سؤالاتی که دیوان محاسبات به آن پاسخ نداد!

پس از گذشت دو ماه از ماجرای افشای دریافت حقوق‌های نامتعارف توسط برخی مدیران ارشد، سرانجام روز گذشته، دیوان محاسبات برای جا نماندن از شبکه‌های اجتماعی، به رونمایی از هزاران میلیارد تومان اضافه پرداخت در وزارتخانه‌های احمدی‌نژاد و روحانی پرداخت. در این زمینه، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده که دیوان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف و غیرقانونی به مدیران دولتی تشکیل داده است؛ موضوعی که بیان آن پس از پنج سال کمی عجیب به نظر می‌رسد.

 به گزارش «تابناک»، هرچند فیاض شجاعی گفته که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از پنج سال پیش تاکنون پیوسته رصد و بررسی کرده است، اینکه یک دستگاه نظارتی اجازه بدهد، ۵۹ هزار میلیارد ریال حقوق نامتعارف روی هم تلمبار و توسط برخی مدیران دریافت شود، موضوعی است که باید دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات صریحا به آن پاسخگو باشند.

طبق اصل ۵۵ قانون اساسی «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به همراه نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود».

بر اساس همین اصل قانون اساسی دیوان محاسبات باید پس از بررسی کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، شرکت‌های تابعه آن و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موارد تخلف از قانون را احراز و بلافاصله رسیدگی به آن را آغاز و دنبال می‌کرد تا از اخذ ۵۹ هزار میلیارد ریال حقوق غیر قانونی و نامتعارف جلوگیری کند.

هرچند هیچ کس در ارتباط با قبح و نادرستی دریافت حقوق‌های نامتعارف شکی ندارد و این مسأله به هیچ عنوان قابل پذیرش و دفاع نیست، قطعا نقش اصلی در جلوگیری از وقوع تخلف در سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها بر عهده نهادهای نظارتی است؛ موضوعی که قانون اساسی و قوانین عادی به صراحت بر آن تأکید دارند. لذا اگر طبق آنچه به صراحت در اصل ۵۵ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، موارد تخلف در گزارش‌های تفریغ بودجه مورد اشاره قرار می‌گرفت و پیگیری آن تا رسیدن به نتیجه یعنی برخورد با فرد متخلف و بازگرداندن مبالغ دریافت شده بر خلاف قانون به بیت المال، انجام می‌شد، ‌‌نهایت در سال دوم یعنی در سال ۹۲ بساط دریافت حقوق‌های نامتعارف جمع شده بود و به عمر دولت یازدهم هم قد نمی‌داد.

دادستان دیوان محاسبات افزوده است: «این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آن‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آن‌ها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.» اما هیچ اشاره به اینکه بر اساس پیگیری‌های دیوان محاسبات چه میزان از مبلغ مورد اشاره به بیت المال بازگردانده و با چه تعداد از متخلفان برخورد قانونی شده، نکرده است.

شجاعی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که حقوق‌ها و دریافتی‌های نامتعارف و غیرقانونی داشته‌اند، این گونه معرفی کرده است:

- وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال
 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال
 - وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
- وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت‌های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
- وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال.

 دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است: با توجه به اینکه دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی این گونه تعریف شده است که «دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. چگونه شاهد این حجم انبوه دریافت‌های غیر قانونی باید باشیم و آیا ۵۹ هزار میلیارد ریال پرداخت نامتعارف و غیر قانونی با وجود نظارت، رسیدگی، تنظیم دادخواست و برخورد با افراد خاطی قابل جمع است؟
 
یک نکته‌ای که در ارتباط با این نوع اطلاع رسانی یک دستگاه نظارتی که وظایف آن به صراحت در دو بند از اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، این است که چرا به تفکیک مشخص نشده که در کدام دولت – دولت دهم و دولت یازدهم – بیشترین دریافتی‌های نامتعارف صورت گرفته است و از چه زمانی و طبق کدام مصوبه قانونی مبنای غلط دریافت‌های غیر قانونی و نامتعارف گذاشته شد و چرا تا الان ادامه یافته است؟ اگر دادستان محترم مدعی است که این پرونده‌ها پیش از افشاگری‌ها در فضای مجازی در دیوان از سال نود در جریان بوده است لابد باید حکم همه آنان در این چهار سال صادر شده باشد؛ آیا تاخیر چهار ساله در این ارتباط را می‌توان موجه دانست؟

اگرچه قرار است طبق اعلام فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، گزارش کامل این مجموعه نظارتی در اختیار مجلس گذاشته می‌شود، اما این موضوع به نوعی» نوش داروی بعد از مرگ سهراب است «؛ چرا که وظیفه دیوان این بود که قبل از مطرح شدن ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف و غیر قانونی در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها و اظهار نظر صریح رهبر معظم انقلاب در این خصوص مبنی بر اینکه» این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است، این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و اینکه دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند. «باید راه تخطی از قانون را می‌بست.

یک نکته‌ای هم در انتهای اصل ۵۵ قانون اساسی در ارتباط با وظایف دیوان محاسبات عنوان شده، این است که گزارش‌های این سازمان باید در دسترس عموم گذاشته شود که البته پس از گذشت پنج سال گزارش دریافت حقوق‌های نامتعارف و غیر قانونی از سوی دادستان دیوان محاسبات در اختیار عموم قرار گرفته است، شاید اگر این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها عنوان نمی‌شد، هیچ گاه چنین گزارشی هم به مردم داده نمی‌شد.
این سؤالاتی است که مردم انتظار دارند دیوان محاسبات نسبت به چرایی آن‌ها پاسخگو باشد.