قيمت تراكتور، دو برابر گذشته!

يكي از بينندگان «تابناك» در پيامي آورده است: به عنوان کشاورزي که خود در رشته کاري‌ام تحصيل کرده‌ام و مدت‌هاست به عنوان کارشناس در اين بخش فعاليت مي‌کنم، لازم ديدم مطلب زير را براي احقاق حق بسياري از مسلمين و آگاهي مردم و مسئولان بنگارم.

در دو سال اخير، قيمت تراکتور با يک خيز به دو برابر قبل رسيد. گويا، علت، قطع يارانه‌هاست. سابقا خريدار بخشي از قيمت تراکتور را به شرکت تراکتورسازي مي‌پرداخت و دولت هم به ازاي هر دستگاه، مبلغ چشمگيري به عنوان يارانه و مستقيم به کارخانه توليدکننده مي‌پرداخت. يارانه تراکتورهاي وارداتي نيز به شرکت واردکننده پرداخت مي‌شد، اما دو سال است که رسما يارانه‌ها قطع شده و همه قيمت تراکتور بايد به وسيله کشاورز پرداخت شود و در پاسخ به اعتراض نافرجام کشاورزان، تنها گفته مي‌شود که قرار است يارانه‌ها به شکل ديگري به کشاورز پرداخته شوند؛ شکل گفته شده، تخفيف در سود بانکي است، اما واقعا چنين است؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: خير. کشاورزان از دو منبع اقدام به خريد تراکتور مي‌کردند؛ يکي منابع وزارت کشاورزي که سود پايين‌تري داشتند و ديگري از منابع داخلي بانک با سود بانکي.
حال پرسش اين است: تکليف آن دسته افرادي که نمي‌توانند سال‌ها در صف استفاده از تسهيلات وزارتخانه بمانند و مانند بسياري ديگر از کشاورزان که تا به حال تعداد آنها از تعداد افرادي که از وزارتخانه وام گرفته‌اند، بيشتر است از منابع داخلي استفاده مي‌کنند، چه مي‌شود؟

اگر فرمايش آقايان مبني بر تغيير در روش پرداخت يارانه‌ها درست باشد، عملا با اين روش جديد، يارانه را بر روي بيشتر کشاورزان قطع کرده‌اند، چراکه کشاورز بايد قيمت تراکتور بدون يارانه را پرداخت کند و سود وامش هم که سود بانکي است.
اما نکته جالبتر آن که به تازگي بانک کشاورزي، سياست خود را تغيير داده و همان منبع بانکي هم قطع شده است!

دانستن اين نکته نيز خالي از لطف نيست که اين بانک در زمان وزارت مهندس حجتي، وزارت وقت کشاورزي، نخست زيرنظر وزارت اقتصاد بود که با توجه به اين‌که دو بانک تخصصي مسکن و صنعت و معدن زير نظر وزير مربوطه تخصصي خود بودند، وزير جهاد کشاورزي وقت (مهندس حجتي) و معاونانش با همکاري مجلس، رياست مجمع بانک را به وزير جهاد کشاورزي واگذار كردند.
اما در زمان دولت نهم در يک سري عمليات، بار ديگر رياست مجمع بانک به وزير اقتصاد واگذار شد.

سرانجام، رقابت بين دو وزارتخانه به شکست وزارت کشاورزي منجر و بانک با طرح يکي از نمايندگان مجلس از وزارت جهاد کشاورزي جدا شد و وزير جهاد کشاورزي، مهندس محمدرضا اسکندري فرمود که: به ما خيانت شد.
اين خيانت درون دولتي! بر خلاف تصور يک بازنده نداشت، بلکه همه کشاورزان ايران که با اين تغيير ديگر بانک کشاورزي با بانک‌هاي ديگر هيچ فرقي برايشان نداشت، بازنده اصلي ماجرا بودند.

طبيعي است، حتي کشاورزاني که حذف يارانه‌ها را پذيرفته‌اند و مي‌خواهند تراکتور و ادوات آن را که به يمن و برکت سياست‌هاي اخير به کالايي لوکس تبديل شده‌اند، از راه وام گرفتن از منابع بانکي خريداري کنند، از اين کار بازمانند.
و باز جالب اين‌که پس از اين ماجرا، مهندس محمدرضا اسکندري، وزير جهاد کشاورزي، به دنبال تشکيل بانک خصوصي کشاورزان است و کشاورزان هم هر روز افرادي را در جهاد کشاورزي مي‌بينند که با معرفي‌نامه از سوي کميته امداد و با استفاده از منابع تزريقي دولت به کميته امداد براي خريد تراکتور آمده‌اند.

اينجانب که در بين کشاورزان حضور داشتم، مطلب جالبي از آنان شنيدم كه مي‌گفتند: هنگامي که مي‌خواهند برايمان براي تشکيل پرونده دهند، مي‌گويند شما بايد دست‌كم بيست هکتار زمين براي دريافت تراکتور داشته باشيد. حال پرسش اين است: اگر کسي بيست هکتار زمين دارد، چرا تحت پوشش کميته امداد است؟ و اگر اين مقدار زمين را ندارد، تراکتور براي چه مي‌خواهد؟
ديگر آن كه اگر کميته امداد مي‌تواند در اين حجم وسيع تراکتور توزيع کند، چرا وزارت جهاد کشاورزي نمي‌تواند؟!

اينها همه در حالي است كه همه کشاورزان ايران، مصرانه منتظر پاسخ به پرسش‌هايشان از سوي مسئولان مربوطه‌اند و البته پاسخ روشن است: بسياري از تراکتور‌هاي گرفته شده در بازار آزاد فروخته مي‌شوند و کشاورزان بايد از بازار آزاد به صورت نقدي، اقدام به خريد تراکتور کنند؛‌ به اين مي‌گويند: عَدالت!