معاون پارلمانی دولت نهم،تحت تعقیب قضایی؟ +تكذيبيه

فرارو ـ در پی بی اعتنایی معاون پارلمانی رئیس جمهور به احضار کتبی جهت حضور در دادگاه عمومی جزایی تهران، بازداشت وی در دستور کار دادگاه قرار گرفته است.

منابع مطلع روز یکشنبه به خبرنگار فرارو گفتند که محمد رضا رحیمی به دو اتهام «تحصیل مال نامشروع» و «تصرف غیرمجاز در اموال دولتی» از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته است.

در پی گشوده شدن این پرونده اتهامی علیه معاون حقوقی و پارلمانی در شعبه 1057، چندی پیش قاضی «مولایی»، محمد رضا رحیمی را جهت حضور در دادگاه کتبا احضار کرده اما وی وقعی بدان ننهاده است.

به گزارش منابع فرارو، در صورتی که رحیمی مجددا در مهلت مقرر از حضور در دادگاه خودداری نماید، دستور جلب وی صادر خواهد شد.

شايعه تعقيب قضايي معاون پارلماني رييس جمهور کذب محض است

معاون هماهنگي معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري ضمن تکذيب شايعه مجعول تعقيب قضايي معاون پارلماني رئيس جمهور، گفت: اين خبر کاملا کذب و از پايه و اساس دروغ است و با هدف جوسازي، ايجاد فشار و مانع تراشي در مسير خدمتگزاري دولت به مردم است.
   
«کرم رضا پيريايي» روز يکشنبه در گفت‌وگو با ايرنا، با اشاره به شايعه سازي برخي سايت‌ها در خصوص تعقيب قضايي معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور افزود: حمله به امثال آقاي "محمدرضا رحيمي" که از عناصر توانا و پرتجربه و کارآمد دولت است از طريق درج چنين اکاذيبي در برخي سايت ها، خيلي غيرمنتظره نيست.

وي اظهار داشت: اگر اسامي سايت‌هاي که چنين شايعاتي را منتشر مي‌کنند در کنار هم قرار دهيم،‌ کاملا مشخص است که هدف آنها شخص نيست، بلکه مسئله اصلي آنها مخالفت با دولت خدمتگزار و مردمي دکتر احمدي نژاد است.
معاون هماهنگي معاونت پارلماني رييس جمهور تصريح کرد:‌ متاسفانه برخي از فعالان فضاي مجازي و اينترنتي رويه نامطلوبي را در پيش گرفته و کاري با حقيقت و اقعيت امر ندارند.

پيريايي افزود: اين افراد براي انتشار شايعات خود مدرکي نمي‌خواهند و براي داغتر کردن هرچه بيشتر تنور تخريب، بي توجه به اصالت واقعيت، شايعه را درج مي‌کنند.

وي افزود: البته اينها تخلف است و سند آن نيز همين اکاذيبي است که در آرشيو اين سايت‌ها وجود دارد و محو نمي‌شود.
برخي از سايت امروز خبر معجولي را با اين عنوان که محمدرضا رحيمي، معاون پارلماني رئيس جمهور به دو اتهام «تحصيل مال نامشروع» و «تصرف غيرمجاز در اموال دولتي» از سوي شعبه 1057 دادگاه عمومي جزايي تهران تحت تعقيب قرار گرفته، را منتشر کردند.