تجارت: تقدير از رئيس دولت يازدهم به عنوان قهرمان ملي

منشاء اغلب مشکلات افتصادي امروز تفکر غالب بر دولت نهم و دهم است، که بي‌انضباطي را بر اقتصاد ايران حاکم کرد.اگر شاخص‌هاي کلان اقتصادي را تا سال ۱۳۸۴ يعني زماني که هنوز نتايج عملکرد دولت نهم و دهم مشخص نبود بررسي کنيد، متوجه مي‌شويد که اقتصاد ايران در آن‌ سال‌ها به سمت امنيت اقتصادي و ثبات سوق پيدا مي‌کرد ولي اين روند متوقف شد، چون دولت نهم و دهم برنامه‌اي براي اداره کشور نداشت.

ديديم که بعد از هشت سال کشور را به جايي رساند که نرخ رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري منفي، تورم دو رقمي‌فزاينده شد و شاخص بيکاري نيز به شکل محسوسي بالا رفت. به نظر من بي‌انضباطي اقتصادي که يادگار رئيس دو دولت نهم و دهم است خود را به سه شکل نشان داده است. يکي از اين اشکال بي‌انضباطي پولي است که آن را در دو قالب نرخ بالاي بهره در سيستم بانکي و همچنين بدهي فزاينده بخش دولتي به سيستم بانکي مي‌توان ديد. يکي ديگر از موارد بي‌انضباطي اقتصاد ايران را مي‌توان در بي‌انضباطي مالي مشاهده کرد که بخشي از آن حاصل انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در زمان دو دولت‌ گذشته بود. به اين ترتيب که باعث شد بودجه‌هاي دستگاه‌ها ناشفاف شود و هزار مشکل ديگر بيآفريند که آن‌ها هنوز براي مردم باز نشده‌اند. مردم هنوز به طور کامل در جريان نيستند که دو دولت قبل چه اقدامات مخربي انجام داد که برخي از نتايج هنوز هم باقي مانده است.جاي تاسف اينجاست که اکنون مي‌بينيم کساني که مسبب بروز مشکلات مختلف براي مردم شده‌اند امروز طلبکار هستند. به نظر من بايد کساني که در دولت قبل، وضعيت اقتصادي کشور را به هم ريختند نزد افکار عمومي‌محاکمه شوند. بايد بين کساني که به مردم خدمت مي‌کنند و کساني که اوضاع مملکت را به هم مي‌ريزند فرق گذاشته شود. آسيبي که درهشت سال گذشته بر کشور وارد شد در هشت سال جنگ اتفاق نيفتاد.  اکنون من نگرانم که پوپوليسم بار ديگر در ايران به قدرت برسد.علي‌رغم همه مشکلاتي که براي اقتصاد ايران به وجود آورده است، به بياني شيواتر کشور را نابود کرده‌اند، در حالي‌که بالاترين درآمدهاي نفتي را هم در اختيار داشته‌اند. آن‌ها سيستم‌ها را از بين بردند، چون پيشرفت خود را در بي‌نظمي‌مي‌ديدند. سازمان مديريت را از بين بردند چون اين سازمان جلوي انحراف را مي‌گرفت. من نگرانم که به دليل تشريح نشدن آنچه آن دو دولت قبلي بر سر مردم آورد، آن افراد بار ديگر قدرت بگيرند چون به هر حال آن‌ها هم پول و امکانات دارند و برخي از رانت‌هاي اقتصادي در شرايط بلبشو استفاده کرده‌اند و توان تبليغاتي دارند

در همين حال يکي ديگر از انواع بي‌انضباطي را که اقتصاد ايران با آن درگير است، بي‌انضباطي اداري است و مسائل مربوط به حقوق و دستمزد که‌امروز مي‌بينيد باز هم ميراث دولت قبل است. به اين ترتيب که مثلا مشکلي که‌امروز مي‌بينيم و آن برابر شدن حقوق دريافتي مدير کل با معاون وزير است، در زمان دولت‌هاي نهم و دهم اتفاق افتاد. البته مشکلات پيش آمده در حوزه حقوق و دستمزد، فقط منحصر به اين مورد نيست. مثلا اگر وضعيت حقوق رئيس سازمان بازنشستگي قبل از روي کار آمدن دولت نهم بررسي شود، مشخص مي‌شود که وي تا قبل از آن دولت ماهيانه چهار ميليون تومان حقوق مي‌گرفته است ولي در دو دولت گذشته حقوق رئيس سازمان بازنشستگي کشور به ۱۲ ميليون تومان رسيد که با اضافه کار و... به ۲۵ ميليون تومان رسيده است.نظام پرداختي که در دو دولت گذشته بر قرار شد و اکنون در جريان است براي برخي مديران سقف دريافتي را تعيين نکرده است. همين موضوع عاملي براي ايجاد تبعيض در جامعه است. از سوي ديگر در برخي موارد ميان افراد هم‌تراز تبعيض به وجود آمده است. مثلا مدير کل کارگزيني قوه‌قضاييه چه فرقي با مدير کل کارگزيني وزارت آموزش و پرورش دارد که حقوق اولي بايد ۵۰ درصد بيشتر باشد؟ برخي از دستگاه‌ها در دو دولت قبل براي خود سيستم پرداخت جداگانه‌اي ايجاد کرده‌اند و در واقع سيستم ملوک‌الطوايفي را در حوزه پرداخت‌ها ايجاد کرده‌اند که متاسفانه اين موضوع هنوز کامل براي مردم تشريح نشده است. به نظر من اين موضوع که بسياري از مردم هنوز به خوبي نمي‌دانند که در دولت احمدي‌نژاد چه اتفاقاتي افتاد به دليل ضعيف بودن تيم روابط‌عمومي‌و رسانه‌اي دولت يازدهم است.من خوشحالم که دولت روحاني نسبت به موضوع فيش‌هاي حقوقي حساسيت نشان داد و ساماندهي وضعيت نظام پرداخت را در دستور کار قرار داد. ولي بايد تيم رسانه‌اي دولت هم اقدامات لازم را انجام دهد تا مسائل به خوبي براي مردم تشريح شود. من معتقدم رئيس دولت يازدهم بايد به رسانه‌ها بيايد و صادقانه آنچه رخ داده است را براي مردم تشريح کند.فکر مي‌کنم اگر دولت يازدهم بتواند انضباط اقتصادي را در يک سال باقي مانده به اقتصاد کشور برگرداند و بعد از چهار سال ديگر شاخص‌هاي اقتصادي را بتواند به وضعيتي برگرداند که دولت نهم تحويل گرفت، بايد به عنوان يک قهرمان ملي از رئيس دولت يازدهم تقدير کرد. چون به هر حال تفکري که در دو دولت نهم و دهم حاکم بود، کشور را به ربع قرن عقب برده بود و ساماندهي دوباره اين وضعيت بسيار دشوار بود.