کسب و کار: سیاست ارزی بهینه صادراتی
سیاستهای ارزی بخش مهمی از سیاستهای پولی و اقتصادی است که به اعتقاد کارشناسان نقش مهمی در مدیریت صادرات و واردات، حمایت از تولید و اشتغال داخلی، و برنامهریزی برای ثبات اقتصادی دارد.
از آنجایی که در کشور ما ورود و خروج ارز وابسته به قیمت نفت است، فقدان محاسبه درست آن میتواند منجر به بیثباتی در درآمدهای نفتی شود به همین دلیل بانک مرکزی برای جلوگیری از آثار سوء نوسانات ارزی مدیریت نرخ ارز را برعهده گرفته است. به اعتقاد کارشناسان افزایش درآمدهای ارزی، فقدان کنترل سیاستهای ارزی و تصمیمات حاصل از آن میتواند خود منجربه بروز تورم شود. برخی کارشناسان برای بهبود شرایط اقتصادی پیشنهاد میکنند که دولت به جای افزایش نرخ ارز و بالا نگه داشتن آن که خود منجربه بروز تورم میشود، از دستکاری نرخ ارز جلوگیری کند. چرا که به اعتقاد آنها مهمترین موضوعی که سد راه رشد صادرات کشور شده بالا و پائین آوردن نرخ ارز است. سیاستگذاران در زمان بالا بودن درآمدهای ارزی از کاهش نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده میکنند. حال مساله اساسی این است که درحالحاضر با توجه به کاهش نرخ تورم کشور به زیر 10 درصد و متوسط نرخ چهار درصد برای تورم کشورهای مبادلهکننده با ایران، نرخ ارز تعادلی چگونه باید تعیین شود که مسیر کنترل نرخ تورم نیز با مشکل روبهرو نشود؟در شرایط کنونی سیاست ارزی چگونه باشد تا علاوهبر تقویت تراز تجاری، به اهداف تورمی نیز خدشهای وارد نکند؟
محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه:افزایش نرخ ارز متناسب با تورم
متاسفانه شاخصهای اقتصادی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی با نرخ ارز پیدا کرده است به همین دلیل با افزایش یا کاهش نرخ ارز سایر متغیرها هم تحتتاثیر قرار میگیرند. برای مثال با افزایش نرخ ارز تورم نیز بالا میرود درحالی که در دیگر کشورها اینگونه نیست و برابری نرخ دلار منجر به ایجاد تورم نمیشود. توضیح آنکه نرخ دلار بالا میرود بدون آنکه تورمی ایجاد کرده باشد اما در کشور ما وصل بودن انتظارات تورمی که به نرخ دلار وصل است در بیشتر مواقع انگیزه افزایش قیمتها در صورت بالا رفتن نرخ ارز را بالا میبرد و موجب تورم میشود درواقع نرخ ارز به مانند فنری به زور توسط ما جمع و کنترل شده که در صورت رها کردن آن تمام شاخصهای اقتصادی را تحتتاثیر قرار میدهد. که البته در سال 90 این موضوع تجربه شد و آثار منفی اش. بنابراین لازم است نرخ ارز منطقی باشد و شاخصهای اقتصادی از وابستگی به نرخ ارز رهایی پیدا کنند. در شرایط فعلی دولت برای حمایت از صادرات و کنترل واردت باید این نرخ را افزایش دهد چرا که پایین نگه داشتن آن یعنی بها دادن و اجازه دادن به واردات. بنابراین بهطور کلی برای منطقی کردن نرخ ارز باید آن را افزایش دهیم. به عبارتی باید به میزان نرخ تورم داخلی کشور منهای نرخ تورم کشور مبدا ارز، نرخ ارز را افزایش دهیم به این ترتیب که اگر نرخ تورم در کشور مبدا2 درصد و در کشور ما 12 درصد است، نرخ ارز باید 10 درصد افزایش پیدا کند. یکسانسازی ارز نیز اقدامی مناسب است اما باید در نظر داشت که آرام و تدریجی باشد.
وحید شقاقی، استاد دانشگاه:سیاست ارزی مناسب با تورم و صادرات باشد
نرخ ارز از مهمترین مولفههای اقتصاد هر کشور است و در حوزههای مختلف تاثیر متفاوتی بر جای میگذارد. مثلا در اقتصاد کشور ما افزایش نرخ ارز از آنجایی که اقتصاد کشور ما یک اقتصاد وارداتی است به افزایش تورم میانجامد چرا که عمده کالای کشور ما وارداتی است. از طرفی خود تورم نیز منجر به افزایش نرخ ارز میشود و این افزایش هم در نرخ ارز هم در نرخ تورم به صورت یک دور باطل ادامه پیدا میکند. بنگاههای اقتصادی نیز دیدگاههای متفاوتی به مساله نرخ ارز دارند بهطوری که اکثر بنگاههایی که وابسته به کالای واسطهای و واراداتی هستند مانند صنعت ایران خودرو موافق بالا رفتن نرخ ارز نیستند چرا که با افزایش نرخ ارز دیگر قادر نیستند کالای مورد نیاز خود را به قیمت مناسب تهیه سازند تا قابل رقابت باشد اما برعکس این دیدگاه بنگاههایی که عمده کالای آنها در داخل تامین میشود برای توسعه صادرات خود به کاهش پول ملی و افزایش نرخ ارز تمایل دارند. بنابراین با وجود این نوع نگاههای متفاوت به نرخ ارز و اهمیت تاثیر نرخ ارز در مساله ای چون تورم که دولت برای کنترل آن تلاش زیادی کرده است، لازم است سیاست ارزی بهگونهای تعیین شود که نه منجر به افزایش تورم و نه منجر به کاهش قدرت رقابت بنگاههای داخلی شود. باتوجه به هدفگذاری دولت برای کنترل تورم در شرایطی که حجم نقدینگی در کشور نیز بالا است و با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم منجر به بالا رفتن نرخ سود بانکی شده و روی آن و بهتبع روی تولید کشور اثر منفی میگذارد، تعیین نرخ ارز باید متناسب با بحث تورم باشد. شرط منطقی در افزایش نرخ ارز این است که این نرخ متناسب با نرخ تورم داخل و خارج باشد یعنی براساس شکاف حاصل میان تورم داخل و خارج افزایش پیدا کند در این صورت نرخ ارز در شرایط کنونی کشور باید چیزی حدود 4 هزار تومان باشد که از آنجایی که ترس تورم وجود دارد و قیمت حاضر آن در بازار چیزی حدود 300/3 نرخ ارز در زمان یکسانسازی ارز باشد تقریبا حدود 400/3 تا 500/3 باشد. بنابراین بهطور کلی سیاستهای ارزی باید متناسب با تورم، حمایت از بنگاههای اقتصادی و مساله صادرات باشد بهعبارتی در تعیین سیاستهای ارزی باید رعایت حال شاخصهای اقتصادی را کرد. سیاست دولت برای یکسانسازی نرخ ارز زمانی نتیجه مثبت و آثار مثبتی به همراه دارد که منابع ارزی دولت به اندازه کافی بوده و این یکسانسازی مدیریت شده باشد. برای مثال در سال 81 که دولت منابع ارزی کافی در اختیار داشت و به صورت مدیریت شده به یکسانسازی نرخ ارز پرداخت، آثار مثبتی برای اقتصاد کشور رقم زد اما برعکس در سالهای 71 و 71 یکسانسازی نرخ ارز به این دلیل که به صورت لجامگسیخته بود و دولت منابع ارزی برای آن نداشت، اثری منفی داشت.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید ضمانت اجرایی داشته باشد
گرچه یکسانسازی نرخ ارز منجر به تحمیل برخی هزینهها به اقتصاد کشور میشود اما بسیاری از کارشناسان به حذف سیستم چند نرخی و یکسانسازی نرخ ارز اعتقاد دارند. بنابراین بهترین راه برای تعیین یک سیاست ارزی بهینه تک نرخی کردن ارز و یکسانسازی آن است. یکسانسازی نرخ ارز گرچه در کوتاهمدت نه اما در میان مدت منجر به تقویت تراز تجاری شده و از طرفی صادرات کشور را توسعه داده و مهمتر اینکه وضعیت تولید کشور را بهبود میبخشد و علاوهبر آن مانع ایجاد رانت ارزی میشود. بهطوری که تجربه مثبت آن در سال 81 مهر تاییدی بر آن است. در نتیجه تک نرخی شدن صادرات افزایش پیدا کرده و واردات جهت اصلی خود را پیدا میکند و همه اینها روی شاخص تورم که یکی از مهمترین فاکتورهای کنترل آن اصلاح نظام ارزی است، اثر مثبت میگذارد ازینرو برای ایجاد شفافیت مالی و بهبود تراز تجاری کشور و از طرفی کنترل تورم نیز باید نظام ارزی اصلاح شود. پس از یکسانسازی نرخ ارز ممکن است دولت رژیم تثبیت شده ارزی در پیش بگیرد. در این صورت باید به تدریج گامهایی برای شناور شدن نرخ ارز برداریم که درصد این شناور بودن نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده باشد. سیاست یکسانسازی ارز باید ضمانت اجرایی داشته باشد که نقش بانک مرکزی در این رابطه بسیار مهم است.
