راغفر در تعادل نوشت: رويههاي زهردار در اقتصاد ايران
مشكل اصلي اقتصاد ايران
چيست و چه راهكارهايي براي خروج از اين شرايط وجود دارد؟ براي پاسخ به اين
سوال بايد به چند محور توجه كرد؛ اول اينكه براي حل مشكلات اقتصاد كشور،
بايد به مسائل اصلي پاسخ داده شود و بدون توجه به اين مسائل، نميتوان
انتظار تغيير جدي داشت. بايد پذيرفت كه در شرايط فعلي با كمبود تقاضا
روبهرو نيستيم، زيرا صنايع ما در اندازههاي ارائه تقاضاي موجود نيستند.
ايران از لحاظ منطقهيي، بازاري 400ميليوني در اطراف خود دارد و تمام
تقاضاهاي بازار عراق، افغانستان و كشورهاي همجوار ديگر و بخشي از روسيه را
ميتواند تامين كند.
اما واقعيت اين است كه توليدات داخلي به اندازه
بازارهاي منطقهيي نيستند. دوم، بخش توليد با دو مشكل روبهرو است؛ اول
اينكه راههاي تامين براي تقاضا وجود ندارد و نظام اداري و تجاري كشور در
تامين اين نيازها آمادگي لازم را ندارند. ازسوي ديگر فناوريهاي موجود در
ايران ضعيف هستند و قادر به توليد كالا با بهرهوري بالا و عرضه به
بازارهاي منطقهيي نيستند. اما اساسيترين مشكل اقتصاد ايران، فضاي
كسبوكار است. مشكل اساسي كه خيلي به آن پرداخته نميشود و مادامي كه به
آن پرداخته نشود عملا اقتصاد ايران تحرك پيدا نخواهد كرد. طبق آمارهاي
منتشر شده، در دو سال اخير تعداد زيادي از بنگاهها ورشكسته و از دور
فعاليت خارج شدند. بسياري از بنگاههاي توليدي اكنون در حال خروج سرمايه
خود از كشور هستند، چراكه فضاي كسبوكار در خارج از كشور براي آنها مقرون
به صرفهتر و دسترسي به اعتبارات بانكي آسانتر است. يكي ديگر از مشكلات
اقتصاد ايران، تحريم بود كه امروزه از شرايط پسابرجام صحبت ميشود. از
ديدگاه من رفع تحريمها ميتواند وضع اقتصادي كشور را بهبود بخشد اما اگر
توجهي به توليد داخل نشود و منابع حاصل صرف واردات شود، در بلندمدت وضع
اقتصادي بدتر خواهد شد. رفع تحريمها فقط 5درصد از اقتصاد كشور را سامان
ميدهد و 95درصد آن منوط به اتخاذ سياستهاي درست اقتصادي در داخل است.
همچنين يكي ديگر از مشكلات اقتصاد ايران، نظام بانكي و نقش آن در شرايط
كنوني اقتصاد است. آقاي روحاني به درستي اشاره كردند كه بايد تسهيلات بانكي
را بيشتر كرد، اما نكته مهم اين است كه از حرف تا عمل فاصله زيادي وجود
دارد. بهطور مثال دولت چند ماه پيش نرخ سود سپردههاي بانكي را 2درصد كاهش
داد اما در عمل بانكهاي داخلي يا وام نميدهند يا اگر بدهند وامگيرنده
بايد يكسوم وام را در همان بانك حساب سپرده باز كند بدون آنكه به آن سود
تعلق بگيرد، درحالي كه فرداي روز دريافت وام، بايد بهره كل وام را بدهد،
درنتيجه در عمل نرخ سود تسهيلات بانكها 36درصد ميشود. ازسوي ديگر صرفا
بنگاههاي بزرگي همچون خودروسازان توان استفاده از چنين منابعي را دارند كه
البته سود پرداختي به بانكها را به هزينههاي تمام شده محصول خود اضافه
ميكنند كه اين موضوع موجب تورم ميشود و درنهايت اين مصرفكننده است كه
بايد هزينه نهايي را بپردازد، بنابراين واحدهاي كوچك و متوسط كه اصليترين
بدنه تامينكننده نيروي كار در ايران هستند و حدود 90درصد كل اشتغال صنعت
مربوط به آنها ميشود نميتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند. اما مشكل
ديگر كه بايد به آن اشاره كرد، وجود دو دولت در اقتصاد كشور است. يك دولت
قدرتمند كه بانك دارد و 50درصد اقتصاد كشور را اداره ميكند و به كسي هم
پاسخگو نيست و دولت ديگر كه راي ميگيرد و 50درصد مابقي اقتصاد را دراختيار
دارد، اما قدرت ندارد رفتار50درصد ديگر را قانونمند كند. بنابراين مادام
كه قانون درباره همه نهادهاي دولتي و غيردولتي به يكسان اعمال نشود امكان
بهبود فضاي كسبوكار وجود نخواهد داشت و اين تبعيضي آشكار به زيان بخش
خصوصي است و بههمين دليل بخش خصوصي مرتب در حال خروج از كشور است و
متاسفانه دولت هم هيچ برنامهيي براي بنگاههاي كوچك و متوسط ندارد. نگاه
برنامهريزي اقتصادي دولت اين است كه كارهاي خيلي بزرگ انجام دهد كه اين
كارهاي بزرگ همه اقتصاد كشور را تكان دهد، درحالي كه به نظر من بايد حداقل
60تا 70درصد انرژي دولت در سياستگذاريها، معطوف به كارهاي كوچك باشد؛
يعني حمايت از فعاليتهاي كوچكي كه مردم ميتوانند انجام دهند. توجه به اين
موضوع ميتواند در ايجاد اشتغال آن هم در مقياس گسترده راهگشا باشد.
اما اينكه دولت در اين مسير چه راهكارهايي بايد در پيش بگيرد، به نظر من
با اين رويهيي كه دولت درپيش گرفته و با اين طرحهايي كه در اين مدت درپيش
گرفت، اتفاقي را كه در فضاي كسبوكار كنوني خواهد افتاد، ميتوان پيشبيني
كرد كه دوباره همان نهادهايي كه نفوذ دارند همين منابع را هم خواهند بلعيد
و چيزي دست توليدكنندگان واقعي را نخواهد گرفت. دولت بايد اين اقتدار را
داشته باشد كه به نظام بانكي تحكم كند. اين شكل دولتداري كه به بانكهايي
كه منابع مردم را گرفته و تبديل به مستغلات، مسكن لوكس يا ارز كردهاند و
حاضر نيستند آنها را بفروشند برخورد نميشود، قطعا بهنتيجه نميرسد. دولت
يازدهم بايد از سرمايه اجتماعي اعتماد مردم بهدرستي استفاده كند. همچنين
اقتصاد كشور براي رهايي از ركود در كنار آيندهنگري به يك برنامه
كوتاهمدتتري نياز دارد. در اين برنامه از شروع طرح از شهريور يا مهرماه
صحبت شده و اينكه قرار است به صنعت و توليدات ارزي اختصاص داده شود. ازسوي
ديگر تلاش شده تا وزارت نفت براي بازدهي و فروش بيشتر، ارز بيشتري توليد
كند اما كدام صنعت در اولويت است و در چه چارچوبهايي كار شود، هنوز هم
مشخص نيست. با اين حال اگر ما بهدليل تحريمها نتوانيم ارز بيشتري به دست
آوريم چه ميشود و اقتصاد ما به چه سمت و سويي ميرود؟ من فكر ميكنم كه ما
در برنامهنويسي بهدليل اينكه رويكرد توسعهيي نداريم و استراتژي ما
استراتژي توسعه نيست خيلي كمكاري ميكنيم و برنامههاي ما اصولا در اجرا
به مشكل برخورد ميكند. در واقع مشخص نيست كه آيا اين برنامهها در درازمدت
جوابگوي نيازهاي ما هستند يا نه. راهكاري كه بهنظر ميرسد اين است كه
دولت بايد در اين فرصت گزارش كاملي از بخش صنعتي و توليدي و بنگاههاي
اقتصادي كه در اين چند ساله دولت قبلي ورشكسته شده، تهيه كند و دراختيار
اقتصاددانان قرار دهد. دولت بايد مشخص كند كه ارز را به كدام بخش ميدهد.
ميخواهد اين ورشكستهها را احيا كند يا اينكه بعضيها را با هم ادغام كند
يا نه به آنهايي كه فعاليت ميكنند ارز ميدهد و...
با اين حال در
بخش اقتصاد بايد تيم اقتصادي كشور و دكتر روحاني يك گزارش دقيقي از شرايط
اقتصادي كشور و دليل مشكلات بهطور دقيق و عيني ارائه و براي رهايي از
مشكلات تدابيري بينديشند. دولت بايد با برنامه دقيق راههاي برون رفت از
بحران را مطرح كند. دولت بايد جلوي اين نهادهايي را كه در اقتصاد فعال
هستند، بگيرد و اجازه ندهد حضور آنها به ضرر ساير بخشهاي خصوصي باشد.
شركتهاي خصوصي بهدليل حضور اين نهادها حاضر نيستند به عرصه فعاليت قدم
بگذارند. اقتصاد ايران درگير سفتهبازي و دلالي است.
نظام بانكي با
چه ساختاري ميخواهد به اين افراد كمك كند و چگونه ميخواهد تقسيم ارز كند
و با چه منابع و با چه كيفيت و مقداري؟ اگر در اين طرح اين مشكلات درنظر
گرفته شود و اين تناسبها در صنايع درنظر گرفته شود، اميد است كه مشكلات
اقتصاد كشور برطرف شود. در آن صورت ميتوانيم از اقتصاد پويا و بنگاههاي
فعال صحبت كنيم كه هم توان رقابت دارند و هم اينكه ميتوانند عمر طولاني
داشته باشند.
