فلسفه تنفيذ

مجلس خبرگان رهبری دور اول بود. مسئله‌ی كميسيون تحقيق و شرايط آن مطرح بود. شرط اول اين‌كه عضو كميسيون تحقيق از بين خبرگانی انتخاب شود كه به‌وسيله‌ی رهبر منصوب نشده باشند و شرايط چند ديگر.

بعد از آن نوبت به پيشنهاد كانديداهای عضويت در كميسيون رسيد. افرادی پيشنهاد شدند از جمله آقای رئيس‌جمهور (آيت‌الله‌العظمی خامنه‌ای) كه در آن موقع از اعضای خبرگان بودند. وقتی نام ايشان برده شد برخاستند و گفتند با شرطی كه شما كرده‌ايد عضويت من ممكن نيست. امام(ره) در حكم و تنفيذ رياست جمهوری اين‌جانب مرقوم فرموده‌اند براساس اعتمادی كه مردم به شما كرده‌اند شما را به رياست جمهوری كشور ايران منصوب می‌كنم.

اما چرا امام(ره) از مسئله‌ی تنفيذ در قانون اساسی و مراد و منظور خبرگان قانون اساسی را به نصب تعبير فرمود؟ برای احتراز از نارسائی لفظ تنفيذ؛ زيرا مسلّماً منظور خبرگان مغايرت مسلّمات آيات قرآن و سيره‌ی انبياء نيست. تمام انبياء در يك كلمه هرجا گفتند "اتقواالله" بلافاصله گفتند "واطيعون"، اطاعت مطيع خداوند، اطاعت خداوند است. فرستادگان الهی چه به صورت انبياء، چه به صورت اولياء و چه به صورت اوصياء. اوصياء همه منادی "اتقواالله" و "اطيعون" هستند. بدون وجود آن‌ها حجّت تمام نمی‌شود چون می‌گويند "لَولا ارسلت اِلينا رَسولاً مُنذراً و اقمت لَنا علماً هادياً فنتبع آياتك مِن قَبل ان نذل و نخزی"

اگر دعوت با طاعت مجتهد عادل نباشد، دعوت با طاعت جاهل ظالم و خالی ماندن عرصه برای قيام او قطعی است و اين همان ولايت طاغوت است كه همه‌ی انبياء به كفر به آن دعوت نموده‌اند.

اگر رئيس‌جمهور منصوبِ ولی‌فقيه نباشد، منصوبِ مردم هم نخواهد بود زيرا مردم به خبرگان رأی دادند و خبرگان مجتهد عادلی را برگزيدند. او وليّ منتخب مردم است و حكمش نافذ است. مردم با واگذاری حكم به مجتهد عادل، امر را به او تفويض كرده‌اند. وقتی مجتهد عادل، رئيس‌جمهور را منصوب كند، باز به رأی مردم تكيه شده است. مردم رئيس‌جمهور را برای اداره‌ی امورشان می‌خواهند. ولی‌فقيه قبلاً برای اداره‌ی امور از ناحيه‌ی مردم به خبرگان و از خبرگان به وی واگذار شده است. مردم كار خودشان را كرده‌اند و جای خالی باقی نگذاشته‌اند كه نصب جديدی صورت بگيرد. برای احتراز از خيال تشريفاتی بودن امر تنفيذ، امام(ره) واژه‌ی نصب را به كار بردند.

پس رئيس‌جمهور منصوب از رهبر است. رهبر منتخب خبرگان و خبرگان منتخب مردم. پس رئيس‌جمهور با اين سلسله‌مراتب منتخب مردم می‌شود، رسماً و قبلاً به‌وسيله‌ی آراء مردم به مقام شأنيت و اهليت رسيده بود. رأی مردم رأی تمايل بود. رسميت و مشروعيت و نفاذ، نتيجه‌ی نصب ولی‌فقيه است. "مَجاری الاُمور بيَد العُلماء"

ممكن است كسی اطلاق ولايت را عجيب بداند و اين‌كه مقام كلمه مثل فصل‌الخطاب باشد. پاسخ اين تعجّب اين است كه بدون اطلاق ولايت و وجود مقام كلمة‌الفصل و فصل‌الخطاب، هيچ نظام، چه اسلامی و چه غير اسلامی تحقق پيدا نمی‌كند. نه تنها حكومت و مملكت‌داری، كه يك بازی ساده بدون ولايت مطلقه بازی نمی‌شود. بازی بدون داور نمی‌شود. اگر مافوق داور، داوری گذاشتيم بايد مافوق آن‌ها داور ديگری باشد و اگر لازم نيست پس همان داور بايد قولش و عملش حرف آخر را بزند. به همين دليل می‌گوييد داور خطا را نگرفت. وقتی می‌پرسند چرا نگرفت، می‌گوييد نگرفت كه نگرفت. اگر بخواهد پاسخ‌گو باشد امنيت ندارد و قبول داوری نمی‌كند. اما درباره‌ی ولی‌فقيه می‌گوييم كه اگر يك لحظه استبداد كند ولايت او قطع می‌شود.

منبع: khamenei.ir