گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم
«برابري در برابر قانون» عنوان ديدار اول امروز روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي خوانيد:
«قانون اساسي» به عنوان ميثاق ملي «ظاهرا» مورد توافق همه مسوولان، جناح‌ها و چهره‌هاي سياسي كشور است و همه تلاش مي‌كنند خود را پايبند به آن نشان دهند و ديگري را متهم به عدم پايبندي كنند.
هر چند بر اساس اصولي از همين قانون اساسي، هم مسوول اجراي آن، هم مسوول تفسير آن و هم شيوه بازنگري در آن كاملاً شفاف و روشن است و هيچكس نمي‌تواند «مِن عندي» قانون اساسي را تفسير كند و ديگران را به عدم اجراي آن متهم نمايد.
از جمله افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه بر اساس قانون اساسي آن، آحاد جامعه در برابر قانون يكسان و برابر هستند تا جايي كه در اصل يكصد و هفتم تصريح شده است، «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.» اما آيا واقعا در عمل، همه در برابر قانون برابر هستند؟


رسالت
«فصلي نو در امر قضا» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
قضاوت يکي از شئون فقيه جامع الشرايط و يکي از مهمترين ارکان حکومت اسلامي است. امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي معتقد بود شيوه دادرسي بايد به گونه اي باشد که احکام الهي در عرصه اجتماعي عينيت يافته و تبلور خارجي داشته باشد.
مقدمه واجب اين امر خطير محقق نمي شود مگر زماني که دادگستري، اسلامي شده و احکام شرعي در عرصه‌هاي اجتماعي زندگي مردم توسط حکومت پياده گردد.
مقوله قضا و قضاوت که وسيله اي براي برقراري عدالت و امنيت قضائي است از مولفه‌هاي مهم حقوق شهروندي است.
در قانون اساسي بيش از 40 اصل برمسئله حقوق شهروندي تاکيد دارد.قضا در لغت به معناي فيصله دادن و ختم و فراغ است و بالاخره قضاوت صحيح مرتبه اي از مراتب ولايت بوده و شاخه اي از شجره رياست عامه اي است که براي پيامبر (ص) و جانشينان معصوم آن حضرت مقرر شده است. قاضي کسي است که در مورد اختلاف و نزاع فصل خصومت مي کند.


جمهوري اسلامي
«دستگاه قضائي و انتظارات مردم» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
خبر انتصاب رئيس جديد قوه قضائيه به ماهها گمانه زني‌ها و حاشيه پردازيها پايان داد و حجت الاسلام والمسلمين شيخ صادق آملي لاريجاني از سوي رهبر معظم انقلاب به اين سمت منصوب شد.
بر اساس قانون اساسي رهبري رئيس قوه قضائيه را به مدت پنج سال به اين سمت تعيين مي كند تا وظايف زير را انجام دهد:
پاسداري از حقوق قانوني مردم
احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع
رسيدگي به تظلمات و تعديات
نظارت بر حسن اجراي قوانين
مجازات مجرمين
اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين


اعتماد
«نشانه عقب ماندگي» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم سيدعلي ميرباقري است كه در آن مي‌خوانيد:
در ضميمه روزنامه اعتماد از قول امير محبيان خواندم که اعتراف گيري در بخش اعترافات نشان دهنده عقب ماندگي سياسي کشورهاست و در اکثر کشورهايي که دريافتند مي‌توان با هم سخن گفت بدون اينکه افراد را در شرايط سخت و خاصي قرار دهند، از اعتراف گيري پرهيز مي شود.
سياست زدگي، غلبه احساسات بر عقل و هوش، عدم تمرين و نداشتن ظرفيت تحمل آراي ديگران، راحت طلبي سياسي و همراه کردن تصميم گيري با منافع فردي و گروهي به جاي منافع گروهي و عدم حاکميت قانون از جمله نشانه‌هايي است که بر پيشاني ملت‌ها و کشورهاي عقب مانده مي درخشد.
در کشوري که تصميم گيري‌هاي سياسي با عقل، تجربه، تدبير، حلم و حزم ممزوج نمي شود و برخوردها و کارکردها فاقد هرگونه نگرش سيستمي و چارچوبي به نام قانون است، اعلام اعتراف گيري آن هم از مقدس ترين تريبون نظام سياسي کشور و از زبان دبير شوراي نگهبان قانون اساسي، مهم ترين شعار سيستم سياسي کشور و پخش اعترافات از دادگاهي غيرمعمول عظيم ترين نتيجه کارکرد دستگاه قضايي يک کشور عقب مانده است.


دنياي اقتصاد
«اگر نوبليست اقتصاد داشتيم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:
بياييد فرض کنيم، امسال آکادمي‌ سلطنتي سوئد يک ‌ايراني را از دانشگاه‌هاي طراز اول دنيا مفتخر به دريافت نوبل اقتصاد کند،‌ آيا فکر مي‌کنيد اقتصاد ‌ايران مي‌تواند از ‌اين نابغه بهره ببرد. ابدا بحث بر سر ‌اين نيست که وي ‌اين طومار تو در توي مشکلات را با پيشنهادهاي خود به نقطه سامان يافته‌اي برساند، بلکه مي‌پرسيم كه آيا وي مي‌تواند قوه محرکه‌اي باشد براي رسيدن به نقطه‌اي مطلوب؟
مي‌دانيد از فرداي اعلام‌ اين خبر چه خواهد شد؟ پيش‌بيني آن است که از همان آغاز صبحگاه نمايندگان و تلفن‌ها و‌ايميل‌ها است که کجايي استاد بزرگوار، ‌ايران در انتظار توست! از مشتاقان علمي ‌بگير تا مردم عادي! وانگهي مشکلات ديار بسيار است و نخبگاني چون شما ناياب و هر آنچه خواهيد، فراهم است تا شما دست به کار عظيمي‌شويد. بي‌ترديد وي نيز به نداي وجدان پاسخ خواهد داد و خواهد آمد.


سرمايه
«کنترل دستوري تورم ماموريت ناممکن» عنوان نگاه روزنامه سرمايه به قلم بهروز‌هادي زنوز استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در آن مي‌خوانيد:
هر سال در آستانه ماه مبارک رمضان و عيد نوروز شاهد جهش قيمت مواد خوراکي، پروتئيني، ميوه و لبنيات در بازار هستيم و مردم به علت برگزاري مراسم و مهماني‌ها، تقاضاي بيشتري براي خريد مواد غذايي و خوراکي دارند و اين فرهنگ مصرفي عامل رشد تقاضاي نسبي در بازار است.
اما واقعيت اين است که قيمت بسياري از کالاها قبل از ماه مبارک رمضان و عيد نوروز و در روزهاي عادي سال نيز افزايش يافته و شاهد رشد قيمت بسياري از مواد خوراکي مانند گوشت قرمز، ميوه و لبنيات بوده‌ايم.
بر اين اساس، ريشه اصلي رشد تقاضا و قيمت مواد خوراکي را بايد در سياست‌هاي دولت در چهار سال گذشته و حتي قبل از آن ارزيابي کنيم زيرا تعيين دستوري قيمت مواد خوراکي از جمله لبنيات، گوشت قرمز و مرغ نمي تواند مانع از افزايش قيمت‌ها و نوسان آن در بازار شود و دليل اصلي افزايش تقاضا و قيمت مواد خوراکي در بازار، رشد نقدينگي و حجم پول در چهار سال گذشته است.


كيهان
«تشكيلات سبز يا فرش قرمز پيش پاي آمريكا؟!» عنوان يادداشت روز امروز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيم:
1- نيمه خردادماه سال 1383- ژوئن 2004- وقتي ريچارد رورتي - RICHARD RORTY- يكي از بلندآوازه ترين نظريه پردازان سياسي آمريكا- به دعوت رامين جهانبگلو و داريوش شايگان، دو جاسوس شناخته شده آمريكا و انگليس در سفري نه چندان آشكار به ايران آمد و طي نشستي با سران مدعي اصلاحات در «خانه هنرمندان» به گفت وگو نشست، خطاب به آنان(نقل به مضمون از روزنامه زنجيره اي وقايع اتفاقيه) توصيه كرد.
«در كشوري مانند ايران كه حاكميت آن از پايگاه گسترده مردمي برخوردار است، مخالفان نمي توانند ائتلاف و پيوند خود را با تشكيل حزب و يا جبهه سياسي حفظ كنند، زيرا يك حزب سياسي شامل افرادي است كه در بسياري از نقاط عقيدتي و اجتماعي و سياسي با يكديگر اشتراك نظر دارند و به همين علت يكي از اصول ضروري در تاسيس احزاب سياسي، تهيه مرامنامه و اساسنامه است تا ديگران در صورت انطباق نظرات خويش با ديدگاه‌هاي ارایه شده در اساسنامه و مرامنامه حزب به عضويت آن درآيند.