گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

رسالت
«دروغ، تقلب، منشا آشوب» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
اولين جلسه دادگاه متهمان آشوب‌هاي اخير ديروز برگزار شد. همه كساني كه دردمندانه حوادث پس از اعلام نتايج انتخابات را مشاهده مي‌كردند از خود مي‌پرسيدند طراحان اين آشوبها چه كساني هستند؟ اهداف آنها چيست؟
مردم از خود مي‌پرسند حمله به مراكز نظامي آن هم با سلاح گرم كار چه كساني است؟
چه كساني به مراكز دولتي حمله كردند و آنها را به آتش كشيدند ؟
چه كساني با حمله به اموال عمومي باعث رعب و وحشت شدند؟
ارتباط اينها با گروه‌هاي محارب و معاند چيست؟

كيهان
«غبار فتنه كه فرو مي‌نشيند...» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- «فتنه» كه برمي‌خيزد، غبار در فضا مي‌ريزد و ناظران، واقعيت‌هاي ميدان فتنه را آنگونه كه هست نمي‌بينند. اين طبيعت فتنه و ترفند فتنه انگيزان است.

به قول حضرت امير عليه السلام، اگر حق و باطل بي پيرايه عرضه شوند كسي به اشتباه نمي افتد و در پي «آب» به سوي «سراب» نمي‌رود، ولي فتنه‌انگيزان پاره‌اي از حق و پاره‌اي از باطل را به هم مي‌آميزند تا راه بر راهيان پوشيده بماند و زبان بدانديشان به طعنه و توهم گشوده باشد.
و اما، عمر فتنه كه به پايان مي رسد و غبارها كه فرو مي نشيند، «بايسته»ها و «ناشايسته»ها كه درهم تنيده بودند، از هم جدا مي‌شوند و حق و باطل همانگونه كه هستند ديده مي‌شوند. فريب خوردگان انگشت حسرت به دندان مي گزند و مهر رسوايي بر پيشاني فتنه انگيزان مي نشيند، در اين هنگام به گفته اميرمومنان(ع)، آنان كه فريب خورده اند، به فريب دادگان خويش لعنت مي فرستند و از سران فتنه بيزاري مي جويند.

اعتماد ملي
«اصول دادرسي عادلانه» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملي به قلم سيدمحمود عليزاده طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
حقوق كيفري محدود‌كننده آزادي‌ها تلقي مي‌شود يعني اصل بر آزادي انسان‌ها براي انجام هر عملي است و ممنوعيت و محدوديت امري استثنايي به شمار مي‌رود بنابراين قانونگذار كيفري بايد تا حد امكان از وضع مقررات محدودكننده آزادي‌ها بپرهيزد و قسمت اخير اصل نهم قانون اساسي در مقام محدود كردن اختيارات قانونگذار وي را از سلب و محدودكردن آزادي افراد حتي به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور منع مي‌كند.

قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان قانون محدودكننده قانونگذار كيفري در مقام اجرا و عمل تلقي مي‌شود و در مرحله اجرا تامين دادرسي عادلانه به عهده آيين دادرسي كيفري است.

دنياي اقتصاد
«ورشكستگي بنگاه‌هاي ما و ديگران» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
بيشترين خبرهاي اقتصادي كه اين روزها از گوشه و كنار جهان به گوش مي‌رسد، مربوط به ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي است.

بنگاه‌هاي خودروسازي و بانك‌ها در صدر جداول ورشكستگي و بنگاه‌هاي خدمات ارتباطي و مواد غذايي در انتهاي اين جداول قرار دارند.
در ايران نيز كمابيش همين رابطه برقرار است و در هفته‌هاي اخير، خودروسازان ايراني به ويژه بزرگترين آنها يعني ايران خودرو با كنايه‌هاي خواص و عوام روبه‌رو شده‌اند.

سرمايه
«حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه» عنوان نگاه روزنامه سرمايه به قلم پروفسور محمود آخوندي است كه در آن مي‌خوانيد:
دادرسي عادلانه يک محاکمه، شرايطي لازم دارد که از آن جمله متهم بايد از حقوق دفاعي مطلوب بهره مند باشد. تضمين آزادي هاي متهم شرط اول امنيت قضايي براي متهم است. در واقع، دادرسان دادگاه بايد مستقل باشند، قابل عزل و نصب از سوي مقامات نباشند.

اگر قاضي موقعيت شغلي متزلزلي داشته باشد و بتوان با يک ابلاغ وي را عزل کرد ديگر استقلالي براي قاضي نمي ماند، اين استقلال بايد براي همه جوانب امر از جمله قوه مقننه، قوه قضائيه، قوه مجريه و افکار عمومي وجود داشته باشد بنابراين استقلال قاضي رسيدگي کننده يکي از شروط اصلي عدالت قضايي است و قاضي بايد مستقل فکر کند و تضمين داشته باشد که فردا مورد مواخذه قرار نمي گيرد.