليد محصولات بي‌كيفيت ارزان قيمت ادامه دهند و هيچگاه نتوانند در عرصه‌‏هاي جهاني مطرح شوند و اين امر با تحقق شعار توسعه پايدار فاصله خواهد داشت. از سوي ديگر وقتي قدرت خريد معلم‌ها كاهش يابد، آنها مجبور خواهند بود براي تامين بخشي از هزينه زندگي خود به مشاغل دوم و سوم روي بياورند كه انجام اين فعاليت‌ها و خستگي ناشي از آن، نه‌تنها آنها را از پرداختن به امور آموزشي و تربيتي باز مي‌دارد كه به همين علت نيز لطمات جبران‌ناپذيري متوجه نظام آموزشي و رشد فرهنگي جامعه مي‌شود، بلكه جامعه ناگزير مي‌شود بخشي از فرصت‌هاي شغلي خود را در اختيار آنها قرار دهد و همين امر ميزان بيكاري را در جامعه تشديد مي‌كند.